فهرست
وکلاپرس ـ با انتشار سند امنیت قضایی بسیاری از حقوقدانان به بررسی ضرورت وجود این سند و اهمیت بود و نبود آن پرداخته اند. برخی نیز این سند را فرصتی برای تبدیل حکومت با قانون به حاکمیت قانون دانسته اند.
به گزارش وکلاپرس، بسیاری از وکلای دادگستری و حقوقدانان انتشار سند امنیت قضایی را فرصتی دوباره برای کاهش بی عدالتی قضایی و رشد حاکمیت قانون در دستگاه قضا و کشور دانسته اند.
در همین زمینه وکیل فرشید فرحناکیان، در یادداشتی به این سند به مثابه فرصت تبدیل نگاه ابزاری به قانون به حاکمیت قانون نگاه کرده و توضیحاتی ارائه کرده است که در ادامه خواهد آمد:
سند امنیت قضایی ؛ فرصت تبدیل حکومت با قانون به حاکمیت قانون
اخیراً به‌منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ و در اجرای بند (ب) ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵، «سند امنیت قضایی» به تصویب رییس محترم قوه قضاییه رسید.
به موجب این سند، «امنیت قضایی» حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه‌ای برای همه بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است.
این سند تلاش دارد با ترسیم سیاست‌های کلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی، گام بردارد.
کمی بیش از ۲۰۰ سال پیش آدام اسمیت سیاست‌هایی را که می‌تواند ملت‌ها را به امنیت برساند چنین معرفی کرد: صلح‌طلبی، مالیات‌های پایین و نظام قانونی کارآمد. معمولاً همه، این راهکارها را در قوه مجریه می‌جویند درحالی‌که مهم‌ترین اصلاحات لازم برای برپایی حاکمیت قانون و نظام قانونی کارآمد باید در قوه قضاییه پیگیری شود.
تفاوت حکومت قانون و حکومت با قانون
فرانسیس فوکویاما میان «حاکمیت قانون» (Rule of Law) و «حکومت با قانون» (Rule by Law) تمایز قائل شده است. در دومی، قانون همان اوامر حاکم است که محدودکننده خود وی نیست (نظم و زوال سیاسی، ترجمه رحمان قهرمانپور، ص. ۳۴).
درحالی‌که چارچوب حقوقی قانون مهم‌ترین جایگاه برای احقاق حق عمومی است، در برخی مواقع حکومت‌ها از قانون به‌عنوان ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی و بعضاً مخالف قانون استفاده می‌کنند؛ بنابراین می‌توان گفت که سوی مقابل حاکمیت قانون، حکومت با قانون است.
پس در حکومت با قانون، حاکم با ابزار مقررات‌سازی سعی خواهد کرد تا اوضاع را تحت کنترل درآورده و اهداف سیاسی را محقق کند. در حکومت با قانون تنها مردم عادی هستند که همواره باید مقررات را رعایت کنند و مقررات، هرروز ممکن است متناسب با شرایط و مقتضیات موردنظر حاکم تغییر کند.
فوکویاما همچنین لازمه حاکمیت قانون را داشتن قوه قضاییه مستقل دانسته است. در حقیقت مؤثر بودن حاکمیت قانون منوط به آن است که یک‌نهاد قضایی جداگانه و مستقل از قوۀ مجریه متولی آن باشد (همان، ص. ۳۴).
فوکویاما در کتاب نظم و زوال سیاسی می‌گوید که توسعه محصول برقراری توازن میان دیوان‌سالاری کارآمد، حاکمیت قانون و پاسخگویی دموکراتیک می‌باشد (مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش شماره ۱۶۰۲۵، ص. ۴).
بیشتر بخوانید: تفاوت حکومت قانون با حکومت به وسیله قانون
او در کتاب دیگر خود هم می‌گوید که برای خلاص شدن از «سیاست هویت» باید هویت‌ها را کلان‌تر و فراگیر‌تر تعریف کرد. موتور محرکۀ تاریخ بشر مبارزه برای به رسمیت شناخته شدن است و تنها راه‌حل عقلانی برای این مطالبه، بازشناسی یکسان کرامت همه انسان‌هاست (هویت، ترجمه رحمان قهرمانپور، ص. ۱۷).
در «سند امنیت قضایی»، موارد اصولی پیش‌گفته کاملاً قابل‌شناسایی است. در مقدمه این سند، پایبندی به «اصل حاکمیت قانون» و «اصل استقلال قوه قضاییه و قضات دادگستری» از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی دانسته شده است.
همچنین بخش دوم این سند مربوط به «حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضایی» و بخش سوم آن راجع به «حقوق خاص شهروندی در فرآیند دادرسی» کرامت انسان‌ها به‌صورت یکسان بازشناسی شده است.
نگاهی به جایگاه ایران در رتبه بندی بنیاد هریتیج
بر اساس آخرین رتبه بندی بنیاد هریتیج (The Heritage Foundation) از آزادی اقتصادی در جهان در سال ۲۰۲۰ ایران با کسب نمره ۲. ۴۹ از ۱۰۰ در جایگاه ۱۶۴ در بین ۱۸۰ کشور قرار گرفته و جزو اقتصادهای غیرآزاد طبقه‌بندی شده است.
همچنین، ایران در میان ۱۴ کشور منطقه خلیج‌فارس و شمال آفریقا، در رتبه ۱۳ ایستاده است. در این منطقه، تنها الجزایر با نمره‌ای کمتر، جایگاهی پایین‌تر از ایران دارد.
عنوان آزادترین اقتصاد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۰ به کشور امارات متحده عربی رسید. این کشور با کسب نمره ۲. ۷۶ پس از ایالات‌متحده آمریکا، در رتبه ۱۸ فهرست کلی کشورها ازنظر شاخص آزادی اقتصادی قرار دارد.
بنیاد هریتیج آزادی اقتصادی کشورها را با استفاده از ۱۲ زیرشاخص در ۴ شاخص ارزیابی می‌کند.
این ۴ شاخص که این بنیاد از آن‌ها به‌عنوان «۴ ستون آزادی» نام میبرد عبارت‌اند از: «حاکمیت قانون»، «اندازه دولت»، «کارایی تنظیم‌گری» و «بازارهای آزاد».
بیشتر بخوانید: فساد ، ابتذال شر و نگاهی کوتاه به رشوه در قانون تعزیرات
در این میان، شاخص حاکمیت قانون بر اساس سه زیر شاخص «حقوق مالکیت»، «تأثیرگذاری قضایی» و «یکپارچگی دولت» معین می‌گردد.
آنچه نتایج این ارزیابی برای سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد این است که ایران در زیرشاخص «تأثیرگذاری قضایی» (Judicial Effectiveness) با ۲. ۴ نمره کاهش نسبت به سال قبل، نمره ۱. ۳۷ از ۱۰۰ اخذ نموده است درحالی‌که نمره متوسط جهانی این زیرشاخص ۸. ۴۵ می‌باشد.
همچنین در شاخص «حاکمیت قانون»، ایران نمره ۸. ۳۵ از ۱۰۰ اخذ نموده است درحالی‌که نمره متوسط جهانی این زیرشاخص ۱. ۴۹ می‌باشد.
منبع: هفته نامه تجارت فردا
