وکلاپرس- رییس کانون وکلای گلستان اعلام کرد: در آزمون ورودی کارآموزی وکالت ۱۴۰۳، ۲۰۹ نفر پذیرفته شدند که از این تعداد، ۱۶۶ نفر سهمیه آزاد و ۴۳ نفر سهمیه ایثارگران هستند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از جام جم آنلاین، دکتر علی طالع زاری رییس کانون وکلای دادگستری گلستان گفت: از بین ۲۰۹ قبول شده آزمون وکالت در استان گلستان، ۳۷ نفر با یک درس دارای درصد منفی یا صفر و ۹ نفر با دو درس دارای درصد منفی یا صفر در آزمون پذیرفته شده اند.
قانون تسهیل سبب شده افراد با نمرات ۵ و ۶ از ۲۰ در این آزمون پذیرفته شوند
او گفت: در کانون وکلای گلستان در سال های ۹۸ و ۹۹ (دو سال آخر قبل از اجرای قانون تسهیل) میانگین درصد قبول شدگان به نسبت یک درصد بالای شرکت کنندگان آزمون به ترتیب ۹۰ درصد و ۹۳ درصد بوده است که این درصد پس از قانون تسهیل به ۷۰ درصد تنزل پیدا کرده و نتیجه آن شده که افراد با نمرات ۵ و ۶ از ۲۰ در این آزمون پذیرفته شوند.
زاری افزود: به طور نمونه تعداد وکلا در کانون گلستان طی نزدیک به دو دهه برابر با سه سال اجرای قانون تسهیل می باشند و طی سه سال جمعیت وکلای استان دو برابر شده اند.
بیشتر بخوانید:
- اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای گلستان در آزمون وکالت ۱۴۰۳
- اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کانون وکلای گلستان در آزمون وکالت ۱۴۰۳
قبول شدگان در سال های اخیر گاهی به وکالت به عنوان شغل دوم نگاه میکنند
رییس کانون وکلای دادگستری گلستان اظهار کرد: در شرایط فعلی بسیاری از افراد از مشاغل آزاد و با رشته های غیرمرتبط، لیسانس حقوق گرفته و در آزمون وکالت شرکت کرده اند و در بسیاری از موارد کارمندان و افراد دارای شغل در آزمون پذیرفته میشوند و پس از اجرای قانون تسهیل میانگین سنی قبول شدگان آزمون تغییر و به نحو معناداری بالا رفته است و مشکل اشتغال جوانان حل نشده بلکه این قانون زمینه ای شده برای ورود افراد دارای سنین بالاتر و تغییر شغل کارمندان بخش های دولتی و مشاغل آزاد و افراد در شرف بازنشستگی و نکته تاسف بار آنکه قبول شدگان در سال های اخیر گاهی به وکالت به عنوان شغل دوم نگاه میکنند.
او گفت: مجموع این عوامل شأن و منزلت نهاد وکالت را به شدت تضعیف نموده و چرخه عرضه و تقاضا را دچار چالش نموده و شرایط اسفناکی را برای نهاد وکالت و وکلای جوان پدید آورده است.
پر واضح است که منظور نظر مقنن از تدوین قانون تسهیل حاصل نشده و مضار این قانون بر منافع آن در حوزه مشاغل حقوقی غلبه جدی دارد و حتی در صورت اصلاح قانون تسهیل، بی نظمی و هرج و مرجی که در سه سال اجرای این قانون در نهاد وکالت پدید آمده تا دهه ها مرتفع نخواهد شد.