وکلاپرس– مدیرکل امور استان‌های معاون اول قوه قضاییه در جلسه راهبری اجرای قانون شورا‌های حل اختلاف به تشریح ساختار اداری و تعداد پرونده ها در دادگاه صلح پرداخت.
به گزارش وکلاپرس به نقل از میزان، جلسه راهبری اجرای قانون شورا‌های حل اختلاف و تشکیل دادگاه‌های صلح با حضور حجت‌ا‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، ذبیح‌اله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، سید محمد صاحبکار خراسانی معاون راهبردی، محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه برگزار شد.
ساختار اداری دادگاه صلح چگونه است؟
موحدی مدیرکل امور استان‌های معاون اول قوه قضاییه در این جلسه، اظهار کرد: تاکنون ۵ جلسه با ۴۴ مصوبه به منظور تشکیل دادگاه‌های صلح در معاونت اول قوه قضاییه برگزار شده است و بنا بر مصوبات این جلسات، برای ایجاد ساختار سازمانی دادگاه‌های صلح در قبال هر ۱۷۰ پرونده ورودی به دستگاه قضایی در هر ماه، باید یک شعبه دادگاه صلح ایجاد شود و همچنین در قبال هر ۳ شعبه دادگاه صلح یک پست دادرسی در نظر گرفته شد. برای هر شعبه دادگاه صلح نیز ۲ پست اداری در نظر گرفته شده است.
پیاده سازی دادگاه صلح در مراکز استان ها به زمان بیشتری نیاز دارد
موحدی با بیان اینکه در تمامی شهرستان‌های سراسر کشور ساختار دادگاه‌های صلح پیش‌بینی شده و به دادگستری‌های استان‌ها ابلاغ شده است، عنوان کرد: پس از ابلاغ رسمی قانون دادگاه‌های صلح، ساختار مجتمع‌های تخصصی دادگاه‌های صلح نیز فعال خواهد شد. امیدواریم تا ۱۵ مهرماه این قانون در سراسر کشور به جز مراکز استان‌ها اجرا شود چرا که در این مناطق مقدمات کار فراهم شده، اما در مراکز استان‌ها به هماهنگی بیشتری نیاز است که این فرایند به زمان بیشتری نیاز دارد.
تشکیل کمیسیونی برای پاسخگویی به سوالات مربوط به تشکیل دادگاه‌های صلح
وی تصریح کرد: کمیسیون پاسخگویی به سوالات مربوط به تشکیل دادگاه‌های صلح در اداره کل امور استان‌های معاونت اول تشکیل شد و به طور مستمر به سوالات مطروحه استان‌ها پاسخ داده می‌شود. همچنین عناوین حقوقی و کیفری در صلاحیت دادگاه‌های صلح احصا و به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ابلاغ شد تا در سیستم‌های مربوطه وارد شوند.
انتقال قضات شعب منحل شده و قضات شورا‌های حل اختلاف به دادگاه های صلح
محمدباقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه نیز در این جلسه، گفت: چیدمان منابع انسانی برای تشکیل این دادگاه‌ها انجام شده است. این دادگاه‌ها ماهیتا شبیه سایر دادگاه‌های حقوقی و کیفری هستند و حق صدور رای دارند و از نظر جایگاهی تفاوتی با سایر دادگاه‌ها ندارند.
وی افزود: قضات شعب منحل شده و قضات شورا‌های حل اختلاف در صورت تمایل، به این دادگاه‌ها منتقل خواهند شدند. همچنین تعدادی از دادیاران و بازپرسان در هر استان نیز به این دادگاه‌ها منتقل می‌شوند.
الفت تصریح کرد: شورا‌های حل اختلاف باید با صلابت و جدیت به کار خود ادامه دهند تا جابه‌جایی و تقسیم کار برای راه‌اندازی دادگاه‌های صلح انجام شود و آغاز به کار این دادگاه‌ها نباید خللی در کار شورا‌های اختلاف ایجاد کند. روسای کل دادگستری استان‌ها نیز باید بر روند احداث این دادگاه‌ها نظارت داشته باشند و برای این مهم، همت و تلاش مضاعف داشته باشند.
جای نگرانی برای تامین نیروی انسانی وجود ندارد
وی همچنین یادآور شد: قانون شورا‌های حل اختلاف اجازه داده است در این نهاد استخدام شوند و جای نگرانی برای تامین نیروی انسانی وجود ندارد. در احداث این دادگاه‌ها سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها مدنظر است بنابراین باید اجرای احکام در این دادگاه‌ها تقویت و از اطاله دادرسی پرهیز شود.
معاون منابع انسانی قوه قضاییه به نقش اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در موفقیت ایم دادگاه‌ها اشاره و اضافه کرد: لازم است که آموزش‌های عمومی و افزایش آگاهی مردم در رابطه با فعالیت این دادگاه‌ها از طریق صدا و سیما در دستور کار تمامی استان‌ها قرار گیرد.
منبع: میزان