دکتر محمدشریف شاهی*
حوادث ناظر بر نخست‌وزیری دکتر محمدمصدق گویای مهمترین (نه آخرین) کنش‌های جامعه ایران برای بازیابی هویت خود در قالب نظام قانون اساسی، هنجارهای حاکمیت مردم و مطالبه حقوق و آزادی‌های اساسی پیش از تغییر بنیادین نظام سیاسی در بهمن ۱۳۵۷ بود.
در نیمه دوم سال ۱۳۲۸ و در جریان تدارک انتخابات مجلس شانزدهم، درحالیکه شاه با برقراری حکومت‌نظامی و اعمال تغییرات خودخواسته در قانون اساسی، بیش‌ازپیش به جایگاه رضاشاه در پیش از شهریور ۱۳۲۰ نزدیک می‌شد، جمعیتی از سیاستمداران، دانشجویان و تجار بازار به رهبری مصدق در اعتراض به نبود انتخابات آزاد به کاخ سلطنتی وارد شده و تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان با تشکیل کمیته‌ای دوازده‌نفره (که هسته اولیه جبهه ملی شد) سه خواسته مشخص را طرح کردند: برگزاری انتخابات آزاد؛ لغو حکومت نظامی وآزادی مطبوعات.[۱]
گستردگی و تأثیر این تظاهرات در باغ کاخ سلطنتی چنان بود که دربار وعده داد تا انتخابات آزاد را تضمین و آزادی‌های مطالبه شده را تضمین کند. نتیجه این که ائتلافی گسترده که با پیوستن سازمان حزب ایران، حزب زحمت‌کشان، حزب ملت ایران و جامعه مجاهدین اسلام به جبهه ملی تشکیل شده بود، به رقابت‌های انتخاباتی مجلس شانزدهم وارد شد. مخالفت با مجلس مؤسسان به‌عنوان نهادی غیر مشروع و پافشاری در عدم مداخله دربار در انتخابات از شاخص‌های ائتلاف جبهه ملی بود. علی‌رغم اینکه انتخابات مهندسی شده و مداخلات دربار امکان موفقیت جبهه ملی را به حداقل رسانده بود، اما پشتیبانی گسترده افکار عمومی از جبهه ملی و خصوصاً ترور هژیر، «ساعد» نخست‌وزیر وقت را ناگزیر از تجدید انتخابات تهران کرد. درنتیجه مصدق و تعداد اندکی از همفکرانش به مجلس راه یافتند. البته به نظر می‌رسید در مجلسی با بیش از ۱۳۰عضو وجود اقلیتی هشت‌نفره مهم نباشد، اما ماه‌های بعد نشان داد که این هشت نفر با پشتیبانی افکار عمومی طبقه متوسط نه‌فقط مجلس، بلکه شاه و کل کشور را تحت شعاع اراده خود قرار می‌دهند. به گفته ریچارد کاتم نویسنده کتاب ناسیونالیسم در ایران، اجازه برگزاری انتخابات آزاد در تهران شاید بزرگترین اشتباه شاه در زندگی‌اش بود.[۲]
پس از کش‌وقوس‌های فراوان و علی‌رغم اینکه انتخاب مصدق به عنوان نخست‌وزیر با توجه به اقلیت ناچیز پارلمانی جبهه ملی در مجلس شانزدم بسیار دور از ذهن می‌نمود، مصدق در ۷ اردیبهشت ۱۳۳۰ با پشتیبانی جبهه ملی و افکارعمومی نخست‌وزیر شد.
دوران نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق با کوشش بی‌نظیر او و مردم ایران در نهضت ملی شدن صنعت نفت شناخته می‌شود و اوج ایستادگی او در احیا حقوق تاراج شده ملت ایران، او را به عنوان قهرمانی بی‌بدیل در تاریخ ایران می‌نمایاند. با این وجود و بر اساس ضرورت این نوشتار شاخص‌ترین اقدامات و رویه‌های دوره نخست‌وزیری دکتر مصدق در تثبیت، اجرا، تعلیق و یا انحلال اصول قانون اساسی به شرح زیر است:
۱. حقوق و آزادی‌های سیاسی (مطبوعات و حق رأی زنان)
از جمله اقدامات دکتر مصدق که معطوف به این بحث است، تهیه لایحه قانونی مطبوعات در آذر ۱۳۳۱ و اصلاحیه آن در ۱۵ بهمن ۱۳۳۱ بود. این لایحه در جهت نظام‌مند کردن فعالیت مطبوعات و جلوگیری از افراط و تفریط در این عرصه بود. از جمله مواردی که در این لایحه پیش‌بینی شده بود، الزام مطبوعات به کسب امتیاز جهت انتشار بود؛ به‌این‌ترتیب انتشار مطبوعات منوط به دریافت امتیاز از شورای مطبوعات (نهادی که به این منظور در لایحه پیش‌بینی شده بود) گردید[۳]. درخواست‌کننده امتیاز نیز بایستی واجد شرایطی از جمله «داشتن درستی، امانت و حسن شهرت»[4]می‌بود.
در این‌خصوص اگرچه برقراری نظام تأمینی (اجازه قبلی)[۵]برای انتشار مطبوعات به‌خودی‌خود به معنی سلب آزادی مطبوعات نیست، اما پیش‌بینی شرایط برای کسب مجوز مطبوعات، محدودکننده‌ی آزادی مندرج در اصل بیستم متمم قانون اساسی[۶] به شمار می‌رود، چرا که در این اصل شرط و قیدی در خصوص صلاحیت نویسنده و منتشرکننده مطبوعات به چشم نمی‌خورد و تنها نوشته و اثر است که تابع شرایطی طبق قانون مطبوعات و قانون اساسی می‌گردد. با این وجود آنچه در عمل در فاصله سال‌های ۱۳۳۰-۱۳۳۲ به چشم می‌خورد، اوج درخشش فعالیت‌های مطبوعاتی در ایران است. چنانچه هریک از گروه‌ها و جریانات سیاسی دارای نشریات متعدد بودند و آزادانه به نشر عقاید خود می‌پرداختند. بهترین دلیل آن نیز وجود مقالات متعدد انتقادی نسبت به دولت مصدق، برنامه‌های او، جناح‌های سیاسی و حتی شاه در این دوران است.[۷]
اقدام دیگر دولت دکتر مصدق در خصوص گسترش و تأمین حقوق و آزادی‌های اساسی تلاش برای اعطا حق رأی به زنان بود. در اصل دوم قانون اساسی مشروطه مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران، تلقی شده است و در اصل هشتم متمم قانون اساسی نیز اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق ذکر شده‌اند، با این وجود از همان ابتدای برگزاری انتخابات در ایران و در ضمن قوانین انتخاباتی از جمله محرومین از حق شرکت در انتخابات «زنان» بودند. دولت مصدق با این برداشت که در قانون اساسی همه شهروندان برابرند و محروم‌بودن زنان از حق شرکت در انتخابات، محروم‌کردن نیمی از ملت از بخشی حقوق سیاسی‌اجتماعی است، تلاشی جهت اعطا حق رأی به زنان را آغاز کرد. این تلاش البته با مخالفت علما و روحانیون از جمله آیت‌الله کاشانی روبرو شد و در جریان اعتراض طلاب قم به آن یک نفر کشته و ده تن دیگر به شدت زخمی شدند.[۸]
۲. نقض اصل دوم قانون اساسی (حق تعیین سرنوشت)
مصدق که برای نخست‌وزیری از مجلس شانزدهم رأی اعتماد گرفته بود، درعین‌حال مسئول تدارک و برگزاری انتخاب مجلس هفدهم نیز بود. طبیعتاً ترکیب مجلس آتی برای پیشبرد برنامه‌های اصلاحی‌اش اهمیت اساسی داشت. او برای تضعیف جناح سلطنت‌طلب و محافظه‌کاران طرفدار انگلیس کوشید نظام انتخاباتی را از طریق ارائه لایحه اصلاح کند. از جمله رئوس این لایحه افزون بر اعطا حق رأی به زنان که پیش‌تر ذکر آن رفت، تعدیل و تفکیک حوزه‌های انتخاباتی و در نتیجه آن افزایش نمایندگان حوزه‌های شهری به ویژه تهران و در مقابل کاهش نمایندگان حوزه‌های روستایی که اکثراً بی‌سواد و کم‌سواد بودند، بود. البته مصدق در تصویب این لایحه توفیقی نیافت و ناگزیر انتخابات طبق نظام پیشین برگزار گردید. نتیجه انتخابات البته مطلوب دکتر مصدق نبود و غیر از تهران که همه دوازده کرسی آن را جبهه ملی بدست آورد، در اکثر حوزه‌های دیگر استان‌ها به‌ویژه مناطق روستایی، مخالفان موفق‌تر بودند. مصدق برای جلوگیری از ایجاد اکثریت مخالف پارلمانی با علم به اینکه جناح مخالف، اکثریت قابل توجه کرسی‌های استانی را به دست خواهند آورد، پس از اینکه انتخاب‌شوندگان به حد نصاب لازم رسیدند (هفتاد و نه نماینده)، انتخابات را متوقف کرد. بدین‌ترتیب مجلس در ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ درحالیکه ۳۰ نماینده آن وابسته یا نزدیک جبهه ملی بودند تشکیل شد.[۹]
این اقدام عملگرایانه، البته در تضاد آشکار با اصل دوم قانون اساسی و مانع مشارکت اهالی (در امورسیاسی و معاشی وطن) آن بخش از مملکت که انتخابات در آنها متوقف شده بود و سلب حق رأی بخشی از مردم کشور گردید. البته دکتر مصدق وجود مصلحت و جلوگیری از ناامنی در جریان برگزاری دعوی نفت در دیوان بین‌المللی دادگستری را علت این امر ذکر می‌کند و این توقف را موقتی می‌شمارد: نکته آن است که پس از بازگشت ظفرمندانه از لاهه نیز دکتر مصدق اقدامی جهت برگزاری انتخابات و تکمیل نمایندگان مجلس انجام نداد.
۳. ممانعت از مداخله شاه در امور دولت
پیش‌تر ذکر شد که محدود کردن شاه از مداخله در امر دولت و تبدیل کردن او به رکن غیرمسئول از موضوعات اساسی مجالس و دولت‌های پس از شهریور ۱۳۲۰ بود. مهمترین وجه این قضیه نیز سلب اختیار شاه در اداره ارتش و تسلط دولت منتخب مجلس بر آن بود. این امر قبلاً موجب منازعه قوام و شاه گردیده بود که با پیروزی شاه پایان یافته بود.
با فراغت نسبی مصدق از قضیه ملی شدن نفت، نخست‌وزیر بر حق قانونی خود در تعیین وزرا و از جمله وزیر جنگ و طرح مشکل دیرینه عدم پذیرش قانون اساسی توسط شاه پای فشرد. این امر موجب کشمکش جدی میان شاه و مصدق در ۲۵ تیر ۱۳۳۱ شد. بدین‌ترتیب زمانی که شاه از پذیرش حق قانونی نخست‌وزیر در تعیین وزیر جنگ خودداری کرد، مصدق در واکنش به این امر با نوشتن استعفانامه‌ای به مردم متوسل شد. سلطنت‌طلبان بلافاصله قوام (که پیش‌تر خود در اثر چنین اختلافی از نخست‌وزیری استعفا کرده بود) را به نخست‌وزیری انتخاب کردند که با واکنش شدید و اعتصاب عمومی مردم مواجه شد. شاه با توسل به ارتش کوشید بحران را آرام سازد، اما پس از پنج روز تظاهرات گسترده، خونریزی و پیدایش نشانه‌هایی از نافرمانی در ارتش تسلیم شد و از مصدق خواست تا دولتی جدید تشکیل دهد.[۱۰]
نتیجه این اقدام مصدق با هواداری مردم در ۳۰ تیر ۱۳۳۱، سلب اختیار شاه از مداخله در امور کشور وکاهش و نفوذ و اعتبار شاه بود، به‌نحوی که او به وضعیتی متزلزل‌تر از هنگام روی کار آمدن در شهریور ۱۳۲۰ دچار گردید و عملاً به رکنی غیرمسئول و فاقد اختیار تبدیل شد. چنانچه دکتر مصدق در خاطراتش ذکر می‌کند: «تقصیراتم فقط این بود که در زمان تصدی من شاهنشاه مثل یک پادشاه مشروطه در این مملکت سلطنت می‌کردند…»[11]
۴. اختیارات فوق العاده و انحلال مجلس شورای ملی
یکی از موضوعات اساسی که در خصوص پایبندی دکتر مصدق به قانون اساسی مطرح می‌شود، مسئله مطالبه «اختیارات فوق‌العاده» و به تبع آن مسئله «انحلال مجلس شورای ملی» است. پیروزی مصدق موجب شد که شاه همه اختیاراتی را که به تدریج به‌دست آورده بود از دست دهد. او اداره نیروهای مسلح را در صلاحیت دولت قرار داد. همچنین برای انجام اصلاحات مورد نظر اختیارات فوق‌العاده‌ی شش‌ماهه از مجلس مطالبه کرد تا بر اساس آن هر قانونی را که برای حل مشکلات مالی، اصلاحات انتخاباتی، قضایی و آموزشی ضروری بداند وضع کند:
«ماده واحده: مجلس شورای ملی به آقای دکتر محمد مصدق اختیار می‌دهد که ظرف مدت شش‌ماه لوایحی را برای امور مالی، اقتصادی، دادگستری، سازمان بانکی، استخدامی و ایجاد سازمان‌های محلی تنظیم و اجرا نماید و پس از آزمایش برای تصویب به مجلسین تقدیم نماید.»[12]
بدیهی است بر اساس نظام تفکیک قوا و قانون اساسی مشروطه حق وضع قانون از صلاحیت‌های مجلس شورای ملی به شمار می‌رود و در هیچ‌یک از اصول قانون اساسی و متمم به امکان تفویض اختیار قانونگذاری مجلس به قوه دیگر از جمله قوه مجریه تصریحی نشده است. بر این اساس مطالبه اختیارات فوق‌العاده از مجلس خلاف قانون اساسی به شمار می‌رود. جالب توجه آن است هنگام طرح لایحه اختیارات از سوی علی‌اکبرخان داوردر بهمن ۱۳۰۵ مصدق از مخالفان آن بود.
در هر صورت مجلس با اعطای اختیارات فوق‌العاده به دکتر مصدق موافقت می‌کند، اما در پایان شش‌ماه مصدق بار دیگر از مجلس می‌خواهد زمان اختیارات فوق‌العاده را تا دوازده ماه دیگر تمدید کند. این امر با اعتراض نمایندگان مواجه می‌شود خصوصاً اینکه مطالبه این اختیارات مسبوق به معرفی کابینه و اعضا دولت بود. در نتیجه نمایندگان با آن مخالفت می‌کنند.
با وجود مخالفت‌های آشکار حتی از سوی همراهان پیشین مصدق از جمله آیت‌الله کاشانی، نخست‌وزیر با کمک نمایندگان هوادار خود در مجلس تلاش در تمدید اختیارات خود می‌کند. این امر با واکنش مجلس سنا مواجه می‌شود. در مقابله با این مخالفت، نمایندگان هوادار مصدق در مجلس شورای ملی با کاهش دوره مجلس سنا از چهار سال به دو سال، آن را منحل می‌کنند. در مقابل مخالفت نمایندگان جناح مخالف مجلس شورای ملی، مصدق مراجعه به رفراندم عمومی را برای دریافت مستقیم اختیارات از مردم را مطرح می‌کند. نمایندگان عضو فراکسیون جبهه ملی نیز ناگزیر می‌شوند برای فراهم ساختن زمینه برگزاری همه‌پرسی و انحلال مجلس از نمایندگی مجلس شورای ملی استعفا دهند.
النهایه دکتر مصدق با برگزاری همه‌پرسی و کسب ۲ میلیون و ۴۳ هزار و ۳۰۰ رأی از مجموع ۲ میلیون و ۴۴ هزار و ۶۰۰ رأی رأی در سراسر کشور به پیروزی مورد نظر دست می‌یابد.[۱۳] این روند از جهات زیر قابل نقد است:
اول؛ به موجب اصل هفتم متمم قانون اساسی، «اساس مشروطیت جزئاً و کلاً تعطیل بردار نیست» این درحالی است که زمینه‌چینی دکتر مصدق و استعفای جمعی نمایندگان هوادار او موجب انحلال مجلس شورای ملی، که از بنیان‌های اساسی مشروطه ایران بود گردید.
دوم؛ توسل به رفراندم (بدون آن که قانون اساسی به امکان آن تصریحی داشته باشد) با این توجیه که «اراده مردم مافوق قانون است… و مردم می‌توانند هر راهی را که خود برای انجام منظور خود انتخاب می‌کنند به دولت مبعوث خود ارائه دهند تا او انجام دهد.»[14]متضمن پذیرش این انگاره نادرست است که در صورت وجود تعارض احتمالی میان دموکراسی و قانون اساسی، می‌توان قانون اساسی را نادیده گرفت. بدیهی است اراده مردم نیز اگر در چهارچوب قانون اساسی قرار نگیرد، افتادن به ورطه دیکتاتوری اکثریت، نه‌تنها ممکن بلکه چنانکه تجربه بشر نشان داده، نزدیک است. نظام مشروطه نه‌تنها تضمینی برای مردم در مقابل خودکامگی حاکم است، بلکه قیدی است بر دموکراسی مطلق برای تضمین حقوق اقلیت. عملکرد دکتر مصدق این امر را نادیده می‌گرفت.
سوم؛ در این که دکتر مصدق انسانی وارسته و قهرمانی بی‌بدیل بود تردیدی نمی‌توان داشت، اما حسن‌ظن و شناخت او از خود، او را از این امر غافل می‌ساخت که عملکردش می‌تواند رویه‌ای را ایجاد کند و افرادی نیز که فاقد این وارستگی هستند به آن تمسک جویند و با تنیدن پرده‌ای از فرهمندی، عصمت یا عقلانیت فوق انسانی موقعیتی فرای قانون اساسی برای خود بجویند، هر زمان که اراده کنند با ترتیب نمایش‌های شبه‌دمکراتیک و توده‌ای قانون اساسی را تعطیل کنند و صلاحدید خود را به جای ابتکار فعالانه مردم نشانده، اراده شخصی را جایگزین قانون کنند.
*عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
[۱] ابراهامیان،یرواند، ایران بین دو انقلاب،صص۳۰۹-۳۱۱
[۲] منبع پیشین،ص ۳۲۱
[۳] کوهستانی‌نژاد مسعود، اختیارات، اصلاحات و لوایح قانونی دکتر محمد مصدق، نشر نی، چاپ اول ۱۳۸۳٫ ص۴۰۸
[۴] منبع پیشین، ص۴۲۴
[۵] رک: منبع پیشین، طباطبائی مؤتمنی منوچهر، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، صص۳۳-۳۴
[۶] «عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره بدین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود نشردهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود. اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.
[۷] منبع پیشین، کوهستانی‌نژاد، مسعود، ص۴۳۰
[۸] رک:منبع پیشین،آبراهامیان،یرواند،ص۳۴۰
[۹] منبع پیشین،آبراهامیان،یرواند،ص۳۳۱
[۱۰] منبع پیشین، آبراهامیان،یرواند،صص۳۳۳-۳۳۴
[۱۱] منبع پیشین،مصدق، محمد،خاطرات و تالمات دکتر محمد مصدق، ص۳۴۰
[۱۲] منبع پیشین،کوهستانی نژاد، مسعود، ص۵۶
[۱۳] منبع پیشین، آبراهامیان،یرواند،ص۳۳۷
[۱۴] منبع پیشین،کوهستانی نژاد مسعود، صص۳۸۲-۳۸۳