وکلاپرس- صفحه اینستاگرامی وکالت حرفه‌ای در یادداشتی با استناد به نظریات شورای نگهبان به تنظیم دفاعیه پیرامون دادخواست افزایش مهریه بعد از عقد پرداخته است.
به گزارش وکلاپرس، نویسنده این مطلب با اشاره به اینکه «ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست» معتقد است باید در قالب های دیگری همچون مطالبه طلب، الزام به ایفای تعهد طرح دعوی نمود.
بیشتر بخوانید:
متن این یادداشت که در اینستاگرام وکالت حرفه ای انتشار یافته است به شرح زیر است:
دفاع در قبال ایراد افزایش مهریه بعد از عقد به استناد نظریه شورای نگهبان
در مواردی ممکن است در جریان دعوایی دخالت داشته باشیم که موضوع آن، افزایش میزان مهریه زوجه پس از عقد است و خوانده یا وکیل وی با استناد به نظریه شماره ۸۸/۳۰/۳۵۰۷۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۲ فقهای شورای نگهبان که اعلام داشته اند:
« مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.»
و رأی شماره ۴۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۱۵ هیأت همومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال فراز “ب” از بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی که افزایش مهریه پس از عقد نکاح را مستلزم تنظیم اقرار نامه رسمی دانسته است؛ درخواست صدور حکم بر بطلان یا بی حقی موکل را کرده باشد.
باید به این مهم توجه داشت که در مقام وکیل خواهان، مطالبه مهریه ی افزون بر صداق مندرج در سند نکاحیه، با توجه به وضعیت حقوقی حاکم بر این عمل حقوقی، صحیح نبوده و مآلاً دعوی مطروحه نباید در قالب مطالبه مهریه طرح شده باشد بلکه باید در قالب های دیگری همچون مطالبه طلب، الزام به ایفای تعهد و یا دعاوی دیگری در این قالب باشد.
حال اگر در جریان رسیدگی به چنین دعوایی، وکیل خوانده با استناد به اینکه در توافقات زوجین، موضوع تعهد زوج افزایش مهریه است که شرعاً صحیح نیست و بر این مبنا به دفاع از موکل خویش بپردازد؛ در پاسخ باید دفاعی به شرح زیر تدارک دید:
“منصرف از آنکه برخی از فقهای متقدم مانند قمی سبزواری در “جامع الخلاف و الوفاق” و فقهای متأخر همچون آیت الله محقق داماد، به نحو اطلاق توافق بر افزایش مهریه را صحیح و لازم الوفا دانسته و میزان افزایش یافته را مشمول عنوان مهر المسمی می دانند و در مقام اثبات دیدگاه خود به قواعد مربوط به مفوضه البضع، قواعد مربوط به جعل خیار در مهریه و صحت اقاله و توافق مجدد استناد کرده و معتقدند که جواز توافق زوجین در کاستن یا افزودن مهر، موضوعی است که آیه:”…ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه إن الله کان علیما حکیما” بر آن تصریح کرده است ؛
بیشتر بخوانید:
اصولاً مفاد نظریه شورای گهبان ناظر بر افزایش مهریه به ماهو مهریه است نه ممنوعیت آن به عنوان یک تعهد جدید. در واقع افزایش بعدی تعهدات مالی زوج، یک تعهد مؤخر بر عقد نکاح است که صرفاً امتیازات مترتب بر مهریه را مانند ممتازه بودن دین و یا عدم شمول حق حبس زوجه نسبت به مازاد مهریه و یا عدم شمول حکم تعیین مهریه متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه و… ندارد و اتفاقاً فقهای
و اتفاقاً فقهای شورای نگهبان نیز در نظریه شماره ۸۸/۳۰/۳۵۰۷۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۲ اعلام داشته اند: « مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» و بدین ترتیب مفاد نظریه فقهای شورای نگهبان بر ممنوعیت افزایش مهریه، ناظر بر عدم ترتب آثار مهریه بر تعهد جدید است نه مطلق افزایش آن.»
از طرفی به موجب نظریات مشورتی متعدد اداره حقوقی قوه قضائیه، افزایش مهریه نه به عنوان مهریه بلکه به عنوان یک تعهد مالی جدید برای زوج، امری مشروع و جایز بوده و قابل مطالبه است.
نظریه شماره ۷/۴۱۴ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۲ در این زمینه حاکی است:
- “۱. افزایش مهریه پس از وقوع عقد، عنوان مهریه را ندارد و در واقع تقبل دین توسط زوج محسوب می‌شود.
- ۲. دعوی ناشی از مهریه قابل طرح در دادگاه عمومی می‌باشد و در صورتی‌که در دادگاه خانواده هم طرح شود قابل رسیدگی است.”
حسب نظریه مشورتی دیگری به شماره ۷/۴۹۲۳ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۷ :”افزایش مهریه پس از وقوع عقد عنوان مهریه را ندارد و مشمول مقررات مهریه مندرج در قانون مدنی نمی‌باشد و در حقیقت تقبل دین توسط زوج محسوب می‌گردد. کاهش مهریه و یا بذل آن نیز با حضور و توافق زوجه بلا مانع می‌باشد.”
همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه دیگری در این رابطه به شماره شماره ۷/۳۹۲ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ اعلام داشته: “افزایش مهریه زوجه به استناد سند رسمی عنوان مهریه را پیدا نمی‌کند، این افزایش در غالب دین وتعهدی است که لازم‌الوفاء می‌باشد. بنابراین زوجه می‌تواند درصورت عدم پرداخت آن از طرف زوج اقامه دعوی نماید واین دعوی قابل استماع است.”
نظریه شماره ۷/۲۲۴۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ نیز در این رابطه حاکی است: “افزایش مهریه پس از وقوع عقد عنوان مهریه را ندارد و فقط تقبل دین توسط زوج محسوب می‌شود.”
و بالاخره حسب مفاد نظریه شماره ۷/۹۲/۷۶۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ :”افزایش مهریه زوجه پس از عقد نکاح طی سند اقرارنامه یا هر سند رسمی دیگر عنوان مهریه را نداشته و این افزایش می‌تواند دین و تعهدی بر ذمه زوج باشد که لازم‌الوفاء بوده و بر همین اساس زوجه می‌تواند در صورت عدم پرداخت آن از طرف زوج اقامه دعوی نموده و این دعوی قابل استماع می‌باشد.
بیشتر بخوانید:
به علاوه اصل آزادی و حکومت اراده طرفین عقد، عدم مخالفت چنین توافقاتی با قوانین موضوعه، انطباق آن با اصل آزادی قراردادها و لزوم وفای به عهد، اقتضا دارد که آثار توافق طرفین در بستر زمان جریان داشته باشد.
در واقع، اصل آزادی اراده اقتضای آن را دارد که هرگاه الزامی از الزامات قانونی، مانع از اعمال اراده افراد نشود، اراده ایشان در فعل و یا ترک آن نافذ بود و از نظر قانونی قابل ترتیب اثر باشد؛ اعم از آنکه در عقود و قراردادها باشد یا ایقاعات و از جمله نتایج اصل آزادی و حاکمیت اراده نیز اصل آزادی قراردادهاست که بر این اساس، به جهت سکوت قانون در خصوص حکم قضیه در مانحن فیه، حکومت اراده طرفین در صورت اجمال و یا سکوت قانون و تکمیلی بودن قواعد حاکم بر آثار قرادادهای مالی و رکن نبودن مهریه در عقد نکاح، باید بر این باور بود که توافق زوجین مبنی بر افزایش میزان تعهدات مالی زوج، نه تنها با قوانین امری، نظم عمومی و اخلاق حسنه مغایرتی ندارد بلکه عیناً منطبق با اصل آزادی اراده است. مذکور تاثیری در تعهد زوج ندارد.”
این دفاع می تواند در تحکیم دعوی مطروحه مؤثر واقع شده و نتیجه بخش باشد.
نویسنده مطلب: سید مهدی حجتی