وکلاپرس- شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پروندهای درباره شکایت از یک دستفروش مقابل مغازه، با تأیید قرار منع تعقیب صادرشده از دادگاه صلح قرچک، اعلام کرد که صرف دست فروشی و ایجاد مانع مقابل مغازه، بدون احراز ادله کافی، بزه مزاحمت ملکی محسوب نمیشود.
در این پرونده، شاکی مدعی شده بود مشتکیعنه با قرار دادن وسایل خود مقابل مغازهای که وی در آن فعالیت میکند و دستفروشی، علاوه بر ایجاد سد معبر، موجب اخلال و مزاحمت در کسبوکار او شده است. با این حال، دادگاه رسیدگیکننده اعلام کرد رسیدگی به موضوع سد معبر در صلاحیت شهرداری است و رفتار توصیفشده از سوی شاکی، دلیلی بر تحقق بزه مزاحمت ملکی ارائه نمیکند.
دادگاه تجدیدنظر همچنین با توجه به ارائه نشدن ایراد و اعتراض موجه و مدلل از سوی شاکی، قرار منع تعقیب صادرشده از شعبه دوم دادگاه صلح قرچک را تأیید و اعلام کرد رأی صادره قطعی است.
بیشتر بخوانید:
مشروح رای در ادامه آمده است:
پرونده کلاسه …۱۴۰۴۹۱۹۲ شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی شماره …۱۴۰۵۶۸۳۹
تجدیدنظرخواه: آقای قاسم … فرزند کرمعلی …
تجدیدنظر خوانده آقای محمد … فرزند علی به نشانی استان تهران – …
گردش کار: حسب شکایت اولیه آقای قاسم …، فرزند کرمعلی علیه آقای محمد …، فرزند علی دائر بر مزاحمت ملکی، پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه صلح قرچک ارجاع شده و دادگاه مزبور پس از طی تشریفات قانونی، اقدامات لازم و رسیدگی به موضوع وفق مفاد شماره …۱۴۰۴۹۱۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ قرار منع تعقیب صادر شده است. دادنامه مزبور در فرجه قانونی مورد تجدیدنظر خواهی شاکی آقای قاسم … قرار گرفته است.
«تصمیم دادگاه»
با عنایت به محتویات پرونده در اجرای ماده ۴۵۰ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و استیجازهی ریاست محترم قوه قضاییه از مقام معظم رهبری موضوع دستورالعمل شماره ۱۰/۲۵۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ رئیسکل محترم دادگستری استان تهران، پس از انجام شور و مشورت قضائی ختم رسیدگی را اعلام با استعانت از خداوند سبحان و تکیه بر شرف و وجدان و شرح برگ جداگانه مبادرت به صدور رأی تصمیم مینماید.
«رأی دادگاه»
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای قاسم … فرزند کرمعلی، نسبت به دادنامه شماره …۱۴۰۴۹۱۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ صادره از شعبه دوم دادگاه صلح قرچک که بر اساس آن در خصوص شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقای محمد … فرزند علی، دایر بر ایجاد مزاحمت ملکی به لحاظ عدم ارائه اسناد و مدارک مالکیت از سوی شاکی قرار منع تعقیب صادر شده است با این توضیح که شاکی اعلام نموده است که مشتکی عنه از طریق قرارداد وسایل خویش در جلوی مغازهای که شاکی در آن فعالیت میکند از طریق دستفروشی و ایجاد مانع علاوه بر سد معبر موجبات مزاحمت در کسب و کار وی میگردد، نظر به اینکه رسیدگی به امور مربوط به سد معبر با شهرداری میباشد و با توجه به رفتار توصیفی شاکی، دلیلی بر وقوع بزه مزاحمت ملکی ارائه نشده است و نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور قرار رعایت مقررات قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در قرار گردد. لذا اعتراض تجدیدنظرخواه قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری نمیباشد در نتیجه دادگاه به استناد به بند الف ماده ۴۵۰ قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده قرار تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار مینماید رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علی اکبر اعتماد
کریم حبیب پروین
