وکلاپرس ـ احسان خاندوزی در مصاحبه ای گفت: تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ که شورایی سه نفره برای تعیین ظرفیت پیش‌بینی کرده است، نیازمند نسخ صریح نیز است.
تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت نیاز به نسخ صریح دارد
به گزارش وکلاپرس، سید احسان خاندوزی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، در مصاحبه با فارس گفت:تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ که شورایی سه نفره برای تعیین ظرفیت پیش‌بینی کرده است، نیازمند نسخ صریح نیز هست که ما در مجلس طرحی را برای نسخ صریح این ماده قانونی مطرح کرده‌ایم.
بیشتر بخوانید: جزییات نتایج طرح پژوهشی رضایتمندی شغلی وکلای گیلانی منتشر شد
وی افزود: این طرح اعلام وصول شده است و کلیات آن نیز در کمیسیون ویژه تصویب شده و امیدواریم که در سال ۱۴۰۰ جزئیات آن نیز در کمیسیون تصویب بشود.
مدافع بالا بردن کیفیت ورودی وکلا هستیم
دکتر خاندوزی درباره قصد مجلس از حذف ظرفیت آزمون وکالت گفت: قانونگذار کاملاً مدافع بالابردن کیفیت و استاندارد ورودی وکلا است و ابداً به دنبال سهل‌گیری و کاهش کیفیت بازار خدمات حقوقی از جمله وکالت نیست. اما از طرفی این مهم را نیز دنبال می‌کند که اگر کسی واقعاً توانمندی لازم برای وکیل شدن راصرفاً به علت عددگذاری و ظرفیت گذاری فعلی از ورود به دوره کارآموزی محروم نشود.
منبع: فارس