وکلاپرس- رئیس کانون وکلای همدان از رئیس جمهور خواست تا در شورای انقلاب فرهنگی هفتم اسفند ماه را به عنوان روز وکیل در تقویم رسمی ثبت کند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی اسکودا، رئیس کانون وکلای دادگستری همدان در مراسم هفتاد و دومین سالروز تاسیس کانون وکلای دادگستری که در سالن اجتماعات هتل باباطاهر برگزار شد، گفت: مقدمه حفظ حقوق شهروندی استقلال وکلا در مقام دفاع است که باعث اعتقاد عمومی به قوه قضاییه می‌شود.
مخدوش نمودن چهره وکیل باعث بی اعتمادی عمومی به دستگاه قضا است
مهدی غلامی‌جلال با بیان اینکه نقض استقلال وکیل باعث تضعیف حقوق شهروندان می‌شود، ادامه داد: نخستین دلیل استقلال وکیل مبنای عقلایی آن است.
رییس کانون وکلای دادگستری همدان ضمن تأکید بر اینکه مخدوش نمودن چهره وکیل باعث بی اعتمادی عمومی به دستگاه قضا است، بیان کرد: هفتاد و دومین سالگرد استقلال وکلا را در حالی جشن می‌گیریم که باید گفت چه استقلالی؟ استقلالی که دچار خدشه شده‌است؟!
بیشتر بخوانید:
وکیل هم‌شان قاضی است
رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان افزود: بر اساس قانون مصوبه مجمع مصلحت تشخیص نظام درسال۱۳۷۰، وکیل هم‌شان قاضی است که باید در عمل هم شاهد اجرای این قانون باشیم. درواقع براساس قانون وکیل در مقام دفاع از تامینات شغل قضا برخوردار است.
وی از رئیس کل دادگستری استان همدان خواست در سفر رئیس قوه قضاییه به همدان فرصتی را به نماینده کانون وکلا برای بیان دغدغه‌ها و انتقادها بدهند.
درخواست از رئیس جمهور برای نامگذاری ۷ اسفند به عنوان روز وکیل
رئیس کانون وکلای دادگستری همدان ادامه داد: قوانین ضد استقلالی و مردمی در دوره گذشته مجلس شورای اسلامی مصوب شد که از کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی درخواست می‌شود نسبت به بازنگری در مصوبات چهار سال گذشته همت کنند و به نفع مردم مصوبات را تغییر دهند.
غلامی جلال، از رئیس جمهور نیز خواست تا در شورای انقلاب فرهنگی، هفتم اسفند ماه را به عنوان روز وکیل در تقویم رسمی ثبت کند.
قوه قضائیه وکلای خود را تفتیش می‌کند
وی با انتقاد از اینکه رئیس قوه قضائیه ما را همکار خود می‌داند اما در حین ورود به محاکم قضایی، وکلا را تفتیش و گوشی آنها را می‌گیرند گفت: در موارد نقض قانون ما به قوه قضائیه پناه می‌بریم اما اگر این قوه خود قانونی را نقض کند به کجا باید پناه برد؟
وی با بیان اینکه دو قاضی را ترور کردند چرا باید ما تاوان بدهیم؟ بیان کرد: در حالی که ما تفاهم‌نامه همکاری با دستگاه قضا داریم اما باید وکلای ما درگیر تفتیش و … شوند و جالب اینکه این بخشنامه در استانی اجرا و در استان دیگری اجرا نمی‌شود. ما با اعتقاد به قانون، خواهان اجرای مصوبه مجمع تشخیص هستیم که می‌گوید وکیل هم شأن قاضی است.
بیشتر بخوانید:
مبنای استقلال در درجه اول عقلانیت است
در ادامه این مراسم نیز دکتر محمود حبیبی نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اظهار کرد: استقلال کانون وکلا خواسته مردم است که به تحقق عدالت کمک خواهد کرد.
دکتر حبیبی افزود: هر چقدر پایه‌های استقلال وکلا در جامعه مستحکم باشد اجرای عدالت راحت‌تر خواهد بود.
وی با بیان اینکه استقلال وکلا خواست مردم است افزود: مردم تمایل به استفاده از وکلای لیستی(معرفی شده از دستگاه قضا) ندارند؛ آنها خواهان وکیلی هستند که خود انتخاب کرده باشند تا شجاعانه و بدون هراس به دفاع از آنها بپردازد.
نایب رییس اسکودا گفت: وکیلی که مستقل بوده و نگران ابطال پروانه نباشد می‌تواند بدون هراس و لرزش و شجاعانه از حق موکل دفاع کند.
وی اضافه کرد: عقل حکم می‌کند برای دستیابی به عدالت در یک دادرسی، نباید وکیل وابسته باشد.
دکتر حبیبی افزود: بسیاری از آرای و احکام قطعی صادره در محاکم اقتصادی کشور از سوی دادگاه خارجی رد می شود چون وکیل از سوی اصحاب دعوا انتخاب نشده است.
نایب رئیس اسکودا با اشاره به سختی‌های شغل وکالت، اظهار کرد: بر اساس گزارش کمیته وکلای در خطر اسکودا از سال ۱۳۹۶ تاکنون ۵۷ مورد سوء قصد به وکلا گزارش شده که ۱۷ مورد آن منجر به قتل شده است که این نشان از شجاعت وکیل در دفاع از موکل خود و نپذیرفتن هر نوع دستوری برای دفاع از ناحق دارد.
وی با بیان اینکه مبنای استقلال نهاد وکالت، موازین حقوق بشری، تجربه حقوق بشری و میثاق حقوق مدنی نیست افزود: مبنای استقلال در درجه اول عقلانیت است.
وی اظهارکرد: استقلال وکلا باعث رعایت و تحقق حقوق شهروندی می‌شود در عین حال اعتقاد مردم به عدالت دستگاه قضا با استقلال وکیل مهیا می شود.
کانون وکلا مبنای صدور مجوز باشد
نایب رئیس اسکودا با بیان اینکه نهاد موازی کانون وکلا نیز نمی‌تواند نهاد متولی حق دفاع باشد، گفت: کانون وکلای دادگستری مبنای اصلی صدور پروانه و مجوز است بنابراین شایسته است تنها نهاد متولی حق دفاع از مردم نیز باشد.
حبیبی بیان کرد: هدف کانون وکلا دادگستری از تاکید بر استقلال وکالت، خودمختاری و جزیره‌ای عمل کردن نیست بلکه استقلال نهاد وکالت آثار مثبت برای قوه مجریه و قضاییه به همراه دارد.
وی تاکید کرد: وظیفه قوه قضائیه اجرای عدالت است و لازمه تحقق عدالت، استقلال وکلاست عدالتی که فلسفه رسالت پیامبران است.
نایب رئیس اسکودا، اجرای عدالت، افزایش اعتبار و منزلت دستگاه قضا در عرصه داخلی و بین‌المللی و اتقان آرا را برگرفته از استقلال وکلا دانست.
جذب سرمایه گذار خارجی با استقلال وکیل
دکتر تاکید کرد: استقلال وکلا حتی در جذب سرمایه‌گذار خارجی تاثیر دارد چرا که ۱۷ مولفه برای سرمایه گذاری در یک کشور از حمله ریسک سرمایه گذاری و استقلال وکلا بررسی می شود و هر چه کانون وکلا مستقل و مستحکم باشد در تشویق به سرمایه گذاری موثر است.
نایب رییس اسکودا ادامه داد: استقلال وکلا نیز در حکمرانی خوب تاثیر دارد و این موضوع در منزلت قوه مجریه موثر است.
وی گفت: وکیل باید در برابر نارسایی‌های اجتماعی احساس مسئولیت کند چراکه بی‌تفاوتی برای اجرای عدالت ظلم است و این حس وظیفه تنها از وکلایی که مستقل هستند بر می‌آید.
مجلس یازدهم به حوزه وکالت آسیب زد
دکتر حبیبی خاطرنشان کرد: بیشترین آسیب به حوزه وکالت در مجلس یازدهم با تصویب قوانین غیر کارشناسانه وارد شد.
وی افزود: نمایندگان قسم می‌خورند که مدافع و حافظ حقوق ملت و اصول قانون اساسی باشند اما تصویب قانون تسهیل و استفاده از نمایندگان حقوقی در مجلس یازدهم آسیب جدی به نهاد وکالت زد.
نایب رئیس اسکودا ادامه داد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از طریق ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه در حال اصلاح است. همچنین اصلاح ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری در مجلس در حال انجام است.
حبیبی افزود: ماده ۱۹۱ که حق دسترسی به وکیل را محدود کرده و برخی مواد آیین دادرسی کیفری نیز در حال اصلاح است.
بیشتر بخوانید:
وکلا شرف خود را قربانی حق و باطل نمی‌کنند
در ادامه این مراسم نیز نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از وکلا شجاعت، جسارت و شرف خود را قربانی تضییع حقوقی افراد نمی‌کنند در حالی‌که برخی مواقع پیشنهادهای اغوا کننده‌ای به آنها داده می‌شود.
عباس صوفی در این مراسم گفت: اعضای کمیسیون قضایی مجلس با نگاه کارشناسانه قوانین مرتبط با وکلا را رصد می‌کنند.
وی ادامه داد: تعداد زیادی از وکلا جویای کار هستند که مجلس با اصلاح معایب برخی قوانین موجود دنبال تسهیل در اشتغال این این قشر است.
صوفی اظهار کرد: وکلا نقش بی‌بدیلی در گسترش عدالت دارند و اگر این قشر نبودند مردم در احقاق خود به مشکل بر می خوردند.
مجلس دوازدهم به دنبال رفع معایب قانون وکلاست
صوفی افزود: قوانین مصوب شده در مجلس یازدهم مزایا و معایبی دارد که مجلس دوازدهم در کنار تقویت مزایا نسبت به رفع معایب تلاش می کند.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی آمادگی کمک گرفتن از نهاد وکالت در اصلاح و تنقیح قوانین را دارد تا با تصویب یک قانون خوب، زمینه رضایتمندی مردم فراهم شود.
لازم به ذکر است کانون وکلای دادگستری در ۲۰ آبان سال ۱۳۰۹ تاسیس شد و در سال ۱۳۳۱ دکتر مصدق لایحه استقلال این کانون را به مجلس داد که مصوب شد.
گفتنی است آیین گرامیداشت روز وکیل با برنامه فرهنگی و اهدای گل به وکلای استان همراه بود.