وکلاپرس– نایب رییس کانون وکلای مرکز در یادداشتی به اشکالات سامانه ثبت قرارداد الکترونیکی وکالت پرداخت و پیشنهاداتی برای اصلاح آن ارایه کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از ایسنا، دکتر کارن روحانی(نایب رییس کانون وکلای مرکز) در یادداشتی به نقد سامانه قرارداد الکترونیک وکالت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخته است که شرح آن در ادامه آمده است:
بیشتر بخوانید: نظامنامه ثبت اطلاعات در سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت
راهبری سامانه قرارداد الکترونیک وکالت به کانون وکلا سپرده شود
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در دوازدهم آذرماه تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید و فرصت بررسی تصویب مفاد آن در مجلس آغاز گردید. طبعاً نهادهای عمومی و خصوصی که متأثر از مقررات بودجه در بخش های مختلف می‌باشند از جمله کانون‌های وکلا – در بندهایی که مستقیم و یا غیر مستقیم به وکلای دادگستری مربوط می شوند – تلاش خواهند نمود که مقررات بودجه به نحوی تنظیم گردد که در بردارنده تمامی ابعاد و جوانب موضوع مورد تنظیم باشد.
در بند «ع» تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در عباراتی مشابه بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ آمده است: به استناد مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را تکمیل کند.
تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، و کانون های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند.
بیشتر بخوانید: سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت بروز رسانی شد
شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.
پس از ورود نخستین این بند در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و اجرایی شدن آن قوه قضاییه بنا به تکلیفی که قانونگذار بر آن بار نموده بود، مبادرت به ایجاد سامانه قرارداد الکترونیکی کرد و ثبت قراردادهای وکالت در این سامانه از آذرماه ۹۹ اجباری گردید؛
اما نکته‌ای که قابل توجه است اشکالات و نواقصی است که وکلا در عمل مواجه با آن شده و لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ فرصتی است که با تجربه ای که از اجرای قانون بودجه سال قبل گامی در جهت اصلاح کاستی های موجود برداشته و کانون های وکلا که همچون لایحه بودجه گذشته در هنگام تدوین پیش نویس طرف مشورت و نظرسنجی در خصوص موضوعی که ارتباط کامل با وکلای دادگستری دارد قرار نگرفته اند، تنها در این فرصت می توانند به بیان نظرات خود بپردازند و امید آن است که نمایندگان ملت با نگاهی عمیق آنچه را رقم بزنند که شایسته قانونگذاری است. با این توضیح به نظر می رسد تکالیف مقرر در بند «ع» نیازمند بازنگری و اصلاح بنا به دلایل زیر است:
۱- قرارداد وکالت که مبین وقوع عقد وکالت فی مابین وکیل دادگستری و موکل است از قواعد عمومی قراردادها پیروی نموده و جنبه کاملا خصوصی دارد و قرارداد مالی که امری مستقل از قرارداد وکالت است بدین لحاظ مورد توجه لایحه بودجه قرار گرفته که تبعات مالی آن از حیث مسائل مالیاتی جنبه عمومی داشته و به همین دلیل قانونگذار در اقدامی هوشمندانه در بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تنها لزوم ثبت قرارداد مالی را در سامانه الزامی کرده است اما در عمل آنچه روی داده ثبت کل فرآیند انعقاد عقد وکالت و تنظیم قرارداد مالی در سامانه است که موجب دشواری در روابط بین موکل و وکلای دادگستری در عمل گردیده است و اگر مقرر بود قرارداد وکالت هم همچون قرارداد مالی در سامانه ثبت گردند یقیناً در متن بودجه به این امر اشاره می شد.
البته روشن است که قانون بودجه مربوط به تنسیق امور مالی است و حیثیتی موقتی دارد و امور دائمی و مدنی قابل درج و تنظیم گری در آن نیست.
بیشتر بخوانید: «تفدیه وکلا» جهت سلامت کشتی اقتصاد
۲- قانونگذار ایجاد سامانه قرارداد الکترونیکی را بر عهده قوه قضاییه قرارداده در حالی که اساساً این حق و وظیفه کانون های وکلاست که در ایجاد چنین سامانه ای نقش داشته باشند.
کانون های وکلا یک سازمان خصوصی مردم نهاد مستقل محسوب می‌شوند و طبیعتاً اداره امور وکلا بر عهده این نهاد است و اگر قرار بر این است که قراردادهای مالی وکلا به لحاظ رعایت اصل شفافیت و تسهیل در دسترسی به آن جهت امور مالیاتی در سامانه قرارداد الکترونیک ثبت گردد، اقتضا دارد راهبری این سامانه برعهده کانون‌های وکلا قرار داشته باشد و با ایجاد لینک های مرتبط امکان مشاهده توسط سازمان مالیاتی و همچنین انضمام در پرونده جهت تعیین میزان هزینه های مقرر و تمبر مالیاتی وجود داشته باشد و از طرفی هرچند عقد وکالت شکلی ساده دارد اما ظرافت ها و ابعاد مختلفی دارد که در هر پرونده اختصاص به خود دارد و نیاز به اصلاح و بازنگری جهت ارتقا نرم افزاری در مواعید کوتاه کاملا مشاهده می گردد و زمانی انجام تغییرات و اصلاح در سامانه قرارداد الکترونیکی وکالت میسر خواهد بود که راهبری نرم افزاری و سخت افزاری سامانه بر عهده نهاد مربوطه باشد در غیر این صورت کانون های وکلا برای ثبت هر تغییری نیاز تجویز و موافقت مرجع راهبر سامانه دارند.
بنابراین به نظر می رسد اصلاح بند «ع» تبصره ۶ لایحه بودجه باید توسط کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانون های وکلا – به نحوی که کانون‌های وکلا را متولی ایجاد سامانه قراردادهای الکترونیکی وکالت نماید – پیگیری شود تا جایگاه کانون های وکلا به عنوان نهاد خود تنظیم که همواره مورد حمایت قانونگذار بوده محفوظ بماند.
منبع: ایسنا