وکلاپرس- رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان در مراسم گرامیداشت هفتاد و دومین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، از تصویب قوانین علیه نهاد وکالت انتقاد کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، مراسم بزرگداشت روز وکیل با حضور اعضای هیئت مدیره کانون وکلای کرمان، وکلای دادگستری، کارآموزان و اساتید دانشگاه برگزار شد.
حجت قهرمانی‌فر در این مراسم با اشاره به اهمیت استقلال نهاد وکالت، سخنان خود را در دو محور اصلی ارائه و وضعیت موجود در حوزه وکالت دادگستری را ارزیابی کرد.
بیشتر بخوانید:
- بیانیه کمیسیون حقوق شهروندی کانون وکلای کرمان درباره واژگونی اتوبوس دختران دبیرستان فرزانگان کرمان
- اظهارات رئیس اسکودا در مراسم افتتاح ساختمان جدید کانون وکلای کرمان
مجلس یازدهم انبوهی از قوانین را علیه نهاد وکالت تصویب کرده است
وی با نگاهی انتقادی به قوانین مصوب مجلس یازدهم، تأکید کرد که این دوره از مجلس، انبوهی از قوانین را علیه نهاد وکالت تصویب کرده است. به گفته او، در تاریخ قانون‌گذاری ایران از حیث کمی و تعداد قانون بیشترین مقررات ضد وکالت در این دوره وضع شده است.
وی با اشاره به اصلاح مواد ۱ و ۷ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و الزام وکلا به ارزیابی تعهد و اثربخشی توسط موکلان و دیگر مقررات وضع شده، این قوانین را تهدیدی جدی برای استقلال و ماهیت نهاد وکالت دانست.
بیشتر بخوانید:
رئیس کانون وکلای کرمان با مقایسه این قوانین با مقررات گذشته، بیان کرد که قوانین اخیر، برخلاف قوانین سابق که به نوعی متعرض کانون وکلا و وکیل بودند، مستقیماً به ماهیت حرفه وکالت ورود نموده و آن را تحریف و از اساس استحاله کرده‌اند.
وی تأکید کرد که این قوانین، وکالت را از فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت مرتبط است، خارج کرده و در فصل چهارم که مربوط به امور اقتصادی است، قرار داده‌اند. این تغییر بنیادین، دادگاه‌ها را از محل رسیدگی به حقوق مردم و اجرای عدالت، به محیطی برای سوداگری و کسب‌وکار تبدیل کرده است.
هر قانونی که برخلاف مبانی مسلم تعریف شده حقوقی و ناقض مصالح عامه باشد، در نهایت نسخ و اصلاح خواهد شد
در محور دوم، دکتر قهرمانی‌فر با رویکردی علمی و تحلیلی به بررسی کارکرد ذاتی قانون پرداخت و اظهار داشت که اگر قانونی مبتنی بر عقلانیت و بر پایه اصول حقوقی نباشد، در نهایت از درون متلاشی شده و محکوم به نسخ خواهد شد.
وی با ذکر نمونه‌هایی تاریخی، از جمله قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و حذف دادسراها، تأکید کرد که هر قانونی که برخلاف مبانی مسلم تعریف شده حقوقی و ناقض مصالح عامه باشد، در نهایت نسخ و اصلاح خواهد شد و این یک قاعده است.
بیشتر بخوانید:
وی همچنین خاطرنشان کرد که در کمتر از هشت ماه از روی کار آمدن مجلس دوازدهم، کمیسیون قضایی مجلس اصلاح این قوانین را در دستور کار قرار داده است، اما خسارت های وارد شده بر نهاد وکالت همچنان قابل توجه و مسببین باید پاسخ دهند.
هرگونه اقدام در جهت تضعیف این حرفه، در نهایت محکوم به شکست خواهد بود
رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان با اشاره به جایگاه ریشه‌دار وکالت در نظام حقوقی ایران، تأکید کرد که این نهاد بر اساس اصول عقلانی و حقوقی پایدار خواهد ماند. وی با استناد به مفاهیم حقوقی و آموزه‌های تاریخی، استقلال و عزت نهاد وکالت را غیرقابل خدشه دانست و خاطرنشان کرد که هرگونه اقدام در جهت تضعیف این حرفه، در نهایت محکوم به شکست خواهد بود. کانون وکلای دادگستری در سپهر نظام حقوقی کشور با عزت و کرامت باقی خواهد ماند.
اظهارات دکتر مالکی در جشن استقلال کانون وکلای کرمان
در ادامه این مراسم، دکتر مالکی، رئیس اسبق کانون وکلای مرکز به مرور تاریخ ۷۲ ساله نهاد مستقل وکالت پرداخت.
وی ضمن اشاره به فراز و فرودهای این نهاد، تأکید کرد که استقلال وکلا تضمینی برای حق دفاع مردم و عدالت قضایی است.
وی با یادآوری همکاری‌های تاریخی میان کانون وکلای دادگستری و دستگاه قضا، به تحولات مهمی از جمله استقلال وکلا در سال‌های ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۳ اشاره کرد.
او توضیح داد که این استقلال با همکاری نزدیک دستگاه قضاوت وقت و حمایت‌های مرحوم دکتر مصدق محقق شد. اما پس از کودتای ۱۳۳۲، تلاش‌هایی برای لغو این استقلال صورت گرفت که در نهایت با ایستادگی بزرگان حقوق، استقلال وکلا مجدداً تثبیت شد.
دکتر مالکی در ادامه به چالش‌های اخیر استقلال نهاد وکالت پرداخت و تصویب قوانینی مانند ماده ۱۸۷ قانون توسعه سوم و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را از عوامل تضعیف این نهاد دانست.
وی تأکید کرد که افزایش بی‌رویه تعداد کارآموزان وکالت، بدون توجه به کیفیت، آسیب‌های جدی به نظام حقوقی کشور وارد کرده است.
وی با اشاره به نقش نهادهای حاکمیتی در حفظ استقلال وکلا، تأکید کرد که قوه مقننه باید در روند قانون‌گذاری از این استقلال صیانت کند، قوه قضاییه وظیفه دارد از حقوق وکلای مستقل دفاع نماید و قوه مجریه نیز باید در برابر هرگونه نقض این حق ایستادگی کند.
دکتر مالکی در پایان تصریح کرد که استقلال وکیل، حقی عمومی است و مردم باید نسبت به این موضوع آگاه شوند. وی از وکلا خواست که در برابر هرگونه تهدید و تطمیع، استقلال خود را حفظ کرده و در برابر تسامح مدیران نهاد وکالت، روشنگری کنند. او بر لزوم ایستادگی در برابر تهدیدات اخیر تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که این پیچ تاریخی با تلاش همگان پشت سر گذاشته شود و حق دفاع مردم همچنان محفوظ بماند.