وکلاپرس- کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر تبعیت کانون های وکلای دادگستری از مصوبات هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد، بیانیه ای منتشر کرد.
به گزارش وکلاپرس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز ۲۹ مرداد ماه، در قالب طرحی، کانون های وکلای دادگستری را ملزم به رعایت مصوبات هیات مقررات زدایی کردند که این اقدام نمایندگان که با واکنش بسیاری از اساتید حقوقی، وکلا و کانون های وکلای دادگستری همراه شد.
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی نیز با انتشار بیانیه ای در خصوص مصوبه اخیر مجلس، وضعیت فعلی نهاد وکالت را «فاجعه تاریخی» توصیف کرده و از نمایندگان در خواست کرده از قانون گذاری هیجانی پرهیز کرده است.
همچنین در بخشی دیگر از این بیانیه خواستار ورود روسای قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع شده اند.
بیشتر بخوانید:
- مجلس انقلابی در شرف تدوین مخربترین قانون با هدف نابودی کانون وکلای دادگستری است
- کانون وکلای البرز در اعتراض به عملکرد نمایندگان مجلس فردا تعطیل خواهد بود
متن کامل بیانیه کانون وکلای آذربایجان شرقی به شرح زیر است:
بنا به اخبار منتشره در رسانه ها و جراید دیروز کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی در رویکردی حذفی و تقابل با کانونهای وکلای دادگستری در جریان تصویب طرح موسوم به «طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به موازات آنچه که در ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه و در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شده در صدد سلب صلاحیت ذاتی کانونهای وکلا در صدور، ابطال، تعلیق پروانه وکالت و حذف اختبار از کارآموزان وکالت بــر آمده است.
این نوع مصوبات تقنینـــى عـلاوه بر اینکه موجب نقض علنی حقوق دفاعی شهروندان در بهره مندی از خدمات وکلای مستقل است، به منزله سلب استقلال کانونهای وکلای دادگستری و از بین بردن ماهیت ذاتی این نهاد قانونی و مدنی و اسباب نقض قواعد و مقررات بین المللی در حوزه وکالت محسوب بوده و مطابق اصول متعدد قانون اساسی از مصادیق تعرض آشکار به صلاحیت ذاتی قوه قضائیه بـوده و در تضاد بین با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری کشور و بند سیاستهای کلی نظام قضایی است.
کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی با درک عمیق این فاجعه تاریخی ضمن هشدار به رویکرد ستیزه جویانه و غیر حقوقی تعدادی از نمایندگان مجلس که برخلاف اسناد و قوانین بالادستی در مقام تخدیش امنیت قضایی و تحدید حقوق و آزادی های مشروع و قانونی آحاد شهروندان بر آمده اند از روسای محترم قوای سه گانه و مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تقاضای ورود و مداخله عاجل در جهت توقف این تهاجم کینه توزانه به مهمترین نهاد حقوقی و مدنی کشور را دارد
از عموم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز درخواست دارد به اقتضای سمت نمایندگی و قواعد عام نیابت غبطه و مصلحت موکلین و آحاد مردم را فدای منافع و مصالح جناحی و حزبی ننموده و با مدنظر قرار دادن تدبیر و عقلانیت قانونگذاری در حوزه وکالت و با جلب نظرات استادان و صاحب نظران جامعه حقوقی و قضایی کشور و مشورت با مدیران کانونهای وکلای سراسر از هرگونه قانون گذاری هیجانی پرهیز فرمایند.
