وکلاپرس- قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور در جلسه امروز این نهاد درباره مجازات ممنوع الخروجی مرتکبین جرائم حمل و نگهداری مواد مخدر رای وحدت رویه جدیدی صادر کردند که به موجب آن «عدم صدور حکم ممنوع الخروجی اشخاصی که مبادرت به حمل و نگهداری مواد مخدر بدون قصد قاچاق اقدام به وارد یا خارج کردن آن می کنند» مورد تایید قضات قرار گرفت.
به گزارش وکلاپرس، به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، در جلسه هیات عمومی مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ که به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و با حضور قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و حجت الاسلام سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور برگزار و منتهی به صدور یک رأی وحدت رویه شد، وکلا و کارآموزان کانون وکلای دادگستری مرکزی به عنوان مهمان حضور داشتند.
رای وحدت رویه درباره مجازات ممنوع الخروجی مرتکبین جرائم حمل و نگهداری مواد مخدر
در این جلسه، اختلاف استنباط بین شعب دوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام در خصوص تعیین مجازات ممنوع الخروجی مرتکبین جرائم حمل و نگهداری مواد مخدر با استنباط متفاوت از ماده ۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
طبق این گزارش، پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع تعداد ۱۱۰ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی تعداد ۸۱ نفر رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام را مبنی بر عدم صدور حکم ممنوع الخروجی اشخاصی که مبادرت به حمل و نگهداری مواد مخدر بدون قصد قاچاق اقدام به وارد یا خارج کردن آن می کنند با استناد به ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تأیید نمودند.
ماده ۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر
چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند، از زمان قطعیشدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوعالخروج میشوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوعالخروج میشوند. صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرائم موضوع این قانون محکوم شدهاند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده میباشد.