وکلاپرس- معاون حقوقی رئیس‌جمهور روز گذشته مورخ ۱۴ آذر ماه در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی، در خصوص پرونده های ایران در دادگاه های بین المللی، از جمله قرارداد کرسنت و … توضیحاتی را بیان کرد.
به گزارش وکلاپرس، بر اساس قرارداد کرسنت که در سال ۱۳۸۰ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم مابین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقده بود، قرار بود ایران باید در ابتدا و به صورت روزانه ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز به امارات صادر می‌کرد و پس از هفت سال نیز حجم گازهای صادراتی را افزایش داده و به ۸۰۰ میلیون مترمکعب می‌رسانید. اما با عدم اجرای این قرارداد و شکایت طرف مقابل در دادگاه های بین المللی، ایران به پرداخت مبالغ سنگین محکوم شد.
در سال ۱۳۹۳ در پرونده شکایت این قرارداد بازنده شدیم
محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره پرونده کرسنت گفت: در سال ۱۳۸۰ قرارداد کرسنت را منعقد کردیم در همان سال هم بر سر اجرای آن اختلاف بود. در سال ۱۳۸۳ تصویب شد این قرارداد اجرایی شود اما زمان اجرای آن به ۸۴ موکول شد ولی دستگاه‌های نظارتی در همان زمان اعلام کردند این قرارداد ارزان فروشی است و علیه این قرارداد به دلیل فساد موضع گرفتند و این قرارداد اجرا نشد و باطل شد. نهایتا در سال ۱۳۹۳ در پرونده شکایت این قرارداد بازنده شدیم، من آن زمان نماینده مجلس بودم و با وزیر وقت نفت صحبت کردیم. در داوری کرسنتِ یک از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ این شرکت ۱۴ میلیارد دلار تقاضای خسارت کرد و ما به ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار محکوم شدیم بابت کرسنتِ ۲ هم اعلام شد ایران باید ۳۲ میلیارد دلار بپردازد.
وکیل و داور را عزل کردیم
وی بیان کرد: دو راه بیشتر نداشتیم یکی اینکه باید پرداخت می کردیم اما یک اتقاق دیگری که افتاد این بود که بر اساس رویکرد کنشگری فعال ما بود، در آن زمان می خواستیم وکیل مان را عزل کنیم ولی برخی می گفتند در آستانه جلسه استماع نباید وکیل را برکنار کرد، اما این ریسک را پذیرفتیم و وکیل عزل شد که درنتیجه جلسه استماع به تأخیر افتاد.
دهقان گفت: داور ایرانی را هم برکنار کردیم و داور طرف کرسنت باقی ماند اما این داور در یکی از تلویزیون‌های سوییس علیه مسلمانان و مناسک مذهبی مسلمانان حرف زده بود، وکیل جدید ما پیام داد می‌توانیم بر اساس این مطالب جرحش کنیم اما در داخل بحث شد و گفتند با این ادله نمی‌شود جرحش کرد، اما برخی هم حمایت کردند، در نهایت داور طرف کرسنت جرح شد و قاضی دیوان ادعای ما را پذیرفت و پرونده کلا فروپاشید.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: پیشنهاد دادیم یک ایرانی دیگر داور ما در پرونده کرسنت شود البته شرکت کرسنت بلافاصله وی را جرح کرد؛ اما ادعای جرح داور طرف ایرانی از سوی شرکت کرسنت را قاضی پرونده رد کرد، الان در این پرونده تنها داور طرف ما و وکیل ما ایرانی است.
خوشبختانه این پرونده فروپاشید
وی افزود: اگر به شیوه قبل ادامه می‌دادیم، قطعا رأی علیه ما صادر می‌شد و باید ۳۲ میلیارد دلار را می‌دادیم اما خوشبختانه این پرونده فروپاشید ان شاء الله در این پرونده هم به شرکت کرسنت که با رشوه و خیانت اموال کشور را هدر داد یک دلار هم نخواهیم داد.
دهقان تاکید کرد: یک بانک خصوصی به تنهایی ۲۵ درصد نقدینگی کشور را ایجاد کرده بود، این بانک ۱۵۰ همت اضافه برداشت از بانک مرکزی داشت، ۶ تا ۷ میلیون نفر در این بانک سپرده گذاری کرده بودند اما این بانک بخش مهمی از سپرده‌های مردم که در آن زمان به ۳۲۰ همت می‌رسید را به شرکت های تابعه خودش وام داده بود. اگرچه باید تا قبل از این به تخلفات این بانک رسیدگی و برخورد می‌شد.
حکم پرونده عهدنامه مودت به نفع ایران صادر شده است
دهقان در ادامه سایر پرونده مهم ایران در دادگاه بین‌المللی را تشریح کرد و گفت: یکی از این پرونده‌ها شکایتی است که ایران برمبنای عهدنامه مودت صورت داده و فروردین امسال حکم به نفع ایران صادر شد.
پرونده دیگر دعوا با کاناداست که مصونیت جمهوری اسلامی ایران را نقض کرد
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: پرونده دیگر دعوا با کاناداست که مصونیت جمهوری اسلامی ایران را نقض کرد. در این زمینه ۱۰ ماه کار کارشناسی انجام شد و مجوزهای لازم را گرفتیم و ما هم صلاحیت دادگاه بین‌المللی را پذیرفتیم و اقامه دعوا کردیم بعد کانادایی‌ها از اطلاعیه خود مبنی بر صلاحیت دیوان بین المللی عقب نشینی کردند و چند شرط برای پذیرش صلاحیت دادگاه بین المللی اعلام کردند ولی این عقب نشینی آنها خللی به شکایت ایران وارد نکرد.
در پرونده هواپیمای اوکراینی فقط اوکراین حق این اقامه دعوا را داشت
وی افزود: پرونده دیگر شکایت ۴ کشور از ایران درباره سقوط هواپیمای اوکراینی بود که اقامه دعوا کردند اما چون در داخل کشور ما متهمان مربوطه را محاکمه کرده بودیم و علیه آنها حکم دادیم لذا فقط اوکراین حق این اقامه دعوا را داشت و سایر کشورها صلاحیت ندارند. این دعوا تازه اقامه شده است و طول می‌کشد تا رسیدگی شود.
وضعیت پرونده های ایران و آمریکا
دهقان با بیان اینکه درباره پرونده سردار قاسم سلیمانی هم دعوای بین المللی مطرح کرده ایم و به زودی در دادگاه بین المللی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، گفت: از کل پرونده‌هایی که آمریکایی‌ها علیه ایران داشتند ۳ میلیارد و ۸۸۶ میلیون دلار به نفع ایران صادره شده و ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به نفع آمریکا، این آرا اجرا شده است و ۳۷ میلیون دلار را از آمریکا پس گرفته ایم. پرونده دیگر درباره وجوه حساب مشترک ایران و آمریکا در قبل از انقلاب است که این وجوه باید پس گرفته شود. امیدواریم سریعتر حکم دهند، این پرونده ۱۲۵ جزء دارد اما دیوان بین المللی در حال رسیدگی به ۱۷ پرونده است که پرونده مهمی است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به عدم پیگیری پرونده اموال غارت شده ایران از سوی نزدیکان شاه در گذشته خاطرنشان کرد: باید از قبل در این باره رأی در دادگاه‌های داخل صادر می‌شد و سپس بر اساس آن در آمریکا این آرا را پیگیری می‌کردیم و اگر آمریکا توجهی نکرد و پرونده را به دیوان بین المللی بردیم، این پرونده در دادگاه ایران و آمریکا مفتوح است.
دخالت‌های آمریکا در زمینه براندازی
دهقان پرونده دیگر را دخالت‌های آمریکا در زمینه براندازی دانست و گفت: آمریکا بر مبنای قرارداد الجزایر متعهد شده بود در ایران دخالت سیاسی و نظامی نکند و ما هم در مقابل جاسوس‌ها را آزاد کنیم اما در نگارش این متن در ابتدای انقلاب دقت نشد و آمریکایی‌ها مدعی هستند تعهد نکرده‌اند که اموال را به ایران بازگردانند. پرونده مداخلات آمریکا در امور داخلی ایران مفتوح است و به ۲۲ میلیون دلاری برمی‌گردد که آمریکا بنا داشت برای براندازی نظام جمهوری اسلامی هزینه کند، ولی در حال حاضر این مداخلات به این رقم محدود نمی‌شود و بسیار بیشتر از این است.
منبع: ایرنا