وکلاپرس ـ یک نماینده مجلس شورای اسلامی درباره دو قاضی حاضر در شورای تعیین ظرفیت آزمون وکالت ادعا کرد چون این دو شخص در آینده ممکن است وکیل شوند، از این رو مانع افزایش ظرفیت جذب وکیل می‌شوند.
به گزارش وکلاپرس، احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با این ادعا که افزایش ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت در کشور اسیر تعارض منافع شده است، رفتار مدیران دستگاه قضا در تعیین ظرفیت جذب وکیل را مصداق تعارض منافع دانست.
اجرایی نشدن حکم هیأت مقررات زدایی توسط کانون وکلا به کمیسیون اصل ۹۰ یا دستگاه قضایی ارجاع شود
این نماینده مجلس در گفت‌وگو با فارس درباره اجرایی نشدن حکم هیأت مقررات زدایی مبنی بر شفاف کردن نحوه اعطای پروانه وکالت توسط کانون‌های وکلا گفت: وظیفه هیأت مقررات زدایی و وزارت اقتصاد صرفا اعلام حکم نیست. باید هیأت مقررات زدایی طوری عمل کند که چنانچه سازمان یا نهادی بر خلاف حکم این هیأت عمل کرد و وظایف خود را در حذف مقررات زائد انجام نداد، موضوع برای پیگیری به دستگاه قضایی، کمیسیون اصل۹۰ یا مراجع ذی صلاح نظارتی دیگر منعکس شود.
بیشتر بخوانید: کانون وکلای مرکز به دنبال ابطال رأی هیأت مقررات‌زدایی در دیوان عدالت اداری است
ارکانی همچنین با اشاره به لزوم شفاف شدن شرایط اعطای صدور مجوز وکالت اظهار داشت: اولین لازمه هر کسب وکار، شفاف شدن شرایط اخذ مجوز شروع آن است، لذا بایستی شرایط صدور مجوز به صورت عمومی در بستر الکترونیک برای همه مردم قابل رویت باشد. عدم تمکین به این موضوع و فرار کردن یک مجموعه از اعلام شفاف شرایط پذیرش در یک حرفه، کاملا غیرمنطقی و غیرقابل پذیرش است.
تعارض منافع در شوای تعیین ظرفیت موجب عدم افزایش ظرفیت آزمون وکالت است
نماینده نیشابور و فیروزه با اشاره به ارتباط بیکاری بسیاری از فارغ التحصیلان حقوق و پایین نگهداشته شدن ظرفیت آزمون وکالت گفت: تقاضای بالا برای ورود به حرفه وکالت، سبب انباشته شدن تعداد زیادی از فارغ التحصیلان رشته حقوق پشت سد آزمون وکالت شده است. طی سال‌های گذشته ظرفیتی که توسط کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا و مشاورین قوه قضائیه تعیین شده به هیچ وجه متناسب با تعداد فارغ التحصیلان حقوق و نیاز جامعه به وکیل نیست.
ارکانی با اشاره به عدم افزایش ظرفیت آزمون وکالت توسط شوراهای سه نفره استانی(تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری) که دو عضو آن از مسئولان قوه قضاییه هستند گفت: افزایش نیافتن ظرفیت وکیل در سال‌های گذشته به صورت عینی در تناقض با شعارها و برنامه‌های رئیس قوه قضائیه است.
بیشتر بخوانید: نماینده مجلس: دنبال حذف شورای سه نفره تعیین ظرفیت آزمون وکالت در سال ۱۴۰۰ هستیم
وی علت عدم تمایل افزایش ظرفیت توسط رییس کل دادگستری استان و رییس شعبه اول دادگاه انقلاب را تعارض منافع برشمرد و افزود: متاسفانه اگرچه دو نفر از سه عضو شوراهای تعیین ظرفیت از نمایندگان قوه قضاییه هستند اما به دلیل آنکه امکان وکیل شدن این دو شخص در آینده وجود دارد، لذا مانع از افزایش ظرفیت وکالت شده‌اند. به عبارت دیگر، این افراد هم دچار نوعی تعارض منافع هستند.
گفتنی است پیشتر دیگر نمایندگان مجلس علت عدم افزایش ظرفیت را در اعمال قدرت نماینده کانون های وکلای دادگستری در شورای سه نفره تعیین ظرفیت اعلام کرده و در مقابل همواره کانون های وکلای دادگستری از اقلیت و تک رأی بودن نماینده کانون وکلای دادگستری در شورای مذکور سخن گفته اند؛ امری که این نماینده مجلس نیز به آن اذعان داشته و رأی دو مدیر دستگاه قضا را در تعیین ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت را مؤثر می‌داند.