وکلاپرس- دکتر مرتضی شهبازی نیا به عنوان یکی از سخنران های جلسه تکریم و معارفه هیات مدیره اسکودا، استقلال قضایی و استقلال نهاد وکالت را لازمه برقراری حاکمیت قانون برشمرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی اسکودا، دکتر شهبازی نیا در این مراسم در تایید صحبت های دکتر کوشا و دکتر جندقی پور و ضمن تاکید بر استقلال نهاد وکالت درباره استقلال قوه قضاییه گفت: قوه قضاییهای که سیاسی شد، نمیتواند کار خود را درست انجام دهد.
بیشتر بخوانید: سیدمحمد جندقی کرمانی: غیر از دادگاه انتظامی وکلا کسی نمیتواند پروانه وکلا را لغو کند
همچنین در این مراسم دکتر کوشا و دکتر جندقی کرمانی پور نیز هر کدام در صحبت های جداگانه ای به صحبت های حجت الاسلام مصدق (معاون اول قوه قضاییه) پیرامون ابطال پروانه وکلای مخالف نظام واکنش نشان دادند.
دکتر مرتضی شهبازینیا در جلسه تکریم و معارفه هیات رییسه جدید اسکودا گفت:
مردم از نهاد وکالت و دستگاه قضا توقعی یکسان دارند و آن رعایت قانون است. این دو نهاد حق ندارند وارد مسائل سیاسی و مناسبات قدرت شوند.
همه کار وکیل اینست که تلاش کند قانون درست اجرا شود. توقع وکیل از دستگاه قضایی و حاکمیت و قوه قضاییه هم همین است.
درخصوص دعاوی امنیتی که آمدند و با تبصره ماده ۴۸، وکالت در این پروندهها را به افراد مورد اعتماد رئیس قوه قضائیه منحصر کردند.
در دعاوی خصوصی افراد، وکالت وکلا چه خطری برای نظام دارد؟
امور قضایی باید از سیاست در امان بماند و قوه قضاییهای که سیاسی شد نمیتواند کار خود را درست انجام دهد و این درکی است که در همه جای دنیا، بین مردم، کارشناسان و در دانشکدههای حقوق وجود دارد.
با این معیار اگر وکیلی تلاش کرد قانون اجرا نشود، شایسته سرزنش است. مبنای حاکمیت نیز باید قانون باشد.
تلقی سیاسی از استقلال درک نادرستی است که باعث سوء تفاهم میشود.
مهمترین جایی که استقلال نهاد وکالت مطرح می شود آنجاست که کسی نه از ناحیه شاکی خصوصی بلکه از سوی حاکمیت در معرض تهدید قرار میگیرد.
آنجا که حاکمیت شاکی است این فشار بر وکیل به وجود میآید که اگر مستقل نباشد میتواند تا ابطال پروانه او پیش رود.
هر نهاد مدنی یک سرمایه برای کشور است.
کانون وکلا جایی است که میتوان به آن افتخار کرد. به این شرط که متوجه شویم قانون تا چه اندازه مهم است.
استقلال نهاد وکالت یکی از مهمترین شاخصهای تمدن امروز است. چرا میخواهیم به این دستاوردها آسیب بزنیم؟
استقلال قضایی باید حفظ شود چرا که اگر حفظ نشود، نمیتوانیم انتظار حاکمیت قانون را داشته باشیم.