وکلاپرس- وکیل صالح نیکبخت در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر شده است، در خصوص اختیارات رئیس جمهور و ضرورت رعایت حقوق اساسی شهروندان طبق قانون اساسی، نکاتی را بیان کرده است.
مشروح یادداشت به شرح زیر است:
رئیس‌جمهورها گرفتار میان پتک و سندان آزادی یا استقلال؟
شخصا معتقدم حقوقدانان به اقتضای شغل و تحصیلاتشان در مسائل کشور، باید مانند همین شعار آقای پزشکیان که می‌گوید: «باید به متخصص مراجعه کرد و در هر مساله‌ای نظر متخصصان را جویا شد و در نهایت قدر متیقن نظر متخصصان اجرایی شود»، حقوقدانان هم می‌بایست در حوزه تخصصی خود ورود کرده و به مسائل مبتلابه کشور پاسخ دهند.
به‌طور کلی، وظیفه مهم ریاست‌جمهوری به عنوان دومین مقام رسمی کشور اجرای تمام و کمال قانون اساسی است و در قوه مجریه، جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، اجرای همه امور به عهده رییس‌جمهور است.
واقعیت امر آن است که قانون اساسی کشورمان طی ۴۴ سال گذشته به جز در سال‌های ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی و دولت اصلاحات (به‌طور کلی) و در دوره حسن روحانی (به صورت جزیی‌تر)، مظلوم‌ترین نهاد کشور از هر حیث بوده است.
چنانکه در مورد قانون اساسی، بعضا آشفتگی‌ها و تناقض‌هایی هم به وجود می‌آمد. یک گروه و یک جریان با تفسیر خود خلاف قانون اساسی، رئیس‌جمهور را در رأس همه امور دانسته و اختیار مجلس در تحقیق و تفحص در امورات مختلف را بر نمی‌تافت.
در نقطه مقابل گروهی دیگر هم حسب این مورد که شخص رئیس‌جمهور از کدام جناح بود، اختیارات رئیس‌جمهور را محدود کرده و تصمیمات مجلس و نهادهای فرا قانونی را متاع و لازم‌الاجرا می‌دانستند.
به همین جهت در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین مساله کشور در حال حاضر چیست و رویکرد رئیس‌جمهور باید متوجه چه مسائلی باشد؟ بر این باورم که مشکلات اقتصادی کشور که شامل مواردی چون« تورم»، « بیکاری» و آثار مرتبط بر آن است، مهم‌ترین مشکلی است که بر گرده مردم ایران فشار می‌آورد.
اما در مورد چگونگی درمان درد و ریشه‌های این درد مزمن اقتصادی، چون تخصصی در این خصوص ندارم، ورودی هم نخواهم داشت. درد و معضل ریشه‌دار بعدی که می‌توان درباره آن صحبت کرد، عدم اجرای تمام و کمال، فصل ۳ قانون اساسی در مورد تأمین حقوق ملت (در ۲۰ اصل) است. متاسفانه در کنار اجرای قانون اساسی و این ۲۰ اصل، اصول دیگری در قانون اساسی کشور نیز وجود دارند که فراموش شده‌اند. از جمله اصل ۳ قانون اساسی که در خصوص رفع تبعیض در میان مردم و توجه به اقوام و استان‌هایی که دور از پایتخت و مناطق مرکزی کشور هستند، راهبردهای مشخصی را تعیین کرده است.
بیشتر بخوانید:
وجود این تناقضات موجب گردید در طول ۴۴ سال گذشته، اجرای قانون اساسی بین پتک و سندان «آزادی و استقلال» و «وحدت و تمامیت ارضی کشور» قرار گیرد.
این در حالی است که اصل آزادی که نخستین شعار مردم ایران در انقلاب ۵۷ بود از اصل استقلال و تمامیت ارضی کشور تفکیک‌ناپذیر بوده و حفظ آنها به صورت توامان وظیفه دولت و ملت است.
هیچ گروه و هیچ مقامی حق ندارد به نام آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و تمامیت ارضی کشور خدشه‌ای وارد سازد، متقبلا هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را حتی با وضع قوانین و مقررات سلب کند، اما مردم ایران امروز بین این دو گزاره و اصل اساسی گیر کرده و حسب مورد روی کار بودن هر کدام از جناح‌ها، مانورهایی داده شده و مسائلی مطرح می‌شود که دست مقامات اجرایی را برای اتخاذ تصمیمات درست می‌بندد.
بنابراین به اعتقاد اینجانب مانند بسیاری از همکاران دیگر حقوقدانم اجرای اصول قانون اساسی به تمامی، حتی در مواردی که مربوط به قوه مجریه و قوه قضاییه است و رئیس‌جمهور حق تذکر قانون اساسی دارد، باید به اصل بازگشت و قانون اساسی را به عنوان منشور ملی قراردادی بین ملت و حاکمیت، معیار قرار گرفته و بر اساس قدر متقین کارشناسان در همه امور در رأس قرار داد.
در غیر این صورت به وضعی مانند ۵ سال گذشته برخواهیم گشت که عملا فشارهای درونی و بیرونی، فرایند توسعه در کشور را متوقف و مشکلات افزونتری را برای مردم ایجاد کرده است.
منبع: روزنامه اعتماد