وکلاپرس– تفاهمنامه همکاری میان معاونت داوری و میانجیگری مرکز حلاختلاف قوه قضاییه و اتاق اصناف ایران امضا شد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، به منظور درج شرط داوری حرفهای در تمامی قراردادهای اصناف و اتحادیهها و استفاده از ظرفیت متخصصین اصناف و همچنین تسریع در روند رسیدگی به پروندههای صنفی، همچنین انجام داوریهای تخصصی، سهشنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ تفاهمنامهایی میان معاونت داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف قوه قضاییه با نمایندگی آقای محسن مقدس و رئیس اتاق اصناف ایران با نمایندگی آقای قاسم نوده فراهانی امضا شد.
بیشتر بخوانید:
محسن مقدس معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف قویه قضاییه ضمن تقدیر و تشکر از همکاری و کار کارشناسی صورت گرفته بیش از یکسال بین دو نهاد با تأکید بر اهمیت ساماندهی حوزه حل اختلاف از طریق داوری و همچنین توسعه حوزه داوری و میانجیگری گفت: در راستای سیاستهای قضایی ابلاغی مقام معظم رهبریمدظلهعالی در باب اهتمام قوه قضاییه به جایگزینهای رسیدگی قضایی خصوصا داوری و دستورالعمل ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری و سیاستهای ابلاغی رییس محترم مرکز حل اختلاف قوه قضاییه و خصوصا تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در بند”چ” ماده ۱۱۳ معاونت داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف با هدفگذاری علمی و دقیق برای توسعه داوری حرفهای در دو حوزه اسناد رسمی و نکاح و همچنین اسناد عادی تلاش خود را معطوف به درج و گنجاندن شرط ارجاع اختلاف به داوری حرفهای البته به صورت اختیاری و با حق انتخاب برای مردم نمود.
ایشان اظهار داشت بعد از ۱۱۴سال از اولین قانونگذاری در ارتباط با داوری و برای نخستین بار در تاریخ عدلیه در دوره حضرت حجتالاسلاموالمسلمین اژهای اولین دستورالعمل ساماندهی مورد تایید و تاکید ایشان قرار گرفت که اقدامی بسیار ارزشمند و ستودنی است.
بیشتر بخوانید:
محسن مقدس افزود: با توجه به اینکه پروندههای قضایی در زمینه اختلافات و شکایات صنفی یکی از پرتعدادترین پروندههای موجود در قوه قضاییه است، لذا بر آن شدیم تا در راستای اهداف مذکور و همچنین افزایش تعامل و همکاری بیشتر، تفاهمنامهایی با اتاق اصناف ایران منعقد کنیم.
به گفته وی در این خصوص پس انجام کارشناسیهای لازم، تحقیق و تبادل اطلاعات میان دو طرف، مقرر شد الگوی جامع و کاملی ارائه و شرط داوری حرفهای در قراردادهای صنفی گنجانده و داوری اختلافات و دعاوی صنفی و تخصصی، در هیات داوری و با الگویی کاملا علمی که ماحصل دهها ساعت کار کارشناسی در این معاونت بوده صورت پذیرد.
مقدس اضافه کرد: در این مدل، یک داور از از جامعه حقوقی کشور به عنوان سرداور و ۲ داور تخصصی که لزوما دانش، مهارت و تجربهی کافی در آن حوزه تخصصی یا صنفی را داشته باشند به رسیدگی به اختلاف با اولویت صلح و سازش میپردازند مسلما در این مدل که رسیدگی با حضور متخصصینی از اصناف یا کارشناسان مربوطه با رهبری عضو حقوقدان متبحر صورت میگیرد اتقان آرا بسیار بالا خواهد بود.
معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف قویه قضاییه تصریح کرد: امضای این تفاهمنامه و اجرای آن تحول بسیار ارزشمندی در حوزه داوری و حل اختلافات دارد که امید است نتایج مثبت آن عاید عموم مردم جامعه شده و از طرفی باعث کاهش چشمگیر پرونده های وارده به دستگاه قضایی شود.
بیشتر بخوانید:
- رئیس مرکز حل اختلاف کل کشور در همایش تجلیل از وکلای صلح آفرین: رسم اصلاح از بین وکلا رخت بر بسته است
در انتها ایشان ضمن تشکر از ارشادات و حمایتهای ریاست محترم مرکز حل اختلاف تبریک به جامعه دوران حرفهای و اصناف و اتحادیه ها از اجرای مفاد این تفاهم نامه در تمام استان ها و شهرستان ها سراسر کشور خبر داد و افزود انتظار میرود مدیران محترم دادگستریها و اتاقهای اصناف با همکاری و پیگیری کانون های دوران حرفه ای در سراسر کشور اهتمام جدی و سرعت عمل در اجرای مفاد این تفاهمنامه داشته باشند.
قاسم نودهفراهانی در مراسم امضای این تفاهمنامه ضمن ابراز خرسندی از تعامل سازنده میان اتاق اصناف و معاونت داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، گفت: یکی از چالشهای مهم جامعه اصناف در خصوص روند رسیدگی به پروندههای قضایی صنفی، طولانی شدن زمان رسیدگی و نبود داوران تخصصی در حوزه اصناف است.
وی افزود: با امضای این تفاهمنامه و درج شرط داوری حرفهای در قراردادهای صنوف و تشکیل شعبات کانون داوری در سراسر کشور، این بستر فراهم میشود که علاوه بر سرعتبخشی در روند رسیدگی به پروندههای قضایی صنفی، داوران متخصص و کارشناس در حوزه اصناف، پروندههای واصله را به صورت تخصصی بررسی کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران تأکید کرد: آگاهیبخشی و اطلاعرسانی در خصوص پیامدهای مثبت امضای این تفاهمنامه بیشک به جامعه صنفی در جهت حل اختلافات صنفی و احقاق حقوق دو طرف کمک خواهد کرد.
منبع: روابط عمومی مرکز حل اختلاف قوه قضاییه