وکلاپرس- هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه شماره ۸۰۲ رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به عملیات اجرایی دادگاه معطی به نیابت را در صلاحیت دادگاه معطی نیابت دانست.
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹/۴۲ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۹ به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع‌نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به‌‌صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۰۲ـ ۱۸/۹/۱۳۹۹ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، آقای سعید فرهمند‌فر، دادرس محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گچساران، با اعلام اینکه از سوی شعب پنجم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی با موضوع مال غیرمنقول در موارد صدور نیابت، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۰۲۱ـ ۱۱/۱/۱۳۹۹ شعبه پنجم دیوان عالی کشور، در خصوص دعوای مطرح شده به خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی در پرونده اجرایی شماره ۹۸۰۳۳۶، شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بهبهان طی دادنامه شماره ۰۱۴۵ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۱، به استناد ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگستری گچساران صادر کرده است و شعبه اول دادگاه عمومی گچساران نیز به موجب دادنامه شماره ۰۱۹۷۱ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۸ به شرح آتی از خود نفی صلاحیت کرده است: «… نظر به اینکه ماهیت اعتراض ثالث اختلافی است که در اجرای حکم به وجود آمده است و رفع این اختلاف بر عهده دادگاهی است که حکم را اجرا می‌کند، افزون بر آن بر اساس نظریه مشورتی ۴۴۲/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۳/۸ چنانچه مالی در نتیجه نیابت کلی توقیف شده باشد مرجع مجری نیابت، ولی اگر دادگاه معطی نیابت تعیین کرده باشد که چه مالی توقیف شود اختلافات راجع به آن را نیز باید رسیدگی نماید و اوراق پرونده حکایت از این دارد که دادگاه محترم شهرستان بهبهان در نیابت اعطایی مال موصوف را تعیین کرده است، لذا به استناد ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۲۶، ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نفی صلاحیت نسبی از خود قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه بهبهان صادر و اعلام می‌گردد.» پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه پنجم به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است:
«با عنایت به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصل رسیدگی به دعاوی راجع به [مال] غیرمنقول … در دادگاه محل مال غیرمنقول و نظر به اینکه ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی راجع به اختلافات ناشی از اجرای حکم است که شامل معترض ثالث با استناد به مبایعه‌نامه عادی نمی‌گردد، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث را دارد، مستنداً به مواد یاد شده و تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی فوق‌الذکر، دادگاه عمومی حقوقی گچساران صلاحیت رسیدگی دارد، لذا با تأیید قرار عدم صلاحیت صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بهبهان، پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی گچساران ارسال و بدین نحو حل اختلاف می‌گردد.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۰۰۹۷ ـ ۱۳۹۹/۱/۲۸ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، در خصوص دعوای مطرح شده به خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی در پرونده اجرایی شماره ۰۱۸۴/۹۸، شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گچساران به موجب دادنامه شماره ۰۱۳۵۱ـ ۲۹/۷/۱۳۹۸، نظر به اینکه محل وقوع مال غیرمنقول و همچنین محل توقیف آن شهرستان شیراز بوده است و از طرفی از جانب این حوزه مال معینی جهت بازداشت معرفی نشده و نیابت ارسالی به صورت کلی بوده است، لذا مستنداً به ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی و نظر به نظریه‌های مشورتی شماره ۴۴۹/۹۲/۷ ـ ۸/۳/۱۳۹۲ و ۱۲/۹۳/۷ ـ ۱۶/۱/۱۳۹۳، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز صادر کرده است و شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز نیز به موجب دادنامه شماره ۰۱۶۹۳ ـ ۳۰/۱۱/۹۸ به شرح آتی از خود نفی صلاحیت کرده است:«… با عنایت به اینکه اولاً، مقصود از دادگاه در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دادگاهی است که حکم را صادر و حکم صادره تحت نظارت و حاکمیت آن دادگاه اجرا می‌شود و موضوع مواد ۲۵ و ۲۶ [قانون] اجرای احکام مدنی در خصوص اشکالات پیش آمده در جریان اجرای حکم و یا اختلافات ناشی از اجرای احکام، منصرف از مورد حاضر است؛ چرا که شکایت شخص ثالث در ماهیت اجرای حکم است و در واقع رسیدگی دادگاه در موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دارای ماهیت قضایی است نه اداری و اجرایی. ثانیاً، اجرای رأی و صدور اجراییه اصولاً بر عهده دادگاه نخستینی است که آن را صادر نموده است (ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۳۴ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب۱۳۸۱) در نتیجه، شکایت شخص ثالث نیز در این دادگاه مطرح می‌شود. ثالثاً، با توجه به اینکه اجرای حکم با دادگاه صادرکننده است، بنابراین اعطای نیابت جهت توقیف مال، موجب ایجاد صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی برای دادگاه مجری نیابت نمی‌شود و در تقویت این دیدگاه نظریه شماره ۷۲۹۳/۷ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۷۵ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید همین امر است (و اشعار می‌دارد: رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به توقیف مال در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است و قاضی اجرای احکام، صلاحیت رسیدگی به این اعتراض را ندارد و تصمیم واحد اجرای احکام در خصوص مورد از درجه اعتبار ساقط است و دادگاه صادرکننده حکم بایستی نسبت به اعتراض رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر کند) و همچنین مطابق نظریه مشورتی شماره ۷۵۲۹ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۰ (مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، دادگاه بدوی صادرکننده حکم است)، لذا این دادگاه صلاحیت رسیدگی به شکایت مطروحه را نداشته و مستنداً به مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت و شایستگی این مرجع به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گچساران صادر و اعلام می‌نماید.» پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه سی و هفتم به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه حسب مفاد دادخواست و آراء صادره دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز در مقام مجری نیابت ملک مورد بحث را توقیف کرده است که پس از اجرای نیابت وظیفه دیگری در این خصوص نداشته است و با عنایت به اینکه خواهان، دعوی خود را در مرجع قضایی صادرکننده حکم و معطی نیابت تحت عنوان اعتراض ثالث مطرح کرده است، لذا مستفاد از مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی …، به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گچساران حل اختلاف در صلاحیت به عمل می‌آید.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب پنجم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی با موضوع مال غیرمنقول در موارد صدور نیابت، اختلاف نظر دارند به گونه‌ای که شعبه پنجم، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول (مجری نیابت) را صالح به رسیدگی دانسته در حالی که شعبه سی‌و هفتم، دادگاه معطی نیابت را صالح به رسیدگی دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی
ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹/۴۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:
۱. شعبه محترم پنجم دیوان عالی کشور رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال غیرمنقول در اجرای نیابت قضایی، در صلاحیت دادگاه مجری نیابت دانسته است. از طرفی، شعبه محترم سی و هفتم دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی مذکور را در صلاحیت دادگاه معطی نیابت می‌داند.
۲. در جایی که محکومٌ‌به یا مورد تأمین مالی، کلی یا فی‌الذمه باشد اطلاق مواد ۲۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و اصل حق دسترسی و آزادانه تظلم‌خواه به مراجع قضایی موضوع قسمت دوم اصل سی و چهارم قانون اساسی ایجاب می‌نماید تا رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در مرجع مجری نیابت صورت گیرد خاصه آنکه در مورد مال غیرمنقول باشد که با توجه به حکومت ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به موضوع با مرجع مجری نیابت می‌باشد و اگر تشریفات مواد ۱۰۶ و ۱۰۸ قانون اجرای احکام مدنی برای تکمیل عمل قضایی و حفظ حق مراعا صورت نگرفته باشد، چنانچه موضوع مورد حکم و یا مورد تأمین خواسته مال معین باشد موجب قانونی برای اعتراض به عملیات اجرایی نیست و بنابر مناسبات حکم ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، معترض بایستی اعتراض ثالث را در دادگاه معطی نیابت مطرح نماید.
۳. اعتراض ثالث اجرایی دعوی مستقل است که به تجویز مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مطرح و مورد رسیدگی واقع می‌شود. در این مواد قانونی ضمن تشریح نحوه رسیدگی، راجع به اینکه در فرض اختلاف مطروحه، کدام دادگاه باید به موضوع رسیدگی کند حکمی بیان نشده است. اقتضاء نحوه رسیدگی بدون تشریفات و معقول‌ترین مهلت با کمیت و کیفیت لازم، این است که به دعوی مذکور در دادگاه مجری نیابت رسیدگی گردد، والاّ رسیدگی به دعوی مالکیت ملکی که در حوزه قضایی دیگری واقع شده است موجب اطاله دادرسی و نقض غرض مقنن خواهد بود.
مضافاً، قید صریح مقنن در ماده ۱۴۷ قانون یاد شده به اینکه «دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند.» اساساً مناسب‌ترین محل، همان محل دادگاه مجری نیابت است و نوعاً محل دادگاه حتماً دادگاه معطی نیابت باشد موضوعیت ندارد.
۴. ماهیت دعوی اعتراض ثالث اجرایی، شکایت از عملیات اجرایی می‌باشد و مطابق ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی «شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (مأمور اجرا) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (مأمور اجرا) در آنجا مأموریت داده می‌شود.»
بر این اساس، مقنن با اشرافیت بر اینکه ممکن است دادگاه صادرکننده حکم نخستین که اجرائیه را صادر نموده با دادگاه محل مأموریت دادورز متفاوت باشد، دادگاه محل مأموریت و انجام نیابت را صالح به رسیدگی دانسته است.
۵. اصولاً با وقوع اختلاف و فقدان نص، اصل اعمال می‌گردد و در قضیه مطروحه اصل صلاحیت محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بر صلاحیت دادگاه مجری نیابت تأکید دارد.
بر این اساس، رأی صادره از شعبه محترم پنجم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۰۲ـ ۱۸/۹/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد ۱۹، ۲۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مواردی که دادگاه صادرکننده اجرائیه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی، نیابت داده و پس از توقیف، شخص ثالث به آن اعتراض کرده است، با توجه به اینکه توقیف مال مذکور بنا به درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت انجام شده و دادگاه مجری نیابت صرفاً مفاد نیابت را اجرا کرده است، بنابراین، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است و رأی شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور که در نتیجه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور