وکلاپرس- رییس کانون وکلای دادگستری کرمان درباره وضعیت برگزاری آزمون وکالت در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد: منتظر تصمیم صریح و قاطع رئیس محترم قوه قضائیه هستیم.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، مجید شعبانی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت موجود، ورود و اظهارنظر محسنی اژهای در رفع مشکلات در خصوص آیین نامه جدید لایحه استقلال را موثر دانست.
مجید شعبانی درباره علت ابهام در برگزاری آزمون وکالت در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: اقدام معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه در مکاتبه با سازمان سنجش و ردع و منع این سازمان دولتی از برگزاری آزمون و تحذیر از عقد قرارداد با اتحادیه کانونهای وکلا دو نتیجه مهم در پی داشت:
معاونت حقوقی به استناد آیین نامه، خود را ناظر بر تمامی اقدامات کانونها معرفی نموده است
۱. اعلام کانونها مبنی بر خلاف قانون بودن آئین نامه ۱۴۰۰ ریاست وقت قوه قضائیه کاملا صائب است. چراکه با وجود اعلام کانونها بر عدم قابلیت اجرای این آیین نامه، معاونت محترم حقوقی به استناد آئین نامه، خود را ناظر بر تمامی اقدامات کانونها معرفی نموده است! و بر کسی پوشیده نیست این تفسیر و قرائت از آئین نامه نه تنها استقلال بلکه شالوده و بنیان کانونها را مضمحل خواهد نمود و کاملا دخالت در امور اداری و اجرایی کانونهاست.
چه اینکه نظارت معنای پسینی دارد نه پیشینی. در بیست سال گذشته اولین بار است که کانونها در برگزاری آزمون با چنین وضعیتی روبرو شده اند که اساسا شایسته نظام قضایی و اجرایی کشور نیست و کانونها از آینده نهاد وکالت به شدت نگران هستند.
بیشتر بخوانید:
- معاونت حقوقی قوه قضائیه: آزمون وکالت ۱۴۰۰در موعد مقرر برگزار خواهد شد
- مسئولین انتشار آگهی آزمون وکالت ۱۴۰۰ را موکول به پذیرش آیین نامه جدید لایحه استقلال کردهاند
تاکنون پاسخ روشنی در جهت پذیرش یا رد استدلالهای کانونها دریافت نشده است
۲. کانونها از بدو ابلاغ آیین نامه، تلاش کرده اند از طریق گفتگو و مکاتبه مسیر تعامل را در جهت حل مشکلات فی مابین نهاد وکالت و معاونت محترم حقوقی قوه سرلوحه عملکرد خویش قرار دهند. لذا در عمل تمامی مساعی خویش را در این مسیر بکار گرفته اند. اما تاکنون نفیا یا اثباتا پاسخ روشنی از سوی مقامات محترم در جهت پذیرش یا رد استدلالهای کانونها دریافت ننموده اند.
بن بستی که تنها راه حل آن ورود رییس قوه قضاییه است
در نتیجه، جلوه وضعیت حاضر، قرار گرفتن در بن بستی است که تنها راه حل آن ورود و اظهارنظر ریاست محترم قوه قضاییه در رفع مشکلات فی مابین دو نهاد در خصوص آیین نامه ایست که به تایید معظم له نیز نرسیده است. لذا انتظار اعضای کانون وکلا در این برهه به سیاق گذشته حل مسائل فی مابین نهاد وکالت و قوه قضائیه از طریق تعامل و گفتگوست.
کانونهای وکلای دادگستری انتظار دارند این خواسته قانونی و مشروع آنها با قاطعیت و جدیت بر روی میز مذاکره حل و فصل تا علاوه بر تعیین تکلیف فارغ التحصیلان حقوق، ذره ای از اعتبار کانون وکلا در سطح ملی و بین المللی کاسته نشود که معتقدیم برآیند ارزش و اعتبار نهاد وکالت، اعتماد عمومی و وجهه بین المللی دستگاه قضاست.