وکلاپرس- براساس رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور، رای صادر شده پس از اعمال ماده ۴۷۷ و تشخیص خلاف شرع بین، قابل اعاده دادرسی نیست و صرفا می توان به جهت دیگر درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرد.
به گزارش وکلاپرس، قضات دیوان عالی کشور امروز در خصوص اعاده دادرسی مقرر کردند: از رای شعبه دیوان که پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و در نتیجه اعمال و تشخیص خلاف شرع بین صادر می شود، نمی توان اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری را درخواست نمود.
روابط عمومی دیوان عالی کشور در تشریح نشست امروز هیات عمومی نوشت:
در ادامه، دستورجلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف استنباط شعب دوم و سی و سوم دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی نسبت به احکام صادرشده در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تجویز آن از سوی ریاست محترم قوه قضائیه و صدور حکم از سوی شعب خاص دیوان عالی کشور قرائت و تبیین شد.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت از مجموع حاضرین جلسه با اکثریت، نظر شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور مبنی بر عدم پذیرش اعاده دادرسی نسبت به اینگونه آراء مورد تأیید قرار گرفت.
دکتر حسن محسنی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در تشریح تصمیم قضات دیوان عالی کشور در این باره در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشت:
براساس رای وحدت رویه جدید امروز ۸ آبان ماه ۱۴۰۳، از رای شعبه دیوان که پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و در نتیجه اعمال و تشخیص خلاف شرع بین صادر می شود، نمی توان اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری را درخواست نمود و تنها ذینفع می‌تواند دوباره به جهتی دیگر تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را از رئیس قوه قضائیه بخواهد.
امروز پرونده وحدت رویه شماره ۹/۱۴۰۳ در جلسه هیات عمومی مطرح شد.
نتیجه:
اکثریت ۶۵ نفر، نظر شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور را تایید کردند.
اقلیت: ۵۹ نفر نظر شعبه دوم دیوان عالی کشور را تایید کردند.
بیشتر بخوانید:
- رسیدگی خارج از نوبت به تقاضا‌های ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- رأی وحدت رویه جدید: حکم به حبس بیش از حداقل، بدون استناد به بندهای ماده ۱۸ قانون مجازات، از جهات اعاده دادرسی است
از قانون آیین دارسی کیفری:
ماده ۴۷۴- درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراءگذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:
الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ- شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
ج- پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
ماده ۴۷۷- در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان‌عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوان‌عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رییس قوه قضاییه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رییس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.