نشست قضایی با موضوع مسدود کردن کانال و گروه در شبکه اجتماعی داخلی به سبب دعوت به تجمع

ایجاد کانال جهت تجمع

بنا بر گزارش حفاظت اطلاعات ارشد، برخی از اعضای یکی از تعاونی های مسکن اقدام به تشکیل چند کانال در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها از جمله ایتا، روبیکا، تلگرام و… نموده که هدف آن ها فراخوان اعضا برای ایجاد تجمعات در نماز جمعه و… می باشد که بالتبع موجب سوء استفاده دشمن و ارکان ضد انقلاب و بحران های امنیتی می شود. بر همین اساس حفاظت اطلاعات، درخواستی مبنی بر صدور احکام قضایی در خصوص مسدود نمودن پیام رسان های مذکور به صورت موردی و شخصی جهت جلوگیری از تجمعات پیش گفته به دادستان نظامی ارائه داده است. آیا به لحاظ قانونی امکان صدور چنین دستوری متصور می باشد یا خیر؟

در فرض سوال؛ بنابر مواد قانونی مصرح در مواد ۶۷۱، ۶۷۵ و نیز ۶۸۱ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صورت وجود جهات اعلامی به لحاظ وجود ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم صدور چنین دستوری از سوی دادستان بلامانع است وگرنه هرگونه دستور توقیف انتقال داده ها یا سامانه های رایانه ای به صرف ظن و گمان موجب صدور چنین دستوری نیست.

با توجه به مواد ۶۷۱ و ۶۷۵ و ۶۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین با عنایت به اینکه از جمله وظایف دادستان پیشگیری از وقوع جرم و همچنین اتخاذ تدابیر لازم به جهت حفظ حقوق عامه می باشد صدور چنین دستوری به صورت موقت و تا تعیین تکلیف موضوع در دادگاه منع قانونی ندارد.

با توجه به مواد ۳۳ و ۳۳ منشور حقوق شهروندی امکان توقیف و مسدود نمودن اصل پیام رسان ها مجوز قانونی ندارد. زیرا توقیف داده برای کشف جرم و یا جمع آوری ادله و یا شناسایی متهم می باشد ولی برای پیشگیری از وقوع جرم مقرره ای وجود ندارد.