وکلاپرس- وکیل پورعسکری در یادداشتی با عنوان «قانونگذاری بدون پشتوانه پژوهشی» به نقد ماده ۱۵ طرح «جهش تولید دانش بنیان» پرداخت و به مدیران نهاد وکالت پیشنهاد داد پیگیر ارائه طرح اجباری شدن وکالت باشند.
به گزارش وکلاپرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه ۱۵ دی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح «جهش تولید دانش بنیان» مواد ۱۳ تا ۱۸ این طرح را تصویب کردند.
براساس ماده ۱۵ طرح مذکور، شرکت‌های دانش بنیان قادر خواهند بود به جای استفاده از وکیل دادگستری برای طرح دعوا یا دفاع در مراجع قضایی، از نمایندگان حقوقی با مدرک کارشناسی حقوق یا سابقه مشاوره حقوقی استفاده کنند. در همین راستا محمود پورعسکری، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان در یادداشتی به نقد طرح مذکور پرداخته است.
وکیل محمود پورعسکری، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان، در یادداشتی ضمن انتقاد از قانونگذاری های بدون پشتوانه پژوهشی، متضرر اصلی ماده ۱۵ این طرح را شرکت‌های دانش بنیان دانست.
بیشتر بخوانید:
- وکیل بهتر است یا دلال و موسسه حقوقی غیرمجاز؟
- طرح ساماندهی موسسات حقوقی یا طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵۵ قانون وکالت
«قانونگذاری بدون پشتوانه پژوهشی»
در سنوات گذشته تعدادی از فعالین بخش خصوصی با توسل به شعار کذائی وجود انحصار در ارائه خدمات حقوقی و ارسال نامه های جداگانه به نمایندگان مجلس، خواستار تصویب قانونی مبنی بر تجویز استفاده از فارغ التحصیل و کارشناس حقوق به عنوان نماینده، به جای وکیل دادگستری جهت طرح دعوی یا دفاع در پرونده های حقوقی شده اند.
تجربه نشان داده است اعزام نماینده حقوقی منجر به تضییع منافع سازمانها شده است
تجربه ی بهره مندی از خدمات نمایندگان حقوقی از سوی برخی نهادهای خاص به استناد قوانین موجود، از جمله ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، گویای این واقعیت است که در اغلب موارد به لحاظ پیچیدگی های روابط و دعاوی متعدد حقوقی از یک سو، و نداشتن اطلاعات و دانش حقوقی و نیز فقدان تجربه و تبحر کافیِ نمایندگان حقوقی از سوی دیگر، آن‌طور که مورد انتظار بوده از حقوق موکلین خویش دفاع نکرده‌اند تا جاییکه در موارد بسیاری ناتوانی نماینده حقوقی اعزامی به جلسه دادگاه از حیث دفاع مناسب، منجر به تضییع منافع سازمانها و ارگانهای عمومی و دولتی نیز گردیده است.
در عمل بسیاری از نهادهای دولتی از وکیل دادگستری استفاده می‌کنند
همچنین در موارد متعدد مشاهده شده است که نهادها و دستگاهای دولتی، بانکها، دانشگاه‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی از قبیل شهرداری‌ها، با درک درست از وجود این نقیصه و تبعات منفی آن، در موضوعات و اختلافات حقوقی عدیده، به جای استفاده از جایگاه نماینده و کارشناس حقوقی، با مراجعه به وکلای دادگستری به عنوان متخصصین دعاوی حقوقی، مبادرت به دفاع از حقوق قانونی خویش می نمایند.
در چنین شرایطی و با وصف ایرادات متعدد وارده بر پدیده ی “نماینده حقوقی” پیش بینی شده در برخی قوانین خاص که حتی در مواقعی منجر به صدور بخشنامه از ناحیه دولت به دستگاه‌های اجرائی به منظور ارتفاع و خنثی سازی تبعات مُخرِّب و منفی استفاده از این تاسیس نامطلوب شده است.
اخیراً شنیده شد مجلس قانونگذاری در تاریخ ۱۵ دی ماه، بدون توجه کافی و بررسی سوابق امر و نیز بدون جلب نظر کارشناسی صحیح، در قالب “طرح جهش تولید دانش بنیان” اقدام به وضع قانونی نموده است که مطابق ماده ۱۵ آن، شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان می توانند به جای وکیل دادگستری، از کارشناس حقوق به عنوان “نماینده حقوقی” جهت طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی حقوقی استفاده کنند!
دیری نمی‌پاید که استفاده از نماینده حقوقی غیروکیل گریبان شرکت‌های دانش بنیان را خواهد گرفت
نکته قابل ذکر در این خصوص آن است که قوانین موضوعه به لحاظ ارتباط با حقوق افراد جامعه [که عموماً نا آگاه به عواقب منفی قوانین کارشناسی نشده هستند] باید تابع ضوابط و معیارهایی باشند تا نیازهای اجتماعی را به نحو مطلوب برطرف نمایند که در رابطه با قانون پیش گفته، اگرچه شرکت‌های موصوف «دانش بنیان»، برابر ظاهر قانونِ وضع شده با استخدام کارشناس حقوق فاقد تجربه و دانش حقوقی و تخصصی در امر خطیر دفاع، بی نیاز از مراجعه به وکیل و پرداخت هزینه بابت حق الوکاله خواهند شد؛
لکن دیری نخواهد پایید که پیامدهای ناخواسته ناشی از اجرای این قانون گریبان ایشان را گرفته و منجر به تضییع حقوق قانونی و تحمیل خسارات جبران ناپذیر به آن‌ها خواهد شد و ناگفته پیداست که مجلس یازدهم نیز بزودی ناگزیر به پاسخگویی به مطالبه فعالین دیگر بخش های تولیدی و خصوصی کشور مبنی بر معافیت از مراجعه به وکیل دادگستری جهت طرح دعوا یا دفاع و تعقیب آن خواهند شد و این همه در شرایطی‌ست که همین مجلس اخیراً با تصویب طرح پر حاشیه‌ی تسهیل صدور مجوز کسب و کار، زمینه های جذب بی رویه ی فارغ التحصیلان رشته حقوق به عنوان وکیل – بدون داشتن صلاحیت های علمی در حد استاندارد – و بروز بیکاری و مشکلات عدیده برای فعالین این حرفه را فراهم نموده است!
مدیران نهاد وکالت پیگیر طرح‌هایی برای اجباری شدن وکالت در دعاوی باشند
با این اوصاف و در چنین وضعیتی که پیگیری مداوم مدیران نهاد وکالت به منظور جلوگیری از تصویب طرح های مُخرِّب و کارشناسی نشده، نتیجه بخش نبوده است به نظر می رسد یکی از راهکار های مناسب برای مقابله با چنین تهدیداتی، پیگیری مُجدانه ی تصویب طرح هایی مانند اجباری شدن وکالت دعاوی در نهاد های قانونگذاری‌ست.
منبع: کانون وکلای دادگستری گیلان