ویژهیادداشت

رییس کانون وکلای خراسان: طرح تسهیل مجوز کسب‌وکار با فلسفه تشکیل عدلیه در تعارض است

وکلاپرس- رییس کانون وکلای خراسان در یادداشتی خطاب به نمایندگان مجلس آثار و پیامد های تصویب ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار را تببین کرد.

به گزارش وکلاپرس دکتر مجتبی زاهدیان رییس کانون وکلای خراسان  در یادداشتی با عنوان ” مغایرت ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار با فلسفه قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی” از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواست تا با اصلاح در این ماده بستر های توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری را فراهم کنند.

متن کامل یادداشت دکتر زاهدیان به شرح زیر است:

 

مغایرت ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار
با فلسفه قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

 ماده ۶ طرح که بصورت شتابزده و بدون توجه به آثار و ابعاد زیان بار ناشی از جذب بدون ضابطه مناسب وکیل تدوین یافته و نگرانی جامعه حقوقی و دلسوزان کشور را فراهم نموده است حاوی مطالب ذیل است :

طرح تسهیل؛ عدم جامع نگری نمایندگان در تدوین و تصویب مقررات

جایگاه وکالت به عنوان یکی از دو بال فرشته عدالت در بخش حقوق ملت و نه اقتصاد در قانون اساسی موید نگاه خردمندانه قانونگذار به این نهاد و آثار آن در خصوص حقوق و زندگی مردم است و نگاه کاسب مآبانه تدوین کنندگان طرح مزبور که همگی از حوزه اقتصاد هستند موید عدم جامع نگری حداقل نمایندگان مزبور در تدوین و تصویب مقررات و خود حاکی از علت و علل بخش عمده ای از نابسامانی های کشور در حوزه های مختلف می باشد.

طرح تسهیل با فلسفه تشکیل عدلیه در تعارض است

با یک نگاه دقیق تر طرح مزبور با فلسفه تشکیل عدلیه نیز در تعارض است. هدف از تشکیل عدلیه جلوگیری از روی آوردن مردم به انتقام های شخصی و مراجعه آنها برای احقاق حقوق و رفع تعدیات به یک مرجع عادل و متخصص می باشد.

تسری یافتن نگاه کاسب مآبانه به قضاوت

در طرح مزبور جدا از اینکه صلاحیت قوه قضائیه در تشخیص تعداد وکلای مورد نیاز در هر حوزه قضائی مورد خدشه قرار گرفته است، بدون تردید نگاه کاسب مآبانه به وکالت به بال دیگر فرشته عدالت یعنی قضاوت نیز تسری یافته و اعتماد مردم را به دستگاه قضایی نیز متزلزل نموده و نهایتا فلسفه تشکیل عدلیه مورد غفلت قرار می گیرد.

ماده ۶ بر خلاف قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

٣- از همه مهمتر ماده مورد نظر در طرح موصوف به عنوان یکی از فروعات طرح بر خلاف اصل و فلسفه قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است و بدیهی است در صورتی که فرع بر خلاف مقتضای ذات اصل باشد، مجموعه و کل قانون خدشه دار می گردد.

على رغم ادعا و تصور تدوین کنندگان محترم بر اینکه طرح مزبور منجر به اشتغال و توسعه اقتصاد و سرمایه گذاری می گردد، باید اعلام نمود که جذب بدون نصاب علمی معتبر وکیل علاوه بر اینکه تعدادی از لیسانس های بیکار را به وکیل بیکار تبدیل می کند.

ازدیاد پرونده در دستگاه قضایی و کانون های وکلا

زمینه های کارچاق کنی و تخلفات گسترده را فراهم کرده و نهایتا منجر به ازدیاد پرونده در دستگاه قضایی و کانون های وکلا شده و با توجه به محدودیت های فراوان سخت افزاری و نرم افزاری در مجموعه های مزبور، اتخاذ تصمیم و صدور آراء با دقت و سرعت انجام نگردیده و لذا حقوق مردم مورد تضییع و تفریط قرار می گیرد.

و این امر نهایتا سلب اعتماد مردم و سرمایه گذاران داخلی و خارجی را به دستگاه عدلیه و نهاد وکالت و حاکمیت رقم خواهد زد که خود موجب فرار سرمایه و لطمه به اقتصاد و تولید کشور می باشد.

راهکار استفاده از خرد جمعی و بهره مندی از نظر متخصصین مربوطه

بدیهی است راه برون رفت از مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در کشور استفاده از خرد جمعی و بهره مندی از نظر متخصصین مربوطه است نه ارائه طرح های موقتی که آثار زیانبار آن سالها بعد نمایان شده و هزینه های هنگفتی برای مقابله با آن زیانها را ایجاد می کند.

حذف ماده و یا لحاظ معیار و ضابطه علمی مناسب

امید است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بررسی نهایی طرح مزبور با نگاه علمی و توجه به دغدغه های بحق مدیران نهاد وکالت و همچنین مشورت با اساتید و حقوقدانان و مسئولان عالی قضایی در خصوص حذف ماده و یا لحاظ معیار و ضابطه علمی مناسب در ایجاد بسترهای توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری سهیم باشند.

بیشتر بخوانید:

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا