وکلاپرس _ سامانه موسوم به ۱۲۰ سامانه‌ای تحت مدیریت معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری است که در سال جدید رونمایی شد.
به گزارش وکلاپرس، چندی پیش رئیس دیوان عدالت اداری درباره نقش جدید نظارتی این نهاد به موجب قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گفته بود: ممکن است برخی پس از ابطال مصوبه ای که ۱۰ سال اجرا شده است، بگویند که تا کنون دیوان عدالت اداری کجا بوده است؟
وی در پاسخ به این سوال گفت: دیوان عدالت اداری ناظر نبود بلکه با طرح شکایت می تواند به موضوعات رسیدگی کند. این روند تا سال ۱۴۰۲ ادامه داشت تا اینکه در قانون جدید دیوان عدالت در خرداد سال ۱۴۰۲، ماده ۱۲۰ به قانون دیوان اضافه شد و معاونتی تحت عنوان معاونت حقوق عامه تشکیل و سامانه ۱۲۰ هم فعال شد.
بیشتر بخوانید:
- مصوبه « خروج آرای وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و سازمان سنجش از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی »
- رئیس دیوان عدالت اداری : استقلال نهاد وکالت را خدا، عقل و قوانین به رسمیت شناخته است
سامانه ۱۲۰ سایتی است که بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی موظفند یک نسخه از مصوبات، آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور در این پایگاه قرار بدهند.
علاوه بر این کارکرد کلیه شهروندان می‌توانند درباره آیین نامه‌های خلاف قانون دستگاه‌ها اعلام گزارش کنند تا معاونت حقوق عامه به پیگیری این آیین‌نامه‌ها بپردازد.
ماده ۱۲۰ قانون جدید دیوان عدالت اداری
ماده ۱۲۰ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) – به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان یکی از معاونان قضائی خود را برای انجام وظایف زیر تعیین می‌کند:
۱- طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که به جهات مذکور در ماده (۱۰) (الحاقی ۱۰/۰۲/۱۴۰۲) این قانون موجب تضییع حقوق عامه میشود، نزد شعب دیوان و حسب مورد تجدید نظرخواهی نسبت به آرای مذکور.
تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) – در موارد موضوع این بند، پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات مواعد قانونی طرح شکایت لازم نیست.
۲- شناسایی آیین نامه‌ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه که مغایر جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون است و درخواست ابطال آن ها
تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) – دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۱۲) این قانون مکلفند با حفظ محرمانگی طبق قوانین و مقررات مربوط یک نسخه از مصوبات، آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند. خودداری از اجرای این تکلیف از سوی دستگاه‌های مذکور، تخلف اداری محسوب میشود.