وکلاپرس- رئیس کانون وکلای اصفهان با اشاره به آثار اطاله دادرسی بر حقوق مردم گفت: اوقات رسیدگی به پرونده‌ها در بسیاری از شعب حقوقی حدود یکسال تعیین می‌گردد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای اصفهان، روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ شصت و هفتمین جلسه هیأت‌مدیره سیزدهمین دوره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، راس ساعت ۱۰ با حضور دکتر حسین ادیب رئیس، آقای شهرام محقق دولت آبادی نایب رئیس، آقای روح‌اله محمدی بازرس، آقای مجتبی اسدیان، و خانم مرضیه سرائیان در محل کانون برگزار شد.
مردم تصور می‌کنند کوتاهی از سوی وکیل پرونده اتفاق می افتد
دکتر ادیب در سخنانی پیش از دستور تصریح کرد: نکته بسیار مهم که باید مورد توجه قرار گیرد مسئله اطاله دادرسی است که متاسفانه حقوق مردم را تضییع می‌کند. شاهد هستیم که در اصفهان، اوقات رسیدگی به پرونده‌ها علی الخصوص در بسیاری از شعب حقوقی، حدود یکسال تعیین می‌گردد و این باعث اخلال در حقوق مردم و وکلا می‌شود. مردم برای پیگیری پرونده‌ها مدام به وکلا مراجعه و تصور می‌کنند کوتاهی از سوی وکیل پرونده اتفاق افتاده در حالیکه اطاله دادرسی ناشی از نقش وکلا نبوده بلکه نیازمند چاره اندیشی از سوی دستگاه قضاست.
بیشتر بخوانید:
رئیس کانون همچنین تاکید کردند: متاسفانه به دلیل اطاله دادرسی‌ها گاهی شاهد مراجعه مردم به افرادی هستیم که با وعده تعیین وقت زودتر از موعد مداخلاتی در روند بررسی پرونده‌ها ایجاد می‌کنند که خود زمینه فساد را فراهم می‌کند.
در مواردی نظریه کارشناسی در وقت نظارت چند ماهه قرار دارد
دکتر ادیب در ادامه اشاره کردند: نه تنها وقت‌های رسیدگی به پرونده‌ها طولانی است بلکه یکی دیگر از مشکلاتی که وکلا با آن دست به گریبان هستند وقت‌های نظارتی است که از سوی دادگاه‌ها تعیین می‌شود که این وقت‌ها نیز طولانی می‌باشند و بسیاری از شعب با توجه به کثرت پرونده‌ها نمی‌توانند سریعا رسیدگی کنند و حتی در مواردی نظریه کارشناسی در وقت نظارت چند ماهه قرار دارد و پس از چند ماه دستور ارجاع به هیأت کارشناسی صادر می‌شود که عملا از علل اطاله دادرسی است.
تعداد ارجاع پرونده‌های تسخیری به وکلای کانون بسیار زیاد است
در ادامه نایب رئیس کانون شهرام محقق نیز به ارجاع پرونده‌های تسخیری به وکلای کانون اشاره کرد و افزود: تعداد ارجاع پرونده‌های تسخیری به وکلای کانون در مقایسه با مرکز وکلا و مشاوران قوه‌قضائیه بسیار زیاد است و این درحالی است که در کارگروه مشترک مقرر گردید این ارجاعات از طرف دادگستری مدیریت گردد تا شاهد توزیع عادلانه ارجاعات بین کانون ومرکز باشیم.