اخبار قوه قضاییهویژه

معاون حقوقی قوه قضائیه: در حال تعامل با مجلس برای اصلاح قانون تسهیل هستیم

وکلاپرس- معاون حقوقی قوه قضاییه از رایزنی برای اصلاح قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار و انجام تعاملاتی با مجلس و انجام مباحث کارشناسی در این خصوص خبر داد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از خبرنگاران جوان بهزاد پورسید گفت: قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مصوب مجلس و قانون است و همه نهاد‌های کشور از جمله قوه قضاییه مکلف هستند تا زمانی که این قانون هست آن را اجرا کنند.

قانون تسهیل اصلاح خواهد شد

وی در خصوص اظهارت مختلف در مورد تصمیم گیری قانون تسهیل در زمینه نهاد وکالت گفت: نظرات کارشناسی مختلف ممکن است در این خصوص وجود داشته باشد که در حال تعامل با نمایندگان مجلس هستیم و مباحث کارشناسی در حال انجام است.

بیشتر بخوانید:

پورسید گفت: اصلاح در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در تعامل با مجلس اتفاق خواهد افتاد بنابر این مباحث به مجلس منتقل و جلسات مشترک برگزار شده است.

موضوعی ملی است و فقط مختص به قوه قضاییه نیست

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: تعاملات با مجلس تداوم خواهد داشت تا این موضوع که موضوعی ملی است و فقط مختص به قوه قضاییه نیست بلکه به حقوق مردم مربوط است جمع منافع در این قانون حفظ شود.

بیشتر بخوانید:

وی در خصوص نظر معاونت حقوقی در زمینه قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار گفت: مباحث مطرح شده کارشناسی است و به دلیل اینکه هنوز قطعیت پیدا نکرده و هنوز به جمع بندی نرسیده، نمی‌توان خیلی بر روی مشکلات تاکید کرد.

نمی‌توانیم میزان قضات لازم را برای کارآموزی‌ها اختصاص بدهیم

پورسید گفت: یکی از مشکلات جدی که با آن مواجه هستیم ایجاد شرایط لازم برای کارآموزی است، زیرا قضات مشغله‌های زیادی دارند و نمی‌توانیم میزان قضات لازم را برای کارآموزی‌ها اختصاص بدهیم.

بیشتر بخوانید:

وی در پایان گفت: قانون هرچه بگوید تابع خواهیم بود و در حال تعامل با نمایندگان مجلس هستیم تا بهترین شرایط را فراهم کنیم.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

‫۶ دیدگاه ها

  1. به طور کلی
    قانون پذیرش جدبد(معروف به قانون تسهیل) صرف نظر از نیت سو وضع کننده گانش قانون بدی به حساب نمیاد چون می تونه باعث بشه تا نظام سهمیه ایی که صرفا به علت عدم ابتکار و نواوری کانونها و دادگستری در نحوه برگزاری دوره کاراموزی ایجاد شده بود و در سالهای اخیر عامل اجحاف بزرگی بود و بسیاری از داوطلبها رو که سطح علمی به مراتب بالاتری از پذیرفته شدگان کاراموزی دهه ۷۰ و ۸۰ داشتند از رسیدن به حق شون محروم می کرد، با نظام پذیرش مبتنی بر شایستگی واقعی علمی جایگزین بشود.

    منتها به عقیده اینجانب قانون تسیل به یک اصلاح مهم احتیاج داره.
    تجربه ازمون دو سال اخیر نشان داده
    نمره ترازی که مبنای پذیرش قرار گرفته باید افزایش پیدا کند. ۷۰ درصد میانگین نمره تراز یک درصد نمره پایینی محسوب میشه. باید یک کارشناسی صورت بگیره و این عدد افزایش پیدا کنه.

    مثلا کانون بوشهر در اخرین سال نظام سهمیه ایی ۴۸ سهمیه ازاد داشت
    اگر بنا بود که در نظام تسهیل هم صرفا ۴۸ وکیل کاراموز پذیرش بشه نمره تراز داوطلب می بایست به ۸۱۰۰ می رسید(حدود ۸۱ درصد میانگین ۱ درصد)
    ولی با مبنا قرار دادن اون نصاب ۷۰ درصدی(۶۹۹۶) تعداد پذیرش شده ها به ۱۱۰ نفر رسید.
    و اگر قانون گذار ملاک رو نصاب ۷۵ درصدی(نمره تراز ۷۴۹۵) تعیین می کرد تعداد پذیرفته شدگان ازاد ۸۶ نفر می شد.

    بنابراین با توجه به این ارقام و اعداد بهترین مواجهه با قانون تسهیل اینه که
    اولا کلیت قانون تسهیل نادیده گرفته نشود
    ثانیا حتما در مورد نمره ایی که باید ملاک پذیرش قرار بگیرد تجدیدنظری اتفاق بیفتد. قانون تسهیل نباید آش بی نمک قبلی رو که حاصل و دستپخت مشترک کانونها و قوه قضاییه(کمیته سه نفره) بود، به یک آش شوری مبدل کند که از هر ۱۰ نفر داوطلب یک نفر مورد پذیرش قرار بگیرد.

  2. زودتر به داد این به اصطلاح قانون برسید
    واساسا خیلی زودتر از این باید تعامل میشد جناب

    و ضمنا ورودی امتحان کارآموزی را به میزان متعادل قرار داده تا از این شوری به در شدن ها پیش نیاید!!

  3. با تصویب قانون تسهیل از انحصارگری جلوگیری شد امیدواریم با تصویب اینچنین قوانینی دست انحصارگر کوتاه بشه.

  4. کانون وکلا که با قانون تسهیل مخالف است اگر خودش را عادل و آدم می داند بیاید با دانشگاه های بی در و پیکر حقوق مخالفت کند نه با حق فارغ التحصیلان حقوق و مردم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا