رای دادگاه عالی انتظامی قضات راجع به انتخابات دوره سی و یکم هیات مدیره کانون وکلای مرکز

وکلاپرس- پس از اعلام نتایج انتخابات سی و یکمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، برخی وکلا شامل سه نفر از نامزد ها و دو نفر دیگر، نسبت به صحت انتخابات شکایتی را تقدیم هیات نظارت بر انتخابات کردند که از سوی این هیات وارد دانسته نشد، شکات نهایتا از تصمیم هیات نظارت به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت کردند، رای دادگاه عالی انتظامی قضات در رد شکایت های مطروحه و تایید صحت انتخابات در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ صادر شده است.

لازم به ذکر است که این دادنامه در کانال تلگرامی رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز به طور عمومی منتشر شده است و به این جهت مسوولیتی متوجه پایگاه خبری وکلا پرس نیست.

 

متن رای دادگاه عالی انتظامی قضات راجع به انتخابات دوره سی و یکم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را در ادامه بخوانید:

شماره دادنامه: ۲۱۱ الی ۲۰۷ – ۱۳۹۹/۴/۲۴   مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات    تاریخ رسیدگی: ۱۳۹۹/۴/۲۴

هیأت دادرسان: آقایان جواد صادقی، علیرضا رحمانی و اسد داروچی (مستشاران دادگاه).

خلاصه جریان پرونده:

به تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۹ شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در هیات قانونی تشکیل است پرونده کلاسه ۹۹/۱۷۴ الی ۱۷۰/ش ۱ در اجرای ماده ۱۴ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در خصوص اعتراض آقایان سعید باقری، بهزاد بقایی، محمود دادستان، حمید توسلی، فرشاد فارسانی نسبت به تصمیم مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۹ هیأت نظارت بر انتخابات سی و یکمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تحت نظر قرار دارد. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و پس از قرائت متن تصمیم معترض عنه و نیز قرائت متن لوایح تقدیمی مشارالیهم که به موجب نامه شماره ۹۹۹۹۸۰۰- ۱۶/۴/۱۳۹۹ رئیس هیأت نظارت مذکور ارسال و به شماره ۱۰۰/۶۰۰/۵۱۱۴/۹۰۰۰-۱۶/۴/۱۳۹۹ ثبت دبیرخانه دادگاه عالی انتظامی قضات شده و نیز با ملاحظه ضمائم لوایح موصوف و استماع اظهارات برخی از معترضین مذکور و متعاقب آن استماع اظهارات چند نفر از اعضای هیأت نظارت و تحقیق لازم پیرامون نحوه برگزاری انتخابات و موارد مطرح شده در لوایح اعتراضیه معترضین و بالاخره با انجام شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رأی دادگاه

سوابق موجود حاکی از اینست که این دادگاه طی دادنامه شماره ۸۰۷ الی ۶۵۸- ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ صلاحیت تعداد ۱۱۵ نفر داوطلبین عضویت در سی و یکمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را احراز نموده و طی نامه های مورخ ۹۸/۱۱/۱۵ و ۹۸/۱۱/۷ به هیأت نظارت بر انتخابات اعلام گردیده و به شرح صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ نیز جزئیات امر تبیین و به هیأت نظارت موصوف منعکس گردیده است. متعاقب آن هیأت نظارت مذکور زمان برگزاری انتخابات را مورخ ۹۸/۱۲/۸ تعیین و اعلام نموده است ولی به جهت شیوع ویروس کووید ۱۹ برگزاری انتخابات در تاریخ تعیین شده میسر نشده تا اینکه در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۵ انتخابات برگزار شده و ۱۸ نفر به اسامی زیر و به ترتیب بعنوان اعضای اصلی و اعضای علی البدل حائز اکثریت شده اند

۱- سید مهدی حجتی ۲- صمد زاهد پاشا ۳- جلیل مالکی ۴- علیرضا آذربایجانی ۵- محمود حبیبی ۶- عبدالله سمامی ۷- نادر دیوسالار ۸- حیدر حسن زاده ۹- کارن روحانی ۱۰- محمد تقی غفاری فردوئی ۱۱- میترا خرابی ۱۲- سوده حامد توسلی ۱۳- التفات سنائی ۱۴- سعید باقری ۱۵- محمدرضا کامیار ۱۶- سهیل طاهری ۱۷- سید کاظم حسینی ۱۸- داریوش اشرافی.

پس از اعلام اسامی انتخاب شوندگان [شدگان] سه نفر از کاندیداها به اسامی آقایان سعید باقری، فرشاد فارسانی، محمود دادستان که به ترتیب از حیث آراء کسب شده در ردیف های ۱۴، ۳۰، ۷۱ قرار گرفته اند و نیز دو نفر از وکلای رأی دهنده به اسامی آقایان بهزاد بقایی، حمید توسلی با تقدیم لوایحی به هیأت نظارت نسبت به نتیجه و شمارش آراء اعتراض نموده اند که به موجب صورتجلسه و تصمیم مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۹ هیأت نظارت اعتراض نامبردگان طی پنج قسمت جداگانه مردود اعلام شده و با اعتراض مشارالیهم نسبت به تصمیم مورخ فوق پرونده مرتبط بانضمام لوایح اعتراضیه نامبردگان طی نامه شماره ۹۹۹۹۸۰۰۰۳۰۳ – ۱۳۹۹/۴/۱۶ رئیس هیأت نظارت به این دادگاه ارسال گردیده است. جهات و دلائل منعکس در لوایح تقدیمی معترضین بطور اجمال عبارتند از:

 ۱- عدم رعایت مقررات و موازین و مصوبات در تبلیغات یکی از تشکّل های وکلای کانون مرکز که رئیس هیأت نظارت منتسب به آن تشکّل می باشد و در این رابطه مستنداتی از قبیل عکس و تصاویر تهیه شده از محل و صحنه تبلیغات نیز به پیوست ارائه شده است.

 ۲- عدم تشکیل جلسه هیأت عمومی و مآلأ عدم اجرای تشریفات مقرر در مواد ۳ و ۵ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری.

 ۳- عدم رعایت ماده ۹ آئین نامه مذکور در رابطه با باطل بودن تعرفه های دارای نشان و امضاء بی توجهی کامل و عامدانه به حکم ماده ۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که حق رأی دادن را مشروط به فقدان محکومیت انتظامی درجه ۴ به بالا نموده است.

 ۵- خروج رئیس هیأت نظارت از بیطرفی از طریق تبلیغ به نفع یک تشکل خاص با شرکت و سخنرانی در جلسه مربوط به تبلیغات کاندیداهای آن تشکّل و اظهارنظر و پیش بینی در جلسه رسمی مفاداً راجع به اینکه کاندیداهای کدام تشکّل یا جریان انتخاب خواهند شد، همچنین مباشرت غیر متعارف و بی سابقه در قرائت و شمارش آراء و مآلأ مخدوش دانستن آراء قرائت شده و شمارش شده توسط وی به لحاظ اظهارنظر و حمایت آشکار ایشان از نامزدهای خاص.

 ۶- با وصف امکان برگزاری الکترونیکی انتخابات و درخواست مکرّر وکلاء مبنی بر استفاده از این شیوه و تذکر محاسن و امتیاز آن رئیس هیأت نظارت به شیوه سنتی که امکان تقلب و تخلف را اجتناب ناپذیر می سازد اصرار نموده و موجبات ناسالم بودن انتخابات را فراهم آورده و مآلاً در واقع شرایط اضطراری ناشی از ویروس کرونا و پروتکل های مرتبط را هم رعایت ننموده است.

 ۷- ایجاد فضای مسموم توسط برخی از عوامل رئیس هیات نظارت بر علیه چند نفر از کاندیداها از جمله اقدام دادستان انتظامی کانون در تبلیغ له و علیه افراد و مخدوش ساختن وجهه آنها که یک مورد مستند آن نیز ارائه و پیوست گردیده است.

 و بالاخره درخواست مشخص اغلب معترضین و بخصوص آقای سعید باقری که حائز رتبه چهارده در میان انتخاب شوندگان می باشد اینست که نسبت به بازشماری آراء اقدام گردد یا قدر متیقّن آراء نفرات دوازدهم و سیزدهم به اسامی خانم سوده حامد توسلی و آقای التفات سنایی در کنار آراء مربوط به نفر چهاردهم (آقای سعید باقری بازشماری شود.

با توجه به مراتب و با مداقه در مجموع محتویات پرونده و قرائت متن لوایح تقدیمی معترضین و ملاحظه ضمائم مرتبط و نیز قرائت متن تصمیم معترض عنه که مشتمل بر پنج قسمت جداگانه می باشد و بخصوص با تشکیل جلسات مورخ ۹۹/۴/۲۱ و ۹۹/۴/۲۲ در محل دادگاه عالی انتظامی قضات با موضوع اخذ توضیح از دو نفر عضو هیأت نظارت به اسامی آقایان سید احمد سعادت و آرش صادقیان راجع به موارد مطرح شده توسط معترضین که در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ و با حضور دو نفر از اعضای هیات مدیره دوره سی ام به اسامی آقایان سید محمد جندقی (رئیس اسبق کانون وکلای مرکز در دو دوره متوالی) و نادر دیوسالار (قاضی بازنشسته دیوانعالی کشور و عضو فعلی هیأت مدیره کانون و از منتخبین انتخابات مورخ ۱۳۹۹/۴/۵) برگزار شد و در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۲ نیز اظهارات هفت نفر از جمله آقایان سعید باقری، سهیل طاهری، محمدرضا کامیار و خانم زینب تعالی استماع گردید و پیرامون هر یک از موارد و ایراد های مطرح شده توسط معترضین بحث و بررسی لازم انجام گرفت. بنابراین به تشخیص این دادگاه

 اولاً- بالحاظ تحقیقات انجام گرفته پیرامون نحوه برگزاری انتخابات دلیل کافی بر مخدوش بودن اصل و اساس انتخابات که ابطال آن را ایجاب نماید وجود ندارد و لذا بحث ابطال انتخابات مورخ ۱۳۹۹/۴/۵ ماده ۱۶ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری^۱ منتفی می باشد کما اینکه اعتراض معترضین نیز صراحتی بر لزوم ابطال ندارد.

ثانیاً- اگرچه حکم ماده ۳ لایحه قانونی مرقوم^۲ در خصوص ممنوعیت رای دادن اشخاصی که محکومیت انتظامی درجه ۴ به بالا دارند رعایت نشده است ولی استدلال هیأت نظارت بشرح منعکس در تصمیم مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۱ از این حیث موجه و قابل قبول می باشد که حکم ماده قانونی مذکور در هیچیک از انتخابات ادوار گذشته هم رعایت نشده و فی الواقع ماده ۳ موصوف علیرغم منسوخ نبودن از جمله مواد قانونی متروک محسوب می شود و به نظر می رسد جهت متروک شدن آن توسط هیات های نظارت ادوار گذشته این بوده که مقّنن همین ممنوعیت را طی بند ج ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ^۳۱۳۷۶ برای انتخاب شوندگان و کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره قائل شده و تلقی نسخ ضمنی ماده ۳ فوق الذکر براساس آن به عمل آمده و باضافه اینکه چون محرومیت از رأی دادن برای محکومین به مجازات انتظامی درجه ۴ به بالا به عنوان یک مجازات تبعی مشمول مرور زمان نمی شده حتی با سپری شدن سال های طولانی در حد ۴۰ یا ۵۰ سال قابل اعمال بوده لذا در تعارض با قواعد عدل و انصاف قرار گرفته و ورود و حکومت قواعد مذکور و نیز قاعده استحسان موجب متروک شدن آن قسمت از ماده ۳ موصوف گردیده است. نتیجه اینکه از این جهت اعتراض وارد نیست.

ثالثاً- اگرچه معترضین در خصوص محاسن و میسر بودن برگزاری الکترونیکی انتخابات توضیحاتی داده اند ولی محتویات پرونده به خصوص مکاتبات انجام گرفته با مقامات بهداشتی کشور و نیز ادلّه ابرازی توسط چند نفر از اعضای هیأت نظارت حاکی از این است که علاوه بر فراهم نبودن موجبات برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی اساساً الزامی به این امر وجود نداشته و تصریح شده که تاکنون زیر ساخت های لازم برای این کار فراهم نشده است و لذا این بحث فی نفسه موثر در قضیه نمی باشد.

رابعاً- اعتراض راجع به عدم تشکیل جلسه هیأت عمومی و مآلاً عدم اجرای تشریفات مقرّر در مواد ۳ و ۵ آئین نامه لایحه قانونی موصوف و نیز اعتراض راجع به بی توجهی به حکم ماده ۹ همان آئین نامه از حیث باطل بودن تعرفه های دارای نشان و امضاء در مجموع به نحوی نیست که موثر در قضیه باشد به خصوص که با حاکمیت مقررات قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در قسمت مربوط به انتخابات، هیأت عمومی جایگاه اولیه خودش را که در مواد قانونی لایحه قانونی مذکور و آئین نامه آن توضیح داده شده را ندارد کما اینکه در ادوار گذشته هم تشکیل جلسه هیأت عمومی به نحو مقرّر در مواد قانونی موصوف فراهم نبوده

خامساً- در خصوص درخواست بعضی از معترضین دائر بر بازشماری آراء صرف نظر از اینکه دلائل کافی که چنین امری را ایجاب نماید ارائه و ابراز نشده اساساً دو نکته حائز اهمیت است اول اینکه آقای سعید باقری که در میان معترضین بالاترین رتبه را کسب نموده و در میان مجموع منتخبین در رتبه ۱۴ قرار دارد و از این حیث ذی نفع بودن ایشان در بازشماری آراء نسبت به دیگر معترضین بیشتر محتمل است طی نامه مورخ ۱۳۹۹/۴/۶ و بشرح برگ ۲۴۵ پرونده که به عنوان رئیس هیات نظارت و در مقام اعتراض به نتیجه شمارش آراء نوشته است تصریح نموده که

«… خاطر نشان می سازد خاطر اعضای محترم هیأت نظارت جز جنابعالی را از هرگونه شائبه و تردید مبرا می دانم.» بنابراین فی الواقع مبرّا دانستن عملکرد ۴ نفر از ۵ نفر اعضای هیأت نظارت از هر گونه شائبه و تردید با درخواست بازشماری آراء چندان قابل جمع نیست

دوم اینکه: مشارّالیه شخصاً درخواست بازشماری آراء نفرات دوازدهم و سیزدهم و خودش را مطرح کرده در حالیکه اختلاف تعداد آرای نفرات ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ برخلاف اختلاف آراء حائزین سایر رتبه ها در حدی نیست که تردید و شائبه تقلب وجود داشته باشد تعداد آراء حائزین رتبه های مذکور به ترتیب بشرح زیر می باشد نفر ۱۲ تعداد ۱۱۶۸ رأی نفر ۱۳ تعداد ۱۱۵۲ رأى نفر چهاردهم ۱۱۳۱ رأی در نتیجه دلیل کافی بر بازشماری آراء وجود ندارد.

سادساً- در خصوص ایراد معترضین به تخلفات ارتکابی راجع به اصل و اساس یا نحوه تبلیغات دو نکته مطرح است.

الف- تخلفات احتمالی در تبلیغاتی که خارج از ساختمان کانون وکلای دادگستری صورت گرفته علیرغم منتسب بودن به یک تشکل خاص، قابل انتساب به هیأت نظارت نیست و میزان تأثیر آن در نتیجه انتخابات هم مسجل نمی باشد و نمی تواند مبنای تصمیم گیری این دادگاه قرار گیرد ولی قدر متیقن مستندات ابرازی معترضین حاکی از این است که افرادی از نظامات تخطی نموده اند که مصداق ماده ۸ آئین نامه تبلیغات مصوب مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۲ هیأت مدیره وقت کانون (برگ ۳۰۵ پرونده) می باشد و از این حیث شکایت معترضین قابل طرح و رسیدگی در دادسرای انتظامی کانون می باشد

ب- تخلفات منتسب به شخص رئیس هیأت نظارت و نیز تخلف انتسابی به دادستان انتظامی کانون اگر چه به تشخیص این دادگاه به نحوی نیست که موجب ابطال یا بازشماری آراء شود ولی چون این تخلفات مستند به ادله ای است که قابل رسیدگی وفق ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری^۴ می باشد و در فرض ارجاع توسط ریاست معظّم قوه قضائیه و بررسی و احاله از سوی دادستان محترم کل کشور موضوع در این دادگاه قابل رسیدگی خواهد بود و لذا اعمال ارتکابی و تخلفات منتسب به نامبردگان جهت استحضار معظم له بشرح زیر تبیین می گردد.

 ۱- رئیس هیأت نظارت که در زمان برگزاری انتخابات رئیس کانون هم بوده و صلاحیت وی برای عضویت در دوره جدید هیات مدیره کانون توسط این دادگاه احراز نگردیده علیرغم اینکه از افراد شاخص و اثرگذار یکی از تشکّل های کانون وکلای دادگستری مرکز می باشد و این همه ضرورت بی طرف بودن ایشان و اجتناب از تبلیغ له یا علیه کاندیداها یا تشکّل های دیگر وکلاء را ایجاب می کرد مع الوصف بر اساس مستندات محتوی پرونده، وی در نشست مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۴ تشکّل متبوع خود که بمنظور معرفی نامزدهای همان تشکل در محل سالن جلالی نائینی ساختمان کانون وکلاء برگزار گردیده شرکت نموده و بدلالت برگهای ۳۴۸ و ۳۴۹ پرونده سخنران جلسه بوده و این امر علاوه بر وصف خروج نامبرده از بیطرفی که از تکالیف قانونی رئیس هیأت نظارت می باشد می تواند واجد وصف تخلف از قسم و ارتکاب رفتار خلاف شأن محسوب شود باضافه اینکه انتساب پررنگ ایشان به یک تشکّل و اینکه برای حضور در هیأت مدیره بعدی فاقد صلاحیت شناخته شده تنها می باید در حد نظارت عالیه بر جریان انتخابات عمل می کرد در حالیکه در کنار سایر اعضای هیأت نظارت و به همراه آنها در قرائت و شمارش آراء مباشرت کامل داشته است و همین امر موجب مخدوش دانستن قرائت و شمارش و کتابت آراء توسط قاطبه کاندیداهای سایر تشکّل ها شده که در مرقومه مورخ ۱۳۹۹/۴/۶ آقای سعید باقری هم مورد تصریح قرار گرفته است. بخصوص که حسب اعلام و ادعای معترضین، رئیس هیأت نظارت پیش از آن در جلسه رسمی راجع به ترکیب انتخاب شوندگان مطالبی مطرح کرده و گویا صدای ایشان در فضای مجازی میان وکلاء نشر پیدا کرده است.

۲- دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز بلحاظ جایگاه و سمت مورد تصدی و اینکه مشخصاً از وکلای معمّر و شناخته شد جامعه وکلاء می باشد حسب اعلام چند نفر از معترضین که گویا مستنداتی نیز دارند در یک اقدام خلاف موازین با ارسال پیامک به وکلاء مفادا آنها را ترغیب کرده به اشخاص معرفی شده توسط وی رأی بدهند و بدتر از آن اینکه از رأی دادن به دو نفر از کاندیدها با ذکر نام آنها اجتناب نمایند.

مع الوصف ضمن انعکاس مراتب به محضر ریاست معظم قوه قضائیه جهت استحضار و عندالاقتضاء صدور اوامر مقتضی بمنظور اعمال ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، و با موثر تشخیص ندادن اعتراض معترضین نسبت به اصل و اساس انتخابات مورخ ۱۳۹۹/۴/۵ و عدم احراز ضرورت باز شماری آراء و نیز فراهم نمودن موجبات ابطال انتخابات در مجموع تصمیم معترض عنه از حیت نتیجه با تحفّظ به ضرورت اعمال ماده ۲۱ مرقوم تأیید و ابرام می گردد.

 و اما نکته پایانی اینکه در خصوص گزارش نهادهای نظارتی و اطلاعاتی و حفاظتی راجع به سه امر مرتبط که حائز اهمیت هستند بشرح زیرا اظهار می گردد:

۱- ضرورت دارد در آئین نامه اصلاحی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در خصوص اصلاح آن قسمت از ماده یک آئین نامه مذکور راجع به مواردی که صلاحیت رئیس کانون برای عضویت در هیأت مدیره بعدی توسط دادگاه عالی انتظامی قضات احراز نمی گردد و مشکلات ناشی از ریاست چنین شخصی بر هیأت نظارت اقدام مقتضی انجام گیرد. پیشنهاد مشخص این دادگاه اینست که در چنین مواردی یکی از نواب رئیس کانون به انتخاب هیأت مدیره با داشتن اختیارات قانونی به جای رئیس کانون بعنوان رئیس هیأت نظارت انجام وظیفه نماید.

۲- شرکت کسانی که صلاحیت آنها بمنظور عضویت در هیأت مدیره کانون توسط دادگاه عالی انتظامی قضات احراز نمی شود در مجامع دیگر کانون که شرکت در آن مجامع مشروط به واجد شرایط بودن برای عضویت در هیأت مدیره است تا پایان همان دوره مجاز نیست.

۳- در خصوص تخلف و امور منتسب به آقای صمد زاهد پاشا موضوع دادنامه شماره ۱۱۱۸ – ۹۸/۶/۹ هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون های سراسری حسب گزارش و در خواست مراجع و نهادهای اطلاعاتی و حفاظتی پرونده ای به کلاسه ۹۹/۱۹۶-۱۸۶/ش ۱ از باب ضرورت بررسی مجدد موضوع تشکیل شده که متعاقباً از حیث ابقاء تصمیم قبلی دائر بر صلاحیت وی یا عدول از آن به جهت کاشفیت مدارک ابرازی جدید در وقوع اشتباه در تصمیم اتخاذی سابق و مآلا ملغی شدن عضویت وی در سی و یکمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اتخاذ تصمیم خواهد شد. /ک

زیرنویس:

[۱] ماده ۱۶ ـ در صورت ابطال انتخاب تجدید آن بر طبق مقررات بالا خواهد بود در این صورت تا تعیین هیئت‌مدیره جدید هیئت‌مدیره سابق انجام وظیفه خواهد نمود.

[۲] ماده ۳- هیأت عمومی کانون وکلا هر استان از وکلایی که در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند و حائز شرایط زیر باشند تشکیل می‌شود و هر دو‌سال یک بار برای انتخاب اعضای هیأت مدیره تشکیل جلسه می‌دهد. وکلایی که واجد شرایط زیر باشند می‌توانند در انتخاب اعضاء هیأت مدیره کانون‌ شرکت نمایند: ‌الف ـ وکلا پایه یک و دو دادگستری مشروط بر این که: ۱. محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا نداشته باشند ۲. در حال تعلیق از وکالت نباشند

[۳] ماده ۴ – اعضای هیأت مدیره ( اعم از اصلی و علی البدل ) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای ( الف ) تا ( ز ) ماده (۲) واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می گردند : الف – داشتن حداقل ۳۵ سال سن. ب – حداقل هشت سال سابقه وکالت یا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی صلاحیت قضایی آنها سلب نشده باشد. ج – عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر. د – …

[۴] ‌ماده ۲۱ – در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط به وظایف یکی از افراد هیأت مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلاء‌تخلفی مشاهده نماید رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع می‌نماید. دادستان کل به وسیله‌ای که مقتضی بداند تحقیقات نموده در‌صورتی که تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد نمود.