رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۷ دیوان عالی کشور

وکلاپرس-دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۰۷ اعلام کرد: جرم تصرف عدوانی املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باید به طور مستقیم در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی شود.به گزارش وکلاپرس، رأی وحدت رویه شماره ۸۰۷ دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد.

آرای جدید وحدت رویه را اینجا بخوانید

در ادامه رأی وحدت رویه ۸۰۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور را خواهید خواند:

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۷ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۶۸/۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۰۷ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای غلام‌علی دهشیری، رئیس کل محترم دادگستری استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، درخصوص درجه بزه تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و

در نتیجه رسیدگی مستقیم دادگاه به آن یا پس از صدور کیفرخواست، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۳۵۲۰۴۰۰۸۶۳ـ ۱۳۹۹/۶/۱۶ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو ابرکوه، در خصوص شکایت خانم کوکب… علیه آقایان محمد…، حسن…، عباس… و ابوالفضل… دایر بر تصرف عدوانی نسبت به یک قطعه زمین… دادگاه چنین رأی داده است:

«… نظر به دفاعیات متهمین و مدارک و دلایل ارائه شده از سوی ایشان… مالکیت رسمی خواهان نسبت به ملک مورد ادعا محرز نمی‌باشد فلذا این مرجع وقوع بزه مذکور را محرز نمی‌داند مستنداً به اصل سی و هفتم قانون اساسی و مواد ۴، ۲۶۵ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد می‌باشد.» پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۰۳۹۰۰۹۹۱ـ ۱۳۹۹/۹/۳۰چنین رأی داده است:

«… با عنایت به اوراق و محتویات پرونده هر چند در اجرای ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تبصره ذیل آن مجازات حبس مذکور در ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به ۱۵ روز تا ۶ ماه تقلیل یافته و از این حیث این مجازات درجه ۷ محسوب شده و به همین دلیل دادگاه محترم صادرکننده رأی رأساً و بدون طی مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی دادسرای مربوطه و در اجرای ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی نموده لیکن با عنایت به اینکه حسب بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چنانچه حداقل حبس کمتر از ۹۱ روز و حداکثر آن یک‌سال باشد دادگاه مخیر است تا در مقام تعیین مجازات یا حکم به حبس بیش از سه ماه صادر یا در اجرای تعرفه خدمات قضایی موضوع قانون بودجه کل کشور به‌جای حبس حکم به جزای نقدی از ۳۳ میلیون تا ۹۹ میلیون ریال صادر کند و مستفاد از وحدت ملاک تبصره ۳ ماده ۱۹ کتاب اول قانون مجازات اسلامی ضابطه در تعیین صلاحیت مجازات اشد می‌باشد و اینکه بنا به مراتب جزای نقدی موضوع پرونده درجه ۵ و در مقام مقایسه با مجازات حبس که درجه ۷ است اشد محسوب می‌شود و با عنایت به اینکه رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۹ هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر به جرائمی است که مجازات حبس توأم با جزای نقدی باشد (مانند کلاهبرداری) در حالی که در بزه موضوع ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی دادگاه مخیر است یکی از مجازات‌های حبس یا جزای نقدی را به تنهایی تعیین کند و از این حیث منصرف از موضوع پرونده است و با عنایت به اینکه اصل بر آن است که کلیه پرونده‌های کیفری می‌بایست مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا را طی کند و مواردی که به صورت استثنا ابتدائاً در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می‌گیرد در قانون احصاء شده، لذا صدور رأی از سوی دادگاه محترم کیفری دو شهرستان ابرکوه در خصوص بزه موضوع ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که بنا بر آنچه ذکر شد درجه ۵ و از حیطه صلاحیت مستقیم دادگاه‌های کیفری خارج است وفق موازین و مقررات نبوده و عدم رعایت تشریفات دادرسی در این پرونده به درجه‌ای از اهمیت می‌باشد که موجب بی‌اعتباری رأی می‌گردد. لذا مستنداً به تبصره ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت ارسال به دادسرای محترم عمومی و انقلاب شهرستان ابرکوه به دادگاه بدوی صادرکننده رأی اعاده می‌گردد. رأی دادگاه قطعی است.»

ب) به حکایت قرار نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۰۵۳۰۰۵۴۵ ـ ۱۳۹۹/۵/۱۴ شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب یزد، در خصوص شکایت آقای محمد… علیه آقای خلیل… دایر بر تصرف عدوانی یک قطعه زمین، با این استدلال که «… مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تبصره الحاقی به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی بزه مذکور درجه ۷ محسوب می‌شود» و مستنداً به مواد ۳۱۰ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری دو یزد پرونده را به این دادگاه ارسال کرده است و شعبه ۱۱۱ دادگاه مذکور، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۰۷۷۰۰۷۷۱ـ ۱۳۹۹/۶/۱، چنین رأی داده است:

«… نامبرده [شاکی] به شرح صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۹ بیان نموده به موجب مبایعه‌نامه عادی مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۰ یک قطعه زمین به مساحت ۱۴۴ مترمربع… را از آقای محمدعلی… خریداری کردم و در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲ شب هنگام با خبر شدم که عده‌ای مشغول دیوارچینی یک طرف زمین می‌باشند وقتی مراجعه کردم همگی آنها متواری شدند چون از آن زمان تا به حال کسی مراجعه نکرده شکایتی ندارم و قصد ساخت و ساز بر ملک خود [را] دارم. با توجه به مراتب دادگاه اظهارات ایشان را نوعی اعلام رضایت تلقی نموده به استناد مواد ۱۰۰ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید. قرار ظرف مدت ۲۰ روز از زمان ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان یزد می‌باشد.»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۰۷۳۰۰۶۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۷ چنین رأی داده است:

«… نظر به محتویات پرونده و اینکه اظهارات تجدیدنظرخواه در دادگاه بدوی رضایت محسوب نمی‌گردد چرا که حسب ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی رضایت باید منجز باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی را وارد و مستنداً به بند ب ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده جهت ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب نهم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص درجه‌ بزه تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و در نتیجه رسیدگی مستقیم دادگاه به آن یا پس از صدور کیفرخواست، آراء متفاوت صادر نموده‌اند به گونه‌ای که شعبه نهم بزه مذکور را درجه پنج و در نتیجه رسیدگی به آن در دادگاه را مستلزم صدور کیفرخواست از سوی دادسرا دانسته، اما شعبه دوازدهم با وجود اینکه پرونده بدون کیفرخواست در دادگاه بدوی مطرح و این دادگاه با پذیرش استدلال دادسرا به طور مستقیم به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی (قرار) کرده است. قرار تجدیدنظرخواسته را از این حیث واجد اشکال ندانسته، بلکه از جهت دیگری آن را نقض و جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده کرده است که رسیدگی به تجدیدنظر خواهی و اتخاذ تصمیم موصوف حکایت دارد. شعبه مذکور بزه موصوف را از حیث درجه و در نتیجه امکان رسیدگی مستقیم در دادگاه از جرائم موضوع ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹ / ۶۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

برابر ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در رسیدگی به جرائم اصل بر صلاحیت محاکم کیفری دو است مگر آن مواردی که قانوناً استثناء شده و مرجع خاصی تعیین شده باشد.

بزه تصرف عدوانی به موجب ماده ۶۹۰ از قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با توجه به میزان مجازات (یک ماه تا یک سال) جزء جرائم درجه ۶ بوده که با توجه به ماده۱۱ از قانون کاهش مجازات‌های تعزیری و تبصره ذیل آن مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ مجازات آن به ۱۵ روز تا ۶ ماه تقلیل یافته و فعلاً از جرائم درجه ۷ می‌باشد.

و با عنایت به منطوق تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که اشاره به یک قاعده واصل دارد که در مقام تردید مجازات حبس شدیدتر است و از طرفی رأی وحدت رویه ۷۴۴ جای هیچ تفسیر مخالف این اصل باقی نگذاشته است و با استدلال به اینکه اولاً جزای نقدی بدل و جایگزین مجازات حبس است و ثانیاً به لحاظ ماهیتی مناسب‌تر و خفیف‌تر است. مجازات حبس را شدیدتر دانسته، لذا با توجه به مراتب معنونه چون مجازات حبس آثار ترذیلی و ترهیبی دارد. بنابراین جزای نقدی به هر میزان چه به همراه حبس باشد چه نباشد اخف از مجازات حبس به هر میزان تشخیص داده می‌شود و از طرفی قاضی رسیدگی کننده برابر ماده ۶۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس است و به موجب ماده ۷۵ این قانون همراه بودن سایر مجازات‌ها با مجازات حبس مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست و از طرفی برابر ماده ۷۶ آن قانون ملاک تعیین صلاحیت در رسیدگی و تجدیدنظر خواهی از حکم صادره مجازات قانونی تعیین شده برای آن جرم از سوی قانونگذار در متن قانون است و با عنایت به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی اولاً قوانین مربوط به صلاحیت (قواعد شکلی) عطف به ماسبق می‌شوند. ثانیاً مقررات قانونی جدید که از نظر اراده مقنن به تقلیل مجازات استوار است می‌بایست در مورد متهم یا محکوم‌علیه اجرا گردد. بنابراین صرف‌نظر از اینکه به موجب قانون کاهش مجازات‌های تعزیری مصوب ۱۳۹۹ بزه تصرف عدوانی از جرائم قابل گذشت اعلام شده و معنی و مفهوم آن این است تا زمانی که مدعی میل و اراده به تعقیب جرم نداشته باشد مرجع قضایی حق ورود ندارد. معتقدم در حال حاضر محاکم کیفری دو مستقیماً با توجه به مفاد ماده ۳۴۰ از قانون آیین دادرسی کیفری و اینکه جرم از جرائم درجه ۷ می‌باشد محاکم کیفری دو صالح به رسیدگی می‌باشند.

لذا به زعم اینجانب رأی شعبه ۱۲ با اعتقاد به رسیدگی تشخیص بزه تصرف عدوانی در محاکم کیفری دو با نظر مقنن منطبق و قابل تأیید می‌باشد .

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۷ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات بعدی، به عنوان بدیل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیش‌بینی شده است، ملاک تعیین درجه جرم نیست؛ بلکه در این موارد درجه جرم بر اساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط تعیین می‌شود. بر این اساس و با عنایت به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ آنکه مجازات حبس مقرر در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در خصوص مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳، به نصف تقلیل یافته و درجه ۷ است، به بزه مذکور به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود. بنا به مراتب، رأی شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

منبع: روزنامه رسمی

نظر دکتر خالقی درباره رأی وحدت رویه شماره ۸۰۷

پیشتر دکتر علی خالقی، دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران، درباره این رأی در حساب اینستاگرامی خود نوشته بود:

«هر چند که من با نتیجه این رای وحدت رویه و طرح مستقیم در دادگاه موافقم، اما استدلال هیات عمومی را که تعیین بدیل حبس توسط مرجع وضع مجازات را مؤثر در تعیین درجه جرم ندانسته و حتی تفکیکی هم میان بدیل الزامی و بدیل اختیاری قائل نشده است، قانع کننده نمی دانم.»

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا