وکلاپرس- بر اساس تصمیم جدید قضات دیوان عالی کشور، مجازات نفی بلد تعیین شده برای جرم جاسوسی، تعزیری است.
به گزارش وکلاپرس در جلسه روز گذشته هیات عمومی دیوان عالی کشور، قضات این نهاد در خصوص اختلاف استنباط بین شعب چهارم و پنجم دادگاه نظامی یک تهران درخصوص حدی یا تعزیری بودن مجازات نفی بلد تعیین شده برای مرتکب بزه جاسوسی رای وحدت رویه جدیدی صادر کردند.
در نهایت اکثریت ۸۴ نفر نظر شعبه ۵ دادگاه نظامی یک تهران و اقلیت ۲۲ نفر نظر شعبه ۴ دادگاه نظامی یک تهران را تایید کردند.
طبق گزارش هیات عمومی دیوان عالی کشور، در دومین رای وحدت رویه صادر شده در جلسه مورخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۳ دیوان عالی کشور، دستور جلسه پرونده وحدت رویه دوم، با موضوع اختلاف استنباط بین شعب چهارم و پنجم دادگاه نظامی یک تهران درخصوص حدی یا تعزیری بودن مجازات نفی بلد تعیین شده برای مرتکب بزه جاسوسی مطابق بندهای الف یا ج ماده ۲۴ قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ در هیأت عمومی قرائت شد.
پس از بررسی و تبادل نظرات حاضرین جلسه در راستای دستورجلسه مطروحه در پرونده دوم، از مجموع حاضرین جلسه اکثریت رأی شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران را مبنی بر تعزیری دانستن مجازات بزه جاسوسی با استناد به بندهای الف یا ج ماده ۲۴ قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ مورد تأیید قرار دادند.
بیشتر بخوانید:
گردش کار این رای وحدت رویه به شرح زیر است:
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری (دامت برکاته)
ریاست محترم دیوان عالی کشور
با سلام و احترام
به استحضار میرساند آقای رضا آیت اللهی مدیر کل محترم حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح با اعلام اینکه از سوی شعب چهارم و پنجم دادگاه نظامی یک تهران در خصوص حدی یا تعزیری بودن مجازات تعیین شده برای مرتکب بزه جاسوسی مطابق بندهای الف یا ج ماده ۲۴ قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ آراء مختلف صادر شده درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۹۰۱۰۴۰۰۰۵۹-۱۳۹۸/۳/۱۱ شعبه چهارم دادگاه نظامی یک استان تهران در
خصوص اتهام خانم اکرم ….. دایر بر مشارکت در جاسوسی چنین رای صادر شده است:
«… با استناد به بند الف و تبصره ۱ ماده ۲۴ و بند ج ماده ۲۶ …. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲… و با رعایت…. بندت از ماده ۲۸۲ و مواد ۲۸۳، ۲۸۴ و ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دادگاه … وی را به سه سال تبعید به استان البرز محکوم مینماید که این مدت را در راستای اجرای ماده ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲… می بایست در زندان رجایی شهر استان مذکور سپری نماید.»
پس از سپری شدن بیش از یک سوم مدت محکومیت قاضی اجرای احکام در اجرای ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیشنهاد آزادی مشروط داده که شعبه چهارم دادگاه نظامی یک استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۴۲۳۹۰۰۰۰۲۹۰۹۹۲ – ۱۴۰۰/۱۱/۹، چنین رأی داده است.
«با عنایت به سوابق و مدارک موجود از جمله دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۹۰۱۰۴۰۰۰۵۹ ۱۳۹۸/۳/۱۱ صادره از سوی این دادگاه و محکومیت حدی مشارالیها به تبعید در استان البرز و با عنایت به نص صریح ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که آزادی مشروط را در خصوص جرایم تعزیری جاری دانسته نه در مورد جرایم حدی و افراد تبعیدی چه در زندان و چه در خارج از زندان مشمول مقررات آزادی مشروط نمیشوند از این رو با استناد به مفهوم مخالف ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با پیشنهاد مذکور موافقت حاصل نیست رأی صادره وفق قوانین موضوعه قطعی است.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۹۰۱۰۵۰۰۰۶۵-۱۳۹۳/۷/۱۵ شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران در خصوص اتهام آقای محمد … دایر بر جاسوسی و سرقت اطلاعات و جعل و استفاده از سند مجعول چنین رأی صادر شده است:
«… به استناد بند ج ماده ۲۴ و مواد ۱۰۳ و ۱۰۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و با رعایت ماده ۱۳۲ قانون مذکور و ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در مورد جرایم جعل و استفاده از سند مجعول و مواد ۱۸ ۲۷، ۲۱۴، ۲۱۵ و ۲۸۲ تا ۲۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ … متهم را از نظر جاسوسی و سرقت اطلاعات که بخشی از جاسوسی است به تحمل بیست و پنج سال نفی بلد تبعید به شهرستان بندر لنگه استان هرمزگان و استرداد وجوهی که از این طریق تحصیل کرده است و از نظر جعل و استفاده از سند مجعول بدون اعمال کیفیات مخففه به ترتیب به تحمل دو سال حبس (جعل) و شش ماه حبس استفاده از سند مجعول محکوم مینماید و ایام بازداشت قبلی متهم از میزان حبس وی کسر میگردد و با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی در نفی بلد محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت مراوده و رفت و آمد نداشته باشد و با عنایت به اینکه اجرای مفاد این ماده در خارج از زندان امری غیر ممکن است بنابراین به استناد فتوای مقام معظم رهبری مقرر میگردد حکم نفی بلد در زندان شهرستان بندر لنگه اجرا شود»
با درخواست تعلیق مجازات از سوی محکوم علیه شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰/۶/۲۷-۱۳۸۱۱۷ با این استدلال که مجازات تعیین شده برای بزه جاسوسی تعزیری است نه حدی ۱۰ سال از مجازات نفی بلد محکوم علیه را به مدت ۳ سال تعلیق نموده است. سپس پرونده مجدداً از سوی اجرای احکام کیفری به دادگاه ارسال و اعلام شده است که دادگاه در تصمیم اخیر مجازات نفی بلد را بر خلاف استنباط قاضی محترم صادر کننده دادنامه ۰۰۶۵ ۱۳۹۳/۷/۱۵ تعزیری دانسته رعایت مقررات تعدد نیز در مقابل جمع مجازاتها مساعدتر به حال مرتکب بوده و می بایست علاوه بر اخذ تصمیم در خصوص تعلیق بخشی از مجازات نفی بلد در خصوص دیگر مجازاتهای تعیین شده جعل و استفاده از سند مجعول نیز اظهار نظر مینمود که این امر مغفول مانده است و دادگاه چنین رأی داده است:
«…. نظر به تعزیری دانستن مجازات نفی بلد تعیینی برای محکوم علیه و منتفی شدن قاعده جمع بین مجازات حدی و تعزیری رعایت مقررات تعدد با وصف اجرای مجازات اشد مساعدتر به حال محکوم علیه در مقابل قاعده جمع مجازاتها بوده و لذا دادگاه مستنداً به مواد ۱۰۳ و ۱۰۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی محکوم علیه را به لحاظ بزه جعل به ۴۲ ماه و یک روز و به لحاظ بزه استفاده از سند مجعول به ۲۱ ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم میکند و با توجه به مقررات تعدد صرفاً مجازات اشد (۲۵) سال تبعید با وصف ۱۰ سال تعلیق قابل اجرا بوده رأی صادره مستفاد از ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی صادر گردیده و قطعی میباشد.»
چنانکه ملاحظه میشود شعب چهارم و پنجم دادگاه نظامی یک استان تهران در خصوص حدی یا تعزیری بودن مجازات تعیین شده برای مرتکب بزه جاسوسی مطابق بندهای الف یا ج ماده ۲۴ قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه چهارم آن را حدی دانسته و درخواست آزادی مشروط را نپذیرفته است اما شعبه پنجم آن را تعزیری دانسته و با درخواست تعلیق مجازات موافقت و مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری را نیز اعمال کرده است.
بنا به مراتب در موضوع مشابه اختلاف استنباط محقق شده است لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
غلامرضا انصاری
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی
