وکلاپرس- بر اساس رای امروز هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دفاتر خدمات قضائی مکلف به پذیرش و پیوست تمامی مدارک به دادخواست حتی در صورت عدم ارائه اصل آن ها هستند.
به گزارش وکلاپرس، یک عضو هیات عمومی دیوان عدالت اداری از رای امروز هیئت عمومی مبنی بر تکلیف دفاتر خدمات قضائی به پیوست تصویر مستندات حتی در صورت عدم ارائه اصل آن ها خبر داد.
حسب اعلام این مقام مسئول، طبق رای امروز (۱۴۰۳/۱۱/۳۰) دفاتر خدمات قضائی مکلف به پذیرش و پیوست تمامی مدارک به دادخواست حتی در صورت عدم ارائه اصل آن ها هستند.
بیشتر بخوانید:
- تکلیف دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مبنی بر اعلام و تفهیم مبلغ دقیق «هزینه دادرسی» پیش از «ثبت دادخواست اعسار از هزینه دادرسی»
- بهترین راه برای ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری دفاتر خدمات الکترونیک است/ هموطنان از طریق پست ارسال دادخواست نکنند
وی در تشریح تصمیم امروز قضات دیوان عدالت اداری نوشت:
طبق رای امروز (۱۴۰۳/۱۱/۳۰) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مکلف به پذیرش و پیوست کردن تمامی اسناد و مدارک به دادخواست ، حتی اسنادی که اصل آن نیز ارائه نشده است میباشند.
تکمیلی: (۱۴۰۳/۱۲/۱۹)
رأى هیات عمومی
به موجب ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ : خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد… ولی چنانچه خواهان مدعی وجود اصل سند نزد ثالث باشد موضوع تابع قوانین و مقررات حاکم بر وجود اسناد نزد شخص ثالث و از جمله ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و همچنین تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری است و به موجب حکم قانونی اخیرالذکر در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا اینکه اساساً شاکی نتواند تصویری از آن ارائه نماید دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید و لذا در فرضی که اصول اسناد نزد ثالث باشد امکان ارائه آن در هنگام تقدیم و ثبت دادخواست وجود ندارد و خودداری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از پیوست کردن مدارک و اسنادی که اصل آن ارائه نشده در مواردی مانع طرح دعوا می‌شود و بر همین اساس اطلاق بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۵۸۵۳/۵۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۴ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از آن حیث که وظایف دفاتر محاکم قضایی مبنی بر نظارت بر دادخواست و اعمال تکالیف قانونی را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی واگذار کرده خارج از حدود اختیارات و مغایر با تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی (مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
