وکلاپرس ـ رییس کانون وکلای دادگستری گیلان از آمادگی این نهاد برای ارائه خدمات رایگان به خبرنگاران خبر داد و عضو دیگر هیأت مدیره این نهاد وضعیت معیشتی اغلب وکلا را نامساعد توصیف کرد.
به گزارش وکلاپرس، علیرضا امانی، رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان، در نشست خبری روز شنبه، با تبریک به خبرنگاران به عنوان یکی از بازوان اصلی نهاد وکالت، اظهار کرد: وظیفه خبرنگار حق طلبی، صداقت و تلاش بی وقفه برای ایجاد شفافیت در جامعه است. خبرنگاران می‌کوشند تا با استفاده از ذوق و هنر ذاتی، تلاش بی وقفه و البته رعایت امانتداری، مردم و جامعه را از اتفاقات آگاه نمایند.
وی افزود: بروز چنین رفتاری از سوی خبرنگاران قطعا خطراتی را متوجه آنان می‌نماید. این خطرات می‌تواند جانی و یا شغلی باشد. ترس از دست دادن جان، آزادی و شغل همواره نزد خبرنگاران وجود دارد؛ لیکن شرافت را فراموش نکرده و حرمت قلم را حفاظت می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
رئیس کانون وکلا دادگستری گیلان در ادامه با تشریح چالش‌های امروز نهاد وکالت، گفت: کانون وکلا دادگستری، قدیمی‌ترین نهاد مستقل ایران است که به صورت کاملا خودگران اداره می‌شود و از بودجه‌های عمومی و دولتی ارتزاقی ندارد. با این وصف علاوه بر آنکه در اجرای عدالت نقش و تاثیر قابل توجهی دارد، منشاء ارائه خدمات عام المنفعه و رایگان فراوانی است که از جمله آن می‌توان به وکالتهای تسخیری، معاضدتی و اتفاقی اشاره نمود.
وی ادامه داد: متاسفانه این روزها مواجه با تصمیماتی از سوی جریان‌های بیرون از نهاد وکالت هستیم که نه تنها نهاد وکالت، بلکه کل جامعه و حقوق اشخاص و اجرای صحیح عدالت را مواجه با خطر می‌سازد. ساختن برنامه‌های تلویزیونی با موضوع وکالت که به دنبال سیاه نمایی از جامعه وکالت نزد مردم هستند و تلاش دارند تا به هر ترتیب ممکن کانونهای وکلا دادگستری را انحصارطلب معرفی نمایند و یا نمایش فیلم‌ها و سریال‌هایی که همواره وکیل دادگستری را به عنوان فردی کلاهبردار و شیاد و بعضا ابله به تصویر می‌کشند.
وظیفه ذاتی کانون وکلا تلاش در جهت احقاق حقوق افراد است؛ نه ایجاد اشتغال
امانی اضافه کرد: از سویی دیگر با تصویب قوانینی توسط مجلس شورای اسلامی مواجه هستیم که کیان و استقلال قانونی کانونهای وکلا دادگستری را در معرض خطر قرار داده و دایره اطراف آن را تنگ تر از گذشته می سازد. به طور مثال می توان از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یاد کرد که به موجب آن وکالت به عنوان «کسب و کار» تلقی شده است. علت تصویب این قانون به زعم واضعین، انحصارطلبی کانون های وکلا و ایجاد مانع در جهت ورود فارغ التحصیلان حقوق به عرصه وکالت تعریف شد. این در حالی است که این ادعا، مقرون به صحت نیست. زیرا به موجب تبصره «۱» ماده «۱» قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، ظرفیت در هر استان باید توسط کمیسیونی مرکب از رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای استان مربوطه تعیین شود. بنابراین واضح است که اکثریت تصمیم با نمایندگان قوه محترم قضائیه بوده و کانون وکلا دادگستری در اقلیت تصمیم گیری است. همچنین وظیفه ذاتی کانون وکلا تلاش در جهت احقاق حقوق افراد جامعه و اجرای عدالت است، نه ایجاد اشتغال.
وی متذکر شد: افزایش تعداد فارغ التحصیلان حقوق ناشی از اتخاذ تصمیم نادرست در باب افزایش تعداد دانشکده های حقوق است؛ البته بدتر از آن شاهدیم که ورود و تحصیل در رشته حقوق نیز بدون کنکور و سپری نمودن آزمون شده است که این خود نیز سبب کاهش سطح علمی حاکم بر دانشگاه ها می باشد و لذا نباید کانون های وکلا دادگستری را مسئول ایجاد شغل برای این تعداد از فارغ التحصیل دانست.
رئیس کانون وکلا دادگستری گیلان با بیان اینکه شغل شریف وکالت کسب و کار نیست و ماهیت اقتصادی ندارد، یادآور شد: اعمال مقررات قانون موصوف، موجبات ورود افرادی را به عرصه وکالت فراهم آورده است که متاسفانه از سطح علمی و دانش حقوقی بسیار نازلی برخوردارند و طبیعتا در دفاع از حقوق آحاد جامعه از تبحر و تسلط کافی بی بهره اند و عملا جان، مال و ناموس مردم را مواجه با خطر می‌سازند.
امانی در ادامه با اشاره به اتفاقاتی که به طور مستقیم نهاد وکالت را مورد هدف قرار داده، گفت: یکی «تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ایران» است و دیگری مصوبه ای است که طی آن «همه فارغ‌التحصیلان حقوقی برای شرکت‌ها و موسسات خصوصی می‌توانند وکالت کنند».
رفتار کانون های وکلاء کاملا شفاف است
وی درخصوص تحقیق و تفحص مجلس از کانون وکلا اظهار کرد: مطابق ماده ۱۹۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب سال ۱۳۷۹، مجلس صرفا حق تحقیق و تفحص از «دستگاه های اجرائی را دارد»، اما کانونهای وکلاء دادگستری در اداره امور خود کاملا مستقل بوده و فاقد ردیف بودجه هستند. فلذا از شمول قاعده، خروج موضوعی دارند. از سویی دیگر کانون وکلاء چیزی برای مخفی کردن ندارد. تحقیق و تفحص برای کشف مشکلات و ایرادات است. در حالی که رفتار کانون های وکلاء کاملا شفاف و منطبق با مقررات قانونی مربوطه من جمله «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» و آئین نامه اجرایی آن می‌باشد.
امانی تاکید کرد: به موجب مقررات قانونی، حضور غیر اصیل در دعاوی، صرفا توسط وکیل دادگستری مجاز بوده و حضور نماینده حقوقی امری استثنائی است. وکیل دادگستری دارای صلاحیت علمی تائید شده از سوی کانون های وکلاء دادگستری است و این صلاحیت پس از قبولی در آزمون ورودی، طی دوره کارآموزی و قبولی در آزمون اختبار به او اعطاء شده است و نماینده حقوقی فاقد این صلاحیت می باشد. در ضمن در صورت بروز تخلف از ناحیه نماینده حقوقی در جریان دعوی، محلی برای شکایت انتظامی از او و رسیدگی به آن وجود ندارد.
رئیس کانون وکلاء دادگستری گیلان در پایان گفت: امیدوارم که نگاه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به نهاد وکالت نگاهی منصفانه و توام با تدبیر باشد. همچنین این آمادگی نزد کانون وکلای دادگستری گیلان وجود دارد که همان گونه که در حال ارائه خدمات وکالتی و مشاوره‌ای معاضدتی به شهروندان محترم گیلانی است، خدمات حقوقی رایگان را به خبرنگاران شریفی که در راستای اعمال وظیفه خود مواجه با مشکلاتی حقوقی گردیده‌اند، ارائه کند.
اگر مردم به حقوق خود آگاه باشند تقابل با وکیل را بر نمی‌تابند
کاوه امیررضوانی، نایب رئیس کانون وکلاء دادگستری گیلان نیز گفت: کانون وکلای دادگستری سالانه با قبول هزاران پرونده تسخیری و معاضدت مجانی در سراسر کشور و مستقلا با بیش از هزار پرونده در کانون وکلاء دادگستری گیلان به تکلیف قانونی و انسانی و شهروندی خود عمل کرده و به این عملکرد خود می‌بالد.
وی با بیان اینکه داشتن وکیل مستقل حق مردم است عنوان کرد: اگر مردم به حقوق خود آگاه باشند تقابل با وکیل و صنف وکالت را از طرف هیچ شخص و نهاد و صاحب قدرتی برنمی‌تابند. محدودیت برای وکیل و صنف وکالت محدودیت برای حق مردم است مردم نباید اجازه دهند حق قانونی و بشری آنها محدود شود؛ در غیر این صورت زمانی متوجه می شوند که دیگر کار از کار گذشته و نمی‌توانید برای دفاع از حقوق قانونی خود یک پشتیبان متخصص و آزاد و جسور داشته باشید.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان با اشاره به ضررهای مردم از مصوبات غیرکارشناشی، گفت: اتخاذ تصمیمات و مصوبات غیر کارشناسی در حوزه وکالت دودش اول به چشم مردم می‌رود و بعد دستگاه قضاء و در آخر اگر دودی بماند به چشم صنف وکالت. ورود لیسانسیه های بیکار از طرف شرکت‌های خصوصی به عنوان وکیل در دعاوی، بدون طی مراحل آزمون ورودی و گزینش علمی و نظارت پس از آن از طرف دستگاه‌های نظارتی تعریف شده، به ضرر مردم و عدالت خواهد بود.
همچنان شاهد ادامه تجویز صدور پروانه وکالت برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی و قضایی هستیم
عباس سلمانپور، بازرس هیئت مدیره کانون وکلاء دادگستری گیلان نیز در ادامه جلسه بیان کرد: بدون تردید یک جامعه آزاد، جامعه‌ای است که در آن، خبرنگار در پرسشگری آزاد است و از تامین برخوردار باشد.
وی همچنین به تبعات منفی اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه وکالت اشاره کرد و گفت: باید وضع و اجرای این قانون را ضربه‌ای سخت به نهاد وکالت دانست، زیرا اجرای این قانون و حدنصاب مقرر در آن برای قبول شدن در آزمون کارآموزی وکالت، سبب ورود فارغ‌التحصیلان حقوق با سطح علمی پایین به حوزه وکالت می‌گردد.
سلمانپور تاکید کرد: اکنون با جذب حداکثری متقاضیان کارآموزی وکالت با وجود اینکه هم کانونهای وکلای دادگستری و هم مدیران مراجع قضایی، نهایت تلاش خود را برای ارائه هرچه بهتر برنامه‌های آموزشی در حق پذیرفته‌شدگان مبذول خواهند داشت اما نباید این واقعیت را نادیده انگاشت که در هر صورت کیفیت آموزش این تعداد پذیرفته‌شده در مقایسه با گذشته از مطلوبیت به مراتب کمتری برخوردار خواهد بود.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان با اشاره به مغایرت فعل و قول قانون‌گذاران در ارتباط با نهاد وکالت خاطرنشان کرد: آن ها از یک طرف خود را دغدغه‌مند اشتغال فارغ‌التحصیلان حقوق می‌دانند اما از طرف دیگر همچنان شاهد ادامه تجویز صدور پروانه وکالت برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی و قضایی هستیم. کسانی که ۳۰ سال کار کردند و به افتخار بازنشستگی نائل شدند، به کانون‌ها مراجعه می کنند و پروانه وکالت می‌گیرند و شغل تازه و جدیدی را آغاز می‌نمایند! با این اوصاف آیا باید انتظار اشتغال وکلای جوان را داشت؟!
اغلب و اکثر وکلا وضعیت معیشتی مساعد و مناسبی ندارند
محمود پورعسکری، عضو دیگر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان، در نشست خبری این نهاد گفت: خبرنگاری از جهات مختلفی با حرفه وکالت سنخیت دارد که مهم ترین آن «استقلال حرفه ای» است هر اندازه استقلال شاغلین به این دو حرفه مخدوش شود، به همان میزان دستیابی شهروندان به حقیقت و عدالت کاهش خواهد یافت.
وی افزود: بلحاظ معیشتی اغلب و اکثر وکلای عضو کانون -برخلاف آنچه در برخی رسانه ها وانمود می شود- وضعیت مساعد و مناسبی ندارند.
پورعسکری درباره امرار معاش وکلا از طریق دریافت وام گفت: مشخصا در کانون وکلای گیلان علیرغم اینکه سال گذشته از محل منابعی که صندوق بازنشستگی وکلا نزد بانک ملی داشت مبلغی در حدود ۲۱ میلیارد تومان در قالب انواع تسهیلات بانکی به اعضای کانون پرداخت شد امسال هم تقریبا همه روزه مواجه با مراجعات مکرر وکلا برای ارائه تسهیلات بانکی جهت رفع مشکلات معیشتی شان هستیم
با چنین وضعیت معیشتی نامناسب وکلا و در جامعه ای که آموزش کافی در جهت ضرورت مراجعه ی شهروندان در هنگام مواجهه با مشکلات حقوقی نزد وکیل دادگستری متخصص داده نشده است و از سوی دیگر مراجعه به مراجع قضائی بمنظور اقامه و طرح دعاوی حقوقی و شکایات ملازمه ای با مراجعه به وکیل متخصص ندارد و وکلای موجود از بیکاری و مشکلات معیشتی رنج می برند، شاهد شعار کمبود وکیل از ناحیه برخی مقامات هستیم و به بهانه ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان حقوق، قانون کارشناسی نشده ی تسهیل صدور مجوز کسب و کار وضع شد که نتیجه آن جز افزایش نرخ وکلای بیکار نخواهد بود و همچنان بر بحران معیشتی وکلا افزوده خواهد شد.