وکلاپرس- شورای هماهنگی بانکها با ارسال نامهای به رئیس دیوان عالی کشور، خواستار بررسی تعارض آرای صادرشده درباره تسری رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به قراردادها و پروندههای مختومه پیش از صدور این رأی شد.
به گزارش وکلاپرس، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۹۹٫۵٫۲۱ با صدور رأی وحدت رویه ۷۹۴، شرط «سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی» در قرارداد های اعطای تسهیلات بانکی را باطل اعلام کرده است.
هم اکنون شوای هماهنگی بانک ها با اشاره به صدور آرای متناقض از دادگاه تجدید نظر مازندران و دادگاه تجدید نظر کرمان درخواست صدور رای وحدت رویه در مورد عطف به ماسبق شدن یا نشدن رای وحدت رویه ۷۹۴ برای پرونده های مختومه را از دیوان عالی کشور دارد.
در بخشی از رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ آمده است:
مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است.
بیشتر بخوانید:
- رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ درباره قابل ابطال بودن سود تسهیلات قراردادهای بانکی
- نظریه مشورتی شورای علمی دیوان عالی کشور در خصوص رای وحدت رویه شماره ۷۹۴
- نظریه مشورتی درخصوص نحوه اعمال رأی وحدت رویه ۷۹۴
مشروح نامه در ادامه آمده است:
تاریخ: ۱۴۰۵٫۵٫۱۰
شماره: ۱۶۶۱ / ه – ب
پیوست: دارد
بسمه تعالی
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری
ریاست محترم دیوان عالی کشور
موضوع: مغایرت آرای صادره به استناد رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با اهداء سلام؛
احتراماً به استحضار میرساند: اطلاق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور موجب صدور آرای متناقض در موارد مشابه به شرح زیر شده است:
الف) شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان کرمان در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ در خصوص پرونده کلاسه بایگانی ۰۱۰۰۹۸۰ به استناد عدم تسری رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ و عطف به ماسبق نشدن رأی مذکور، نسبت به صدور رأی به رد دعوی نسبت به پرونده و قرارداد تسهیلاتی مختومه اقدام نمودند.
ب) شعبه ۳۸ دادگاه تجدید نظر استان مازندران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ در خصوص پرونده کلاسه بایگانی ۰۲۰۰۴۳۳ به استناد تسری رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ و عطف به ماسبق شدن رأی مذکور نسبت به صدور رأی به ابطال سود مازاد قرارداد مختومه اقدام نمودند.
با عنایت به اینکه آرای شعب فوقالذکر در خصوص تسری رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ نسبت به قراردادهای مختومه قبل از تاریخ صدور رأی مذکور دارای تناقض میباشد، لذا خواهشمند است موافقت فرمائید در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، موضوع جهت صدور رأی وحدت رویه جدید در دستور کار هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گیرد.
