وکلاپرس ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمت‌هایی از دو بخشنامه معاون حقوقی قوه قضاییه را با موضوع عدم پذیرش وکالت، دادخواست و شکایات وکلایی که قرارداد وکالت خود را در سامانه قرارداد الکترونیک ثبت نکرده اند، ابطال کرد.
به گزارش وکلاپرس، در بند ش تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹(که در قانون بودجه سال‌های بعد نیز تکرار شد) وکلای دادگستری ملزم به ثبت قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل در سامانه‌ای تحت مدیریت قوه قضائیه شدند.
بیشتر بخوانید:
پس از تصویب قانون مذکور، معاون حقوقی قوه قضائیه در آبان ماه سال ۹۹ در قالب بخشنامه‌‌ای به محاکم دادگستری دستور داد «از ابتدای آذرماه سال ۱۳۹۹ پذیرش هر نوع دادخواست، شکواییه، لایحه گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه است و مراجع قضایی از پذیرش این موارد بدون ثبت در سامانه اکیدا خودداری نمایند.»
همچنین در بخشنامه دیگری در همین ماه به محاکم دادگستری دستور جدید مبنی بر «پذیرش وکالت منوط به ثبت قرارداد یا اظهار نظر آنها در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی است و بدون ثبت در این سامانه وکالت پذیرفته نمی شود» صادر شد.
همین دو بخشنامه سبب شد تا چند تن از وکلای فعال صنفی در شکایت‌هایی به دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال این بخشنامه‌ها را ثبت کنند.
در نتیجه بررسی این شکایت‌ها توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمت‌هایی از دو بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیار معاون حقوقی قوه قضاییه تشخیص و ابطال شده است.
در ادامه متن کامل رأی را می‌خوانید:
شماره دادنامه : ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۳ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۵
تاریخ صدور رأی : ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
مرجع رسیدگی:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان:
۱. آقای … با وکالت آقای …
۲. آقای …
۳. آقای …
موضوع شکایت و خواسته:
۱- ابطال بخشنامه شماره ۱۵۰۸۹/۵۰۰/ ۹۰۰۰ – ۱۳۹۹/۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه
۲- ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۱۵۶۰۴/۵۰۰/ ۹۰۰۰ – ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه
گردش کار:
الف) آقای … کتبی با وکالت … به موجب دادخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۳۹۹/۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” احتراماً مراتب تقاضای ابطال بخشنامه ۱۵۰۸۹/۵۰۰/ ۹۰۰۰ ۱۳۹۹/۸/۱۴ صادره از سوی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه حسب استدلالات و مستندات قانونی به شرح ذیل دارم:
ضمانت اجرای تعیین شده در بخشنامه مذکور خلاف نص صریح قوانین می باشد به این توضیح که مقنن در هنگام تصویب بند ش تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۹ با آن که در مقام بیان بوده اما در خصوص ضمانت اجرای پیش بینی شده در بخشنامه سکوت اختیار کرده است.
همچنین حسب ماده واحده مصوب ۱۳۷۰/۷/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا و مستنبط از تبصره ۲ ذیل ماده واحده که ضمانت اجرای عدم پذیرش وکیل دادگستری را بی اعتباری احکام صادره می داند ضمان اجرای تعیین شده در بخشنامه، مغایر با ماده واحده مصوب تشخیص مصلحت نظام است.
از عبارات و الفاظی که مقنن در بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به کاربرده است، کاملاً آشکار است، موضوع حول محور درآمد افزایی و بررسی دقیقتر امور مالی وکلا برای افزایش اخذ مالیات می باشد که در راستای موضوع مزبور در قانون مالیات های مستقیم ضمانت اجرا و ساز کارهای مناسب پیش بینی شده است.
لذا با توجه به ضمانت اجراهای مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم نیازی به پیش بینی ضمانت اجرای عدم پذیرش وکالت وکلای دادگستری در بخشنامه نیست.
در حقوق ایران و فقه امامیه اصل بر رضایی بودن عقود بوده و تشریفاتی بودن آن خلاف اصل می باشد و انعقاد عقد وکالت بین شهروندان و وکلای دادگستری از این اصل مستثنی نیست. این مهم در ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی انعکاس یافته اما متاسفانه بخشنامه مزبور برخلاف ماده قانونی مزبور دسترسی به وکلا و پذیرش آثار وکالت بین وکیل و موکل را با ایجاد مانع تابع تشریفات انعقاد قرارداد الکترونیک دانسته است و اگر وکیل و موکل علیرغم پرداخت مالیات وفق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم در محکمه حاضر باشند، حسب بخشنامه مزبور، دادگاه می بایست از پذیرش آثار وکالت متعقده پرهیز نماید.
در پایان مستند به اصل ۳۴ و ۱۷۳ قانون اساسی و مادتین ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم به ابطال بخشنامه مزبور از بایت رعایت حقوق شهروندان جهت دسترسی ساده و آسان به وکلای دادگستری را استدعا دارم “
ب) آقای … به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۵۶۰۴/۵۰۰/ ۹۰۰۰ – ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” نظر به صدور و ابلاغ دستورالعمل شماره ۹۰۰۰۰/۱۵۴۰۴۴۵۰۰ – ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ومغایرت آن با قوانین موضوعه حوزه وکالت از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ و همچنین لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و خاصه مغایرت بندهای (ب) و (ب) ماده ۴ دستور العمل موضوع شکایت با اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابطال دستور العمل مارالذکر تحت استدعاست.
مراد ماده ۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری جز این نبوده که کانون وکلای دادگستری را موسسه ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی متمایز از دستگاه فضا توصیف نماید و به دلالت التزامی مقرره فوق، تداعی نظارت های مداخله گرانه نافع استقلال فراقانونی تحلیل می گردد.
مقنن هیچ تفویض یا اذنی برای نظارت از مجرای دستگاه قضا جز دادگاه های انتظامی ننموده است و برداشت نظارت محدود قائم به شخصیت حقوقی در مواد ۱۵ و ۱۸ و ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلا نمی تواند تسری نهادی موسع نسبت به سایر ارکان قوه قضا نماید و این تفسیر و برداشت واژگونه از لایحه استقلال کانون وکلا روح استقلال نهاد وکالت را نادیده می انگارد.
ظرفیت‌های قانونی نظارت قوه قضاییه بر وکلا و کانون های وکلا تعیین شده است و نمی توان به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور را به یک نظارت مطلق و بی قید و شرط و با عبور از مجاری و محدوده های قانون تعیین شده قلمداد کرد.
با عنایت به مراتب معنون و نظر به مبانی تاسیس و اداره کانونهای وکلای دادگستری با محوریت استقلال نهاد وکالت صدور رای به ابطال دستورالعمل شماره ۱۵۶۰۴/۵۰۰/ ۹۰۰۰ – ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مورد استدعاست “
ج) آقای … به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۵ و ۶ از بخشنامه شماره – ۲/۵۰ – ۱۵۶ ۹۰۰۰ ۱۳۹۶/۸/۲۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که
” با توجه به اینکه میزان حق الوکاله بر اساس توافق و یا طبق تعرفه موضوع مقررات ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵ بوده است و با امعان نظر به اینکه منشاء توافق مقررات اصل حاکمیت اراده ناظر بر مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی می باشد. تصویب بند ۵ بخشنامه مورد اعتراضی در مورد خودداری از به کار بردن عبارات میزان حق الوکاله بر اساس توافق با تعرفه، مخالف صریح مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی و مقررات ماده ۱۹ لایحه استقلال قانون وکلای دادگستری می باشد و عبارت دستوری و خودداری کننده مستلزم تصویب قانونی است که مرجع صالح آن قوه قضائیه و با معاونت حقوقی مرجع مذکور نموده و به علاوه دلالت بر نادیده گرفتن آثار حاصل از اصل تفکیک قوای سه گانه دارد.
بند ۶ بخشنامه مورد اعتراض به لحاظ ثبت الکترونیکی وکالت نامه بین وکیل و موکل در سامانه،
اولا: برخلاف مفاد قانون مذکور تصویب شده است. (ردیف ش دیل تبصره ۶ قانون ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۹)
ثانیا: با توجه به اینکه وکالتنامه بین وکیل و موکل حاصل مجوزی است که کانون های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه در راستای اختیارات و تکالیف قانونی و در اجرای مقررات ماده ۶ لایحه استقلال کانون یاد شده و ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صادر نموده است و بر اساس بخشنامه مورد اعتراض آثار و دامنه قوانین مذکور محدود شده است.
ثالثا: دستور به مدیران واحدهای قضایی تابعه و کانون های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه مبنی بر نپذیرفتن وکالتنامه بدون ثبت در سامانه با مقررات بند ۳ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات و اصل استقلال قاضی مخالفت دارد.
رابعا: بخشنامه مورد اعتراض به لحاظ به چالش کشیدن نحوه انتخاب وکیل از سوی موکل با مقررات اصل ۳۵ قانون اساسی مخالفت دارد
مستند به مقررات تا ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دوان عدالت اداری صدور رأی به بطلان های ۵ و ۶ بخشنامه مورد اعتراض مورد استدعاست.”
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
الف- بخشنامه شماره ۱۵۰۸۹/۵۰۰/ ۹۰۰۰ – ۱۳۹۹/۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه:
رئیس کل محترم دادگستری استان گلستان – رئیس کل محترم دادگری استان گیلان – رئیس کل محترم دادگستری استان لرستان – رئیس کل محترم دادگستری استان مازندران – رئیس کل محترم دادگستری استان مرکزی – رئیس کل محترم دادگستری استان هرمزگان – رئیس کل محترم دادگستری استان همدان – رئیس کل محترم دادگستری استان یزد
سلام علیکم احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۹۰۰۰ / ۳۰۵۹۵ / ۱۰۰- ۱۳۹۹ / ۲ / ۳۰ ریاست قوه قضاییه، نظر به این که مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مقررات مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹. رای وحدت رویه شماره ۷۸۰-۱۳۹۸ / ۶ / ۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۳ و ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸، وکلای دادگستری موظف اند وکالت نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون پیوست دادخواست به دادگاه تقدیم کنند و با توجه به این که مطابق بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و در اجرای تبصره مراه ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلف اند در چارچوب آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۲/۱۸ هیأت وزیران، از پایانه فروشگاهی استفاده و از زمان راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیکی، قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه تنظیم و ثبت نمایند و شناسه یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیکی، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.
لذا با عنایت به راه اندازی سامانه مذکور توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دستور فرمایید به کلیه مراجع قضایی و کانون های وکلا و کارشناسان و مراکز وکلا و کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه ابلاغ شود از ابتدای آذرماه سال ۱۳۹۹ پذیرش هر نوع دادخواست، شکواییه، لایحه گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه است و مراجع قضایی از پذیرش این موارد بدون ثبت در سامانه اکیدا خودداری نمایند. همچنین دستور فرمایید در پایان هر ماه گزارش آماری تعداد قراردادهای وکالت و یا اظهار نظرهای کارشناسی ثبت شده در سامانه جهت استحضار ریاست محترم قوه قضاییه به این معاونت ارسال گردد.»
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه
ب “بند ۶ بخشنامه شماره ۱۵۶۰۴/۵۰۰/ ۹۰۰۰ – ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه “
روسای محترم دادگستری کل استان های سراسر کشور سلام علیکم
احتراماً اجرای بخشنامه شماره ۵۹۵/۱۰۰ ۹۰۰۰ / ۳۰-۱۳۹۹ / ۲ / ۳۰ ریاست قوه قضاییه در خصوص نظارت بر وکلاء دادگستری و به منظو حسن اجرای آن دستور فرمایید ضمن اجرای دقیق و کامل آن بخشنامه، اقدامات زیر صورت گیرد
…
۶- در اجرای بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به مدیران واحدهای قضایی تابعه و کانون های وکلا و مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اعلام شود از تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱ پذیرش وکالت منوط به ثبت قرارداد یا اظهار نظر آنها در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی است و بدون ثبت در این سامانه وکالت پذیرفته نمی شود. معاون دادگستری در امور نظارت بر وکلا و کارشناسان، تعداد قراردادهای ثبت شده در این سامانه را استخراج و در پایان هر ماه به مدیریت نظارت بر وکلا کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی اعلام کند
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه
در پاسخ به شکایت مذکور
سرپرست اداره دعاوی و قراردادهای اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب لایحه شماره – ۹۰۰۰/۲۱۹۴۴۰۵۰ ۱۳۹۹/۸/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که
” ۱- مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و مستنبط از مواد ۳۲، ۳۳، ۳۲ و ۵۶ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مواد ۵۲ ۵۵ و بند ۴ ماده ۷۷ و بند ۴ ماده ۸۷ اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸/۳/۲۷ ریاست قوه قضاییه، میزان حق الوکاله باید در قراردادهای وکالت به طور دقیق تعیین و ذکر گردد. از سوی دیگر مطابق ماده ۲۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ وکلا موظفند نظاماتی را که وزارت عدلیه (در حال حاضر رئیس قوه قضاییه) برای آنها معین می نماید، متابعت نمایند و لذا بخشنامه مورد شکایت در این راستا صادر گردیده است.
۲- مطابق بند (ش) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ شناسایی وکیل در فرآیند دادرسی منوط به تنظیم قرارداد الکترونیک و دریافت شناسه یکتا گردیده است و از این جهت بخشنامه مورد شکایت در اجرای قانون می باشد.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۵۷ – ۱۴۰۰/۱۲/۸ بندهای ۱ -۲- ۳- ۴- ۵- ۷- ۸- ۹- ۱۰ و ۱۱ از بخشنامه شماره ۱۵۶۰۴/۵۰۰/ ۹۰۰۰ – ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضایه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد.
رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بخشنامه شماره ۱۵۰۸۹/۵۰۰/ ۹۰۰۰ – ۱۳۹۹/۸/۱۴ و بند ۶ بخشنامه شماره ۱۵۶۰۴/۵۰۰/ ۹۰۰۰ – ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاون حقوقی و امور مجلس شوه قضاییه در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دوران عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شده و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است
رای هیات عمومی
براساس بند «ش» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر شده است که به استناد مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه اندازی کند. از زمان راه اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانونهای وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند.
شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد می شود.
با توجه به حکم مقرر در بند قانونی مذکور:
أولا: تمام مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانونهای وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در سامانه قرارداد الکترونیک که توسط قوه قضائیه راه انداری می شود، ثبت و تنظیم نمایند و شناسه ای که توسط سامانه مذکور و برای هر قرارداد صادر می شود. مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی است.
ثانیا: نظر به اینکه اجرای تکلیف مقرر در بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به زمان راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیک موکول شده است، در پرونده های کیفری و مواردی که احتمال فرار متهم وجود دارد و یا در مواردی که موکل تبعه خارجی بوده و به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های لازم امکان ثبت قرارداد مالی بین وکیل و موکل وجود ندارد، چنانچه مقام قضایی موضوع شکایت را از موارد فوق تشخیص داده و فوریت امر را احراز نماید و قرارداد مالی وکیل و موکل در سامانه قراردادهای الکترونیک ثبت نشده باشد، مدیر دفتر شعبه در چهارچوب مقررات قانونی به صدور اخطار رفع نقص اقدام می کند و بر همین اساس و صرفا اطلاق حکم مقرر در بخشنامه شماره ۱۵۰۸۹/۵۰۰/ ۹۰۰۰ – ۱۳۹۹/۸/۱۴ و بند ۶ بخشنامه شماره ۱۵۶۰۴/۵۰۰/ ۹۰۰۰ – ۱۳۹۹/۸/۲۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، در حدی که حتی در صورت تحقق شرایط فوق و صدور اخطار رفع نقص توسط مدیر دفتر شعبه برای برطرف کردن ایراد قانونی مربوط به عدم ثبت قرارداد مالی وکالت در سامانه قرارداد الکترونیک قوه قضائیه مراجع قضایی را از پذیرش وکالت وکیل منع می کند، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
مهدی دربین
معاون قضایی دیوان عدالت اداری