نمونه‌رای با موضوع استقلال داور و ابطال داوری اشخاصی‌که نسبت خانوداگی با طرفین دارند

به موجب دادنامه شماره ١۴٠٠۲۲۳۹۰۰۰۲۲۷۳۱۷۳ شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان (استان قزوین): «خواهان دادخواستی به

۱- خواسته ابطال رای داوری… تقدیم کرده و توضیح داده که…

اولا (ولی) خوانده [ آقای] صاحب موسسه داوری مرجوع الیه است و این موضوع می تواند رای داوری را تحت الشعاع قرار دهد…

١-۴) با وجود کارآمدی و ضرورت روزافزون توجه به نهاد داوری، اما قضاوت و تمییز حقوق از شئون مسلم و اولیه دولت هاست که در دکترین دولت مدرن – این خدای فانی – اعمال هر یک از قوای حاکمیتی، حقی مطلق و انحصاری محسوب می شود.

از اینرو حتی در مواردی که قانون، حکومت قضایی شهروندان بر یکدیگر را با اعتباربخشی به توافق آنان تجویز نموده، این جواز چهره ای استثنایی داشته و لوازمی حتمی را در پی دارد که «اصل نظارت قضایی دادگاه ها بر آرا داوری» از جمله آنهاست.

این نظارت که در مقام رسیدگی محاکم دادگستری عمومی به «دعاوی ابطال آرا داوری» یا «درخواست های اجرا آن آرا»، اعمال می گردد، همان عاملی است که در نهایت بر رای داور صحه گذاشته، بدان قدرت اجرایی اعطا می نماید؛

٢-۴) دادگاه در بزنگاه انجام نظارت یادشده (دست کم) از حیث کنترل جهات بطلان آرا [که موارد مخالفت رای صادره با موازین قانونی، نقض قواعد آمره ناظر به امر دادرسی و مغایرت مستندات رای با اصول و کیفیات منعکس در پرونده محاکماتی داوری را می توان چکیده ی این جهات دانست]، ماخوذ به موازین دادرسی ترافعی و اصولی چون تسلط یا مالکیت خواهان بر دعوا نیست

و بالنتیجه بایستى راساً از صحت و مطابقت فرآیند و ماحصل داوری – به مثابه کاری برون سپاری شده – با اصول مربوطه اطمینان حاصل کرده، حتی در فرض عدم استناد ذینفع به موجب بطلان رای داور نیز نسبت به نقض قواعد حاکم بر این حوزه عکس العمل نشان دهد

٣-۴) واکنش دادگاه در شرایطی که وضعیت موضوع را مصداق «نقض عالمانه» یا «بی توجهى سهل انگارانه» نسبت به قواعدی درمی یابد که انهدام آنها مستوجب بطلان ذاتی رای داوری است، مبتنی بر رویکردی حکمت آمیز خواهد بود و فقدان موردی عامل مفسد [علت حکم] نباید محکمه را از اعمال ضمانت اجرای مقتضی بازدارد.

به باور دادگاه، این روشمندی سختگیرانه و مکتفی به احراز «تردیدهای موجه»، در همان اصل صلاحیت بنیادی و نخستین «دولت» بر اعمال حاکمیت قضائی ریشه داشته و هر چند این «لویاتان غیور»، در ایفای عالی و خطیرترین وظیفه اش به بدیلی برای خود رضایت داده لکن، به تبع ماهیت نامحدود و البته مسئول خویش در قبال آزادی ها و نظم عمومی، به محافظت از موازین اساسی قانونی حساسیت و التزام فراوانی به خرج می دهد؛

۴-۴) «بی طرفی مرجع حل اختلاف» از الزامات اساسی دادرسی است که هرگونه اتحاد یا وابستگی حقوقی، سازمانی و حتى عرفی میان اصحاب دعوی با داور را نفی می کند و تردیدی نیست که وابستگی سازمانی داور به یکی از اطراف دعوا که از قضا، دادبرده ی قضیه نیز تشخیص گردیده، ولو طرف دیگر بدان آگاه بوده باشد، در نهایت با ایجاد مظنه منفی جانبگرایی و ازاله ى احساس نوعی عدالت، موجبات بی اعتباری تصمیم داوری را فراهم خواهد آورد

و با عنایت به مراتب پیش گفته، صرف این موضوع برای مبادرت دادگاه به ابطال رای صادره با هدف صیانت از «نظم عمومی دادرسی های خصوصی» کافی است؛ حتی اگر طرف مرتبط با داور، محکوم واقع شده یا از پی یک دادرسی واقعاً عادلانه و بر طبق رایی مطابق با حق و قانون به پیروزی رسده باشد

۵-۴) دادگاه همچنین در پاسخ به تعارضی که به ظاهر میان نتیجه موضع برگزیده اش با امکانات حاصل از ۴۶۹ قانو نآیین دادرسی مدنی بروز می نماید، معتقد است که «نصب بستگان احد از متداعیین به سمت داور مرضى الطرفین از طرف دادگاه»

اولا- یک اختیار است که جز در حالات بسیار استثنایی و ناگزیر نباید معمول گردد، نه تکلیف قانونی.

ثانیاً- به اقتضای سیاق و شان تقنینی مقرره، ناظر به مقطع پس از بروز اختلاف می باشد که حدود اختلاف متخاصمین تا حدی روشن گردیده و دادگاه قادر است تا حیطه خسارات ناشی از تخلف احتمالی داور را مورد ملاحظه قرار دهد و به همین ترتیب، نمی توان به مفهوم مخالفی برای مقررات بندهای دوم تا هفتم این ماده (از حیث تجویز تراضی پیشینی بر داوری آن اشخاص) ملتزم بوn.

ثالثاً – تمسک دادگاه به این اقدام هر چند به اقتضای عمومات مزبور، کاری لازم الاجتناب و ترجیح در ترک آن باشد اما در ذات خود می تواند موجه باشد.

زیرا محکمه، نماینده قضایی حاکمیت و موید به قرارداد اجتماعی است و تصمیماتش در این باره – بر خلاف «مصالح یکطرفه فردی» که موجب انعقاد شروط داوری ممنوع (مانkد آنچه مورد دعوا است) می گردد – همواره و به نحو مفروض، مراعی به «خیر و مصالحی جمعی» دانسته می شود که خود پاسداری از آنها را تضمین کرده و بنابراین، هرگونه بیم یا ملاحظه ای که شرح آن در ارتباط با توافق اشخاص عادی رفت، راجع به تصمیمات مرجع قضایی دولتی سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.

دادگاه تصدیق دارد که این، رویکردی تمامیت خواه است اما آنرا وجه فارقی اقناع کننده در میانه آشفتگی متون و قواعد نانوشته حقوق داوری داخلی می داند و همچون «هابز» فیلسوف برجسته انگلیسى اعلام می دارد که: «قدرت مطلق (لااقل در این خصوص)، آن اندازه زیانبار نیست که فقدان آن»؛

۵. بدین سان دادگاه به استناد مفهوم مخالف ماده ۱۰ قانون مدنی، شرط رجوع به داوری مندرج در ذیل مبایعه نامه… را به لحاظ معارضه با نظم عمومی و اخلاق حسنه (و نه تلقى مردود تبعیت این شرط از عقد اصلی) باطل اعلام و در اثر این تشخیص، مستنداً به شق هفتم از ماده ۴٨٩ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داوری… صادر می نماید.و با این رای طرفین را در وضعیت قراردادی فاقد شرط حکمیت قرار می دهد…».

على فصیحی رامندی
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان