وکلاپرس– دکتر جلیل مالکی رییس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز روز گذشته (۴ اسفند ۱۴۰۱) با حضور در کانون وکلای گیلان به مناسب هفتادمین سالروز استقلال نهاد وکالت، با تاکید بر ضرورت استقلال نهاد وکالت، از تاخیر و تعویق قوه قضاییه در اصلاح آیین نامه ۱۴۰۰ گلایه کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان دکتر مالکی با برشمردن طرح ها و لوایح مطرح شده علیه نهاد وکالت، در خصوص اجرایی نشدن اصلاحات آیین نامه اجرایی ۱۴۰۰ گفت: ، هم به کانون‌های وکلای دادگستری که قبل از اصلاح این آیین‌نامه زیر بار اجرا رفتند و هم به قوه محترم قضاییه که بلافاصله این حسن نیت نهاد وکالت را تا این حد به تعویق انداخت نقد داریم.
دکتر مالکی ضمن خیر مقدم به وکلای دادگستری و ابراز خرسندی از حضور در طلیعه سالروز استقلال نهاد وکالت، در جمع حقوقدانان، سخنان خود را اینطور آغاز کرد:
اگرچه استان گیلان سرزمین گیله‌مردان و گیله‌زنان سرافزار، مشحون از مفاخر علمی و فرهنگی و اجتماعی و غیره است، اما برای من، یادآور انقلاب مشروطیت و استقرار حکومت قانون است؛ انقلابی که بزرگمردان و بزرگ‌زنان مشروطه‌خواه گیلان، نقش بی‌نظیر و پررنگی در پیروزی آن داشتند. نقش ایشان، منحصر به پیروزی انقلاب مشروطیت نبود؛ اگرچه حضور نمی‌داشتند، نمی‌گویم انقلاب به پیروزی نمی‌رسید اما دستکم به تأخیر چندساله می‌افتاد. این نقش همینجا متوقف نشد. با ورق زدن تاریخ میبینیم مشروطه‌خواهان گیلانی نقش بسیار اساسی در اعاده مشروطیت و حکومت قانون بعد از استبداد صغیر دارد.
وقتی محمدعلی شاه قاجار مجلس را به توپ می‌بندد تا حکومت قانون را منقرض نماید، این مشروطه‌خواهان بزرگ گیلانی بودند که به تهران حمله کردند و در کنار عشایر قیور بختیاری، به فرماندهی سپهدار اعظم شادروان زنده‌یاد تنکابنی، مجددا مشروطیت را اعاده و حکومت قانون را مستقر ساختند. این اقدام در تارک سرزمین ایران چون نگینی درخشان قرار گرفت و تا ابد پابرجا خواهد ماند. به روح پرفتوح همۀ آن بزرگواران درود میفرستم و امیدوارم نسل حاضر و آینده اجازه ندهد میراث گران‌سنگشان از بین برود و مجددا حکمرانی بر قانون جای خود را به حکومت بر قانون یا حکومت قانون بدهد.
تاریخ متأسفانه مجددا دارد تکرار می‌شود
هفتاد سال قبل در امتداد خط مستقیم انقلاب مشروطیت و حکومت قانون، نهاد وکالت دادگستری در کشور ما رشید شد و به استقلال رسید. اگر نگاه گذرایی به تحولات آن زمان و سال‌های قبلش بیاندازیم، درمی‌بابیم که علت استقلال نهاد وکالت دو امر بود: نخست تضمین حق دفاع مردم در مقابل ارکان قدرت، و دوم، تضمین امنیت وکیل در مقام دفاع از حقوق ملت. متأسفانه در دهه پنجاه انقلاب مشروطیت، این انقلاب دچار انحراف شده بود. سردمداران حکومت به جای پاسداشت حکومت قانون و قانون اساسی مشروطیت، مسیر حکمرانی بر قانون را در پیش گرفته بودند و با استفاده از ابزار قانونی و مقرراتی که وضع کردند، سه نهاد منفک «قضا، وکالت و مدعی‌العموم» را در یک نقطه جمع کرده بودند و آن «وزارت عدلیه» بود؛ حکمرانی بر قانون. این‌ها می‌گفتند ما باید تعیین وضع کنیم. وضعیتی به وجود آمد که حقوق مردم تضییع شد و حق دفاعشان از بین رفت. وقتی وکیل و قاضی و مدعی‌العموم در یک خط و زیرمجموعه قرار گرفتند، نتیجه محتوم آن از بین رفتن حقوق مردم بود. کسی جرأت نمی‌کرد مقابل این سه ضلع مثلثی که از یک جا تغذیه می‌شدند بایستد و دعاوی مردم هیچگاه در مقابل ارکان قدرت به نتیجه نمی‌رسید و حق آنها تضییع میشد.
بیشتر بخوانید:
تاریخ متأسفانه مجددا دارد تکرار می‌شود. از طرف دیگر با جمع نهاد قضا و وکالت در زیرمجموعه عدلیه، امنیت وکیل دادگستری در مقام دفاع از بین رفته بود. به نحوی که عزل و نصب وکیل دادگستری به عهده امنای عدلیه بود. وکیلی که پروانه خود را از وزارت عدلیه بگیرد و عزل او با این وزارت باشد، شهامت دفاع نداشت. دادسرا و دادگاه انتظامی آن، در کل زیرمجموعه وزارت عدلیه و منصوب آن بود. هیأت مدیره و رئیس کانون، منصوب و معزول رئیس عدلیه بود. اگر تک و توک وکیلی پیدا میشد که در مقام دفاع مستقل برمی‌آمد و مقابل ارکان قدرت وقت می‌ایستاد، بلافاصله یا توسط حکام محاکم وقت یا حکام مراجع انتظامی زیرنظر مستقیم یا غیرمستقیم وزارت عدلیه، پروانه او باطل میشد. هیأت مدیره توانایی دفاع از وکیل خود را نداشت. اگر اقدام می‌کرد، در معرض تعلیق قرار می‌گرفت. داستان، برای همه ما در زمان حاضر، داستان آشنایی است.
در چنین وضعیتی، حقوق مردم تضییع شده بود. نه به وکیلِ خود اطمینانی داشتند و نه به دستگاه قضای آن زمان. نتیجه محتوم آن، سلب اعتماد مردم از دستگاه قضا و دستگاه وکالت بود؛ ناامیدی و یأس. از یاد مبرید که ما در چه جایگاهی ایستاده‌ایم.
اعتماد مردم از دستگاه قضا و نهاد وکالت سلب شده بود. به دنبال عصیان بودند. در همین بحبوحه، وزیر دادگستری وقت با استفاده از همان قدرت حکمرانی بر قانون که در مقررات خودساخته آن زمان داده شده بود، یازده نفر از وکلای عدلیه را منفصل کرده و پروانه‌شان را باطل می‌کند. این بار هیأت مدیره به‌ستوه‌آمدۀ وقت، یک‌جا استعفا میدهد. در زمان حال که واقعا در حال تکرار تاریخ هستیم، جای بزرگان آن زمان ما خالیست. مردم عصیان‌زده ورود می‌کنند. زمان مصادف است با صدارت اعظم دکتر محمد مصدق نخست‌‌‌وزیر حقوقدان و فقید کشور که سال ۱۳۳۰، به نخست وزیری رسید. زمان مصادف است با مصوبه اختیارات ویژه نخست وزیر که اختیارات محدود قانونگزاری به نخست‌وزیری داده بودند. امری که نظام حقوقی فرانسه گرفته شد. کمااینکه ما امروز میبینیم که آیین دادرسی مدنی فرانسه، مصوب قوه مجریه آن کشور است نه قوه قضاییه.
این ایام را باید پررنگ‌تر جشن بگیریم
مرحوم مصدق بلافاصله در ۷ اسفند لایحه استقلال را که هیأت مدیره وقت تقدیم کرده بود، تصویب و ابلاغ کرد تا هفت اسفند به عنوان نگینی درخشان بر تارک وکالت و قضای کشور بدرخشد. از آن روز تاکنون این روز را با افتخار به عنوان روز استقلال وکیل دادگستری جشن می‌گیریم و به نظر من این ایام را باید پررنگ‌تر جشن بگیریم.
متأسفانه با مداخلۀ اجانب، عمر دولت دکتر مصدق چندان نپایید. همان اجانبی که امروزه هم متأسفانه ورود کرده‌اند و با استفاده از ضعف دولتمردان فعلی ما، باز خود را مهیای ورود و دخالت در امور کشور کرده‌اند. باید هشیار بود. دولت مردمی دکتر مصدق در کودتای ۲۸ مرداد توسط همین اجانب ساقط می‌شود. لایحه استقلال به همراه سایر لوایحی که ایشان تصویب کرده بود ملغی می‌شود، اما از آنجا که منطق این امر بسیار قوی بود، بلافاصله در ۵ بهمن ۱۳۳۳، مجددا در کمیسیون‌های مجلس تصویب می‌شود و از آن زمان به بعد، ما دارای یک نهاد وکالت مستقل شدیم. از مزایایِ این استقلال، همان بس که در کوران مبارزات مردم در سال ۵۷ وکیل دادگستری با استفاده از همین استقلال خود در دادگاه‌های نظامی و غیرنظامی، بی‌مهابا پرونده‌های سیاسی و امنیتی، از مردم و انقلابیون دفاع می‌کردند و انصافا در آن زمان تحمل می‌شدند و کسی متعرض آنها نمی‌شد.
کانون وکلای دادگستری با استفاده از استقلال نهادی‌ای که به آن داده شد، مأمن و پناهگاه مردم و انقلابیون شده بود و باز کسی نمی‌توانست بیاید و در کانون را ببندد و متعرض کانون شود. بسیاری از سران و رهبران انقلاب که الان هم حضور دارند توسط همین وکلای مستقل در دادگاه دفاع شدند.
با وجود این مقدارِ استقلال، وقتی نظام جمهوری اسلامی مستقر شد، بنیانگذار جمهوری اسلامی به این مقدار هم راضی نبود و گفت ما در دوران طاغوت، نه قوه قضاییه مستقلی داشتیم و نه کانون وکلای مستقل. همه همکاران و پیشکسوتان ما خوشحال از این امر که حتی نظام سیاسی فعلی به این میزان استقلال رضایت نمی‌دهد و می‌خواهد آن را مستحکم‌تر کند. اما متأسفانه نه قدر استقلال و زحمات وکلای دادگستری دیده شد، و نه فرمایشان بنیانگذار جمهوری اسلامی، بعد عملی شد.
انواع مداخلات و نقض استقلال کانون های وکلای دادگستری
کانون وکلای دادگستری مستقل هفده سال به محاق رفت و منحل شد و بعد از هفده سال هم که به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، مجددا احیا شد، انواع مداخلات در آن آغاز شد.
برخلاف شعارهایی که داده شد، اولین مظاهر نقض استقلال، صرف‌نظر از موارد قبلی، در اولین قانونگزاری نسبتا جامع در سال ۷۶ انجام شد و با دخالت در امر احراز صلاحیت کاندیداهای هیأت مدیره، متأسفانه این امر به قوه قضاییه – دادگاه عالی انتظامی قضات-واگذار شد که سالهاست تبعات آن را داریم در سرتاسر کشور میبینیم.
دومین مظاهر نقض استقلال، دو سال بعد یعنی در سال ۷۸ و با تصویب قانون برنامه سوم و قانون ۱۸۷ بود که متأسفانه بخشی از پارۀ تن نهاد وکالت مستقل را گرفتند – که همیشه باید فریاد بزنیم و نباید فراموش کنیم – و در اختیار قوه قضاییه گذاشتند تا رجعتی باشد به قبل از سال ۱۳۳۱ و وابستگی نهاد وکالت به وزارت عدلیه.
در سومین مظاهر نقض استقلال در سال ۸۸ یعنی ده سال بعد، رئیس قوه وقت آیین‌نامه‌ای را تصویب می‌کند که به موجب آن، اساسا قانون زیرپا گذاشته می‌شود و نهاد وکالت به اداره‌ای در زیرمجموعه قوه قضاییه تبدیل می‌شود. خوشبختانه این آئین‌نامه در نتیجه ایستادگی عزیزان ما در آن زمان، که همه در جریان بودیم به محاق می‌رود و به نتیجه‌‌ای نمی‌رسد – آن بارقه‌های حکمرانی بر قانون از طریق وضع مقررات در ایام بعد از انقلاب متأسفانه روز به روز بر قدرت خود در حال افزودن بوده و الان هم این وضیعت وجود دارد.
سومین مورد از نقض فاحش استقلال که از طریق همین حکمرانی بر قانون در دستور کار قرار گرفت، در لایحه جامع رسمی قوه‌قضاییه بعد از قانون برنامه پنجم بود. لایحه‌ای که مثل سیل بنیان‌برافکنی آمده بود تا دودمان نهاد وکالت مستقل در کشور را از بین ببرد. با تشکیل هیأت نظارتی در هیأت اولیه آن، قصد داشت تا نهاد وکالت در زیرمجموعه قوه قضاییه، به سازمانی هم‌چون سازمان ثبت یا زندان‌ها یا سازمان اقدامات تأمینی و تربیتی و غیره تبدیل شود. من در خط مقدم این لایحه بودم. جا دارد یادی کنیم از همکار ارزشمندمان، گیله‌مردِ سرافراز آقای سید ابراهیم ثابت قدم که ۳۳ ماه در کریدورهای مجلس و مرکز پژوهش‌ها و قوه قضاییه و دولت ایستادیم و نگذاشتیم که سیل بنیان‌برافکن، نهاد وکالت را با خودش ببرد. هرچند قدر آن دانسته نشد. اگر قدر آن زحماتی که کشیدیم در آن زمان دانسته میشد، دست کم امروز با این اوضاع و احوال، مواجه نبودیم.
حمایت از مردم و فارغ‌التحصیلان حقوق یا بی‌اثر کردن نهاد وکالت مستقل در کشور
بعد از اینکه از این طریق، یعنی با این صراحت نتوانستند نهاد وکالت مستقل را بی‌اثر کنند، درصدد تضعیف نهاد وکالت و بی اثر کردن آن از درون افتادند. طرح‌ها و لوایح گوناگونی در دستور کار قرار گرفت که اگرچه در ظاهر تحت عنوان حمایت از مردم و فارغ‌التحصیلان حقوق و غیره بود، اما در باطن قصد بی‌اثر کردن نهاد وکالت مستقل در کشور بود. چند نمونه را ذکر می‌کنم:
طرح آموزش و پذیرش وکالت که آمده بود تا با صوری‌سازی آزمون وکالت، اساسا هیچ اثری از نهاد وکالت مستقل به‌جا نگذارد. اصطلاحا می‌خواستند آب در شیر اضافه کنند؛ افراد بی‌کیفیت را وارد این نهاد کنند تا اساسا اعتباری برای وکیل دادگستری در جامعه باقی نماند، که این را هم توانستیم دفع کردیم.
طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵۵ قانون وکالت که هدف آن مشروعیت دادن به تظاهر به امر وکالت بود که در همین مجلس مطرح شد و تا دو ماه قبل هم اجازه ندادیم به نتیجه برسد.
طرح اجازۀ استفاده از نماینده حقوقی به انبوه شرکت‌های تجاری و بخش خصوصی که آمده بود یک جریان موازی دیگری مثل جریان مرکز مشاوران راه‌اندازی کند و هدف آن هم تضعیف نهاد وکالت مستقل بود. در نهایت به موجب مقاومت و ایستادگی‌هایی که صورت گرفت، کلیات آن رد و در مجموع از دستور کار خارج شد. معلوم نیست که چرا این طرح مجددا طرح شده و برخلاف آیین‌نامه داخلی مجلس، در دستورکار قرار گرفته است؟!
بیشتر بخوانید:
طرح اصلاح مقررات وکالت؛ طرحی که آمده بود با تفکیک بین استقلال وکیل دادگستری از استقلال کانون وکلای دادگستری، استقلال نهادی ما را بگیرد. یکی از ترفندهایی که از طریق حکمرانی بر قانون در دستور کار قرار گرفته بود، این بود که می‌گفتند وکیل باید مستقل باشد و چه لزومی دارد کانون وکلا مستقل باشد. یک امر کاملا خطرناک و انحرافی. همان چیزی که امروز شعار آن را در مرکز مشاوران میبینیم. این طرح هم تا این مرحله زمین‌گیر شد.
طرح ساماندهی مؤسسات حقوقی؛ این طرح‌ها در همین دو سه سال اخیر در دستور کار قرار گرفت. این طرح آمده بود تا به انبوه مؤسسات حقوقی که با یک بخشنامه موجودیت پیدا کردند و بساط کارچاق‌کنی و واسطه‌گری را در نظام قضایی کشور راه انداختند، مشرعیت دهد.
الحاق یک تبصره به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری؛ طرحی که آمده بود تا وکلای دادگستری را به خودی و غیرخودی تقسیم کند و لکه ننگی بر تارک نظام قضایی ما و آیین دادرسی کیفری ما برجای گذاشت که تا این لحظه، آثار آن را در تضییع حقوق مردم و حق دفاع مردم داریم در جامعه و خصوصا این روزها پررنگ‌تر میبینیم.
طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛ طرحی که در بخشی از آن تلاش شد تا ماهیت حقوقی وکالت عوض شده، وکالت دادگستری به کسب و کار تبدیل شود و وکیل سوگندِ شرافت خورده، به یک تاجر سوداگر تبدیل شود. شاهد ایستادگی و مقاومت ما در مجلس شورای نگهبان و نیز در هیأت مقررات‌زدایی و نهایتا در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاهد بودید که با دوسال پیگیری نفسگیر آن را کنار گذاشتیم و اجازه ندادیم که این اتفاق بیافتد.
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که در ظاهر به منظور اشتغال‌زایی برای جوانان بیکار کشور و با شعار کاذب و امارسازی‌های کاذب، می‌گفتند ما ششصدهزار نفر فارغ‌التحصیل بیکار داریم. در آمار مرکز وزارت کار دیدیم، که خود متولی امر اشتغال بود، و دیدیم کلِ فارغ التحصیلان بیکار، افراد شاغل اعم از شاغلین در سردفتری و و وکالت و غیره مجموعا به دویست سیصد هزار نفر نمی‌رسد، حتی آنهایی که شاغل هستند. بررسی کردیم و دیدیم مجموعه آنهایی که فارغ‌التحصیل‌اند و در آزمون شرکت می‌کنند، یکی دو سال قبل، ۸۵ هزار نفر هستند؛ آمارسازی‌های کاذب که قوه مقننه را وادار به اقدامی کند که آثار منفی آن همین الان مشخص شده است، بی اعتبار کردن آزمون ورودی نهاد وکالت و طرح‌ها و لوایح پوپولیستی.
و بالاخره آیین‌نامه اجرایی مصوب سال ۱۴۰۰ که با کنار گذشتن ارادۀ نهاد وکالت، بر آن بود تا هم استقلال وکیل دادگستری و هم استقلال کانون وکلای دادگستری را نقض کند. با عبور از مرز صلاحیتیِ ماده ۲۲ لایحه استقلال، متأسفانه انواع دخالت‌ها در امر نهاد وکالت مستقل را در دستور کار قرار داد.
جای شگفتی است؛ همان وضعیتی که قبل از سال ۱۳۳۱ رخ داد، یعنی انحراف از اصول انقلاب مشروطیت و حکومت قانون، متأسفانه با به‌فراموشی‌سپرده‌شدن آن فلسفه و هدف در حال تکرار است. مواردی که ذکر کردم در طول همین چند سال اخیر، با تلاش بر حکمرانی بر قانون، سعی شده که حقوق ملت تضییع شود و امنیت دفاع مردم از بین برود. اگر بخشی از این تلاش‌هایی که برای اضمحلال و تضعیف نهاد وکالت مستقل در کشور انجام شد، صرف تقویت این نهاد میشد – آن هم نهادی که دیگر پوست انداخته است – اگر بخشی از این هزینه سنگینی که انجام دادید که بسیاری هم به جایی نرسید، صرف تقویت این نهاد می‌کردید، امروزه هم حقوق ملت و حق دفاع ملت تضمین شده بود، هم امنیت وکیل دادگستری در مقام دفاع و هم اعتبار آرای قضایی ما در داخل و خارج دوچندان شده بود. ولی متأسفانه مسیر معکوس رفتید و ضرر خواهید کرد.
خوشبختانه بخشی از این طرح‌ها و لوایح در نتیجه روشنگری‌های حقوقدانان این مرز و بوم و انسانهای دلسوز به نتیجه ای نرسید و فقط هزینه‌ای را به بیت المال مردم تحمیل کرد. بخشی از آنها متأسفانه به نتیجه رسید که آثار زیان‌بار آن هم‌چون تبصره ماده ۴۸ قانون تسهیل، همین الان مشخص است و در آینده نزدیک بیشتر خودش را نشان خواهد داد. بخشی از آنان کماکان مفتوح است که ضرورت دارد همه انسان های دلسوز و حقوقدانان دانشمند این کشور مراقبت کرده و نگذارند این اتفاق بیافتد.
علی‌رغم وعده و وعیدها برای اصلاح آیین‌نامه اجرایی سال ۱۴۰۰ هیچ اقدامی صورت نگرفته است
کلام آخر، قصۀ پُرغصه آیین‌نامه اجرایی سال ۱۴۰۰؛ قریب شش ماه از زمان تصمیم اکثریت هیأت‌های عمومی کانون‌های وکلای دادگستری مبنی بر اجرای این آئین‌نامه قبل از اصلاح می‌گذرد. علی‌رغم وعده و وعیدهایی که داده شد که به محض اعلام اجرا، این آئین‌نامه اصلاح خواهد شد، متأسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفته است. قدر متیقن این است: در طول این شش ماه، بی‌تردید هم استقلال کانون‌های وکلای دادگستری نقض شده است، و هم استقلال وکیل دادگستری. در ماده دو این آئین‌نامه، که با زیرپا گذاشتن ماده یک لایحه استقلال، کانون وکلا را که به عنوان یک مؤسسه مستقل تعریف شده بود، به یک مؤسسه خصوصی دارای شخصیت حقوقی مستقل مثل شرکت‌های تجاری تبدیل کرده است که استقلال آن از اعضای آن است. این را همان زمان فهمیدیم و واکنش نشان دادیم. از زمانی که دوستان ما زیربار اجرای این آئین‌نامه رفتند، استقلال کانون وکلای دادگستری در ماده دو که به رسمیت شناخته شده، نقض شده است.
در ماده ۱۵۹ که باز با زیر پا گذاشتن ماده ۱۷۸ لایحه استقلال تصویب شده است – یعنی برخلاف صراحت ماده ۱۷ – و وظیفه محرومیت از شغل وکالت را به محاکم متکثر قضایی داده است، استقلال وکیل دادگستری نقض شده است. یعنی در این شش ماهی که گفتیم اجرا کنیم، استقلال وکیل هم نقض شده است. ما گفتیم اجرا می‌کنیم. و وقتی گفتیم اجرا می‌کنیم یعنی همه را داریم اجرا می‌کنیم اعم از ماده ۲، ۱۵۹، ۱۲، ۱۴، ۴۸، ۵۲، ۹۱، ۱۶۱، ۱۵۸، ۱۶۳. همه این‌ها به نوعی ناقض استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری هست را باید اجرا کنیم.
هم به کانون‌های وکلای دادگستری و هم به قوه قضاییه انتقاد داریم
انتقاد و نقد داریم، هم به کانون‌های وکلای دادگستری که قبل از اصلاح این آیین‌نامه زیر بار اجرا رفتند و هم به قوه محترم قضاییه که بلافاصله این حسن نیت نهاد وکالت را تا این حد به تعویق انداخت و علی‌رغم اینکه اصلاحات آماده بود و کانون‌ها در ۳۵ بند متمایز به رییس محترم قوه قضاییه اعلام کرده بودیم، این را کماکان دارد ادامه میدهد. علت اینکه ما زیربار اجرا نرفتیم و هیأت عمومی گفت اول اصلاح و بعد اجرا، دقیقا همین نکته بود. ما امروز را پیش بینی می‌کردیم. می‌دانستیم اگر اجرا کنیم، تضمینی بر اصلاح وجود ندارد. استقلال وکیل دادگستری و نهاد وکالت، یک اصل بنیادین بشری است، هیچ کس حق ندارد این استقلال را از بین ببرد.
بیشتر بخوانید:
آقای دکتر پورسید، معاون حقوقی جدیدی که در قوه قضاییه مستقر شده است، انسان وارسته و دانشگاهی‌ای‌ست، انتظار می‌رود که هرچه سریع تر بیاید و این موارد را اصلاح کند تا نگذارد بیش از این استقلال نهاد وکالت و وکیل به مخاطره بیافتد. امیدواریم که شاهد این باشیم که آیین نامه‌ای نهایی شده باشد و در آن هیچ اثری از نقض استقلال کانون و وکیل وجود نداشته باشد.