وکلاپرس- رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از ارائه طرحی به مجلس برای اصلاح قانون تسهیل و حذف تبصره ماده ۴۸ در مصوبات این کمیسیون خبر داد.
به گزارش وکلاپرس، آیین هفتاد و دومین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، شب گذشته مورخ هفتم اسفند ماه ۱۴۰۳ در سالن وزارت کشور و با حضور رئیس قوه قضائیه، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی، وزیر دادگستری، وزیر علوم و دیگر میهمانان و مسئولان برگزار شد.
«سرگزی» گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دوره تصدی مسئولیت دستگاه قضا، بسیاری از دغدغه‌های جامعه وکالت را پیگیری کرده و دستورات جدی و اکیدی را در رابطه با رفع این دغدغه‌ها صادر نموده است.
طرحی برای اصلاح قانون تسهیل به مجلس تحویل داده شد
وی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های امروز جامعه وکالت، کارشناسان و سردفتران، پیرامون قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار است، گفت: ما در گذر زمان و در جریان فرآیند اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، خلأ‌هایی را مشاهده کردیم. متاسفانه پس از وضع این قانون، نه تنها شاهد تسهیل بکارگیری وکلا از سوی مردم نبودیم بلکه با کاهش میانگین کیفیت علمی وکلا نیز مواجه شدیم. از همین رو جلسات متعددی را در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با مدیران این سه نهاد برگزار کردیم و نظرات آنها را جویا شدیم؛ همچنین با مسئولان دستگاه قضایی به ویژه معاونت حقوقی عدلیه جلسات زیادی را در رابطه با این قانون برگزار کردیم و سرانجام پس از جلسات متعدد، امروز طرحی برای اصلاح این قانون به مجلس تحویل داده شد.
بیشتر بخوانید:
- اظهارات رئیس کانون وکلای مرکز در مراسم هفتاد و دومین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری
- اظهارات رئیس قوه قضائیه در مراسم هفتاد و دومین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری در کانون وکلای مرکز
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: مطمئن باشید در جریان بررسی این طرح، حضور نمایندگان جامعه وکالت، کارشناسان و سردفتران در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تسهیل خواهد شد تا ما با اخذ نظرات این عزیزان، تصمیم مطلوبی را اتخاذ کنیم.
پیشنهاد اصلاح تبصره ماده ۴۸ توسط شخص رئیس قوه قضاییه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس داده شد
سرگزی عنوان کرد: ما از نظرات و تجربیات جامعه وکالت برای تنظیم و تدوین قوانین حقوقی و قضایی استقبال می‌کنیم.
وی همچنین گفت: پیشنهاد اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری توسط شخص رئیس قوه قضاییه از طریق معاونت حقوقی عدلیه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس داده شد و ما از این طریق، محدودیت حضور وکلا در برخی پرونده‌های خاص را برداشتیم.
منبع: میزان