وکلاپرس _ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، برگزاری انتخابات اخیر کانون کارشناسان رسمی این استان را خلاف مفاد قانونی دانسته و حکم به ابطال آن داده است.
دادنامه ابطال انتخابات کانون کارشناسان رسمی استان اصفهان
پرونده کلاسه ۱۴۰۱۰۹۹۲۰۰۰۵۵۰۳۱۳۳ شعبه ۳۳ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۳۰۹۳۹۰۰۰۰۶۴۹۶۳۷
تجدید نظر خواهان:
۱. آقای…
۲. آقای…
۳. آقای…
۴. آقای…
۵. آقای…
۶. آقای…
۷. آقای… با وکالت آقای…به نشانی استان اصفهان – شهرستان اصفهان – شهر اصفهان….
تجدید نظر خواندگان:
۱. آقای…به نشانی استان اصفهان – شهرستان اصفهان – شهر اصفهان …پلاک ۴۶/۲
۲. خانم…به نشانی استان اصفهان – شهرستان اصفهان – شهر اصفهان…
۳. کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان با وکالت آقای…به نشانی استان اصفهان شهرستان اصفهان – شهر اصفهان…
۴. آقای…به نشانی استان اصفهان – شهرستان اصفهان – شهر اصفهان…
۵. آقای….به نشانی استان اصفهان – شهرستان اصفهان – شهر اصفهان…
۶. آقای…به نشانی استان اصفهان – شهرستان اصفهان – شهر اصفهان…
۷. آقای…به نشانی استان اصفهان – شهرستان اصفهان – شهر اصفهان…
۸. آقای…به نشانی استان اصفهان – شهرستان اصفهان – شهر اصفهان – رسمی دادگستری استان اصفهان
۹. شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – تهران – جردن – خ طاهری پلاک ۱۸
تجدیدنظر خواسته: سایر دعاوی غیر مالی
گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید.
رأی دادگاه
در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان….همگی با وکالت آقای…به طرفیت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان – شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری – آقایان،…با وکالت آقای….از ناحیه کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان نسبت به دادنامه شماره ۸۵۵۰-۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ صادره از شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان که متضمن صدور حکم بر رد دعوی تجدید نظرخواهان نسبت به خواسته ابطال انتخابات هیئت مدیره دادگستری کل استان اصفهان و ارکان دوره شانزدهم کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان که در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۱ برگزار گردیده است، نظر به اینکه اگرچه در متن تبصره الحاقی به ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ هیات وزیران اشاره ای به برگزاری مجامع و انتخابات به صورت مجازی در دوران شیوع ویروس کرونا نشده است، مع هذا انگیزه و هدف از الحاق این تبصره خصوصا با توجه به زمان تصویب آن که کشور در شرایط اوج همه گیری بوده شیوع ویروس مذکور بوده؛ به همین دلیل در متن تبصره الحاقی برگزاری مجازی انتخابات را منوط به احراز حالت ضرورت نموده است.
این در حالی است که در زمان برگزاری انتخابات دوره شانزدهم هیات مدیره کانون کارشناسان استان اصفهان مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۱ تمام محدودیت های ناشی از بیماری کوید ۱۹ مرتفع و برگزاری انواع آزمون ها و کلاس های درسی مدارس و دانشگاه ها و غیره به روال عادی بازگشته.
لذا اساسا ضرورتی در برگزاری انتخابات به طور مجازی وجود نداشته، مضافاً اینکه در تبصره مذکور صرفاً جواز برگزاری انتخابات حسب ضرورت به طور مجازی اعطاء شده است و مفاد تبصره الحاقی دلالت بر نسخ سایر مواد آیین نامه و یا عدول از سایر الزامات مقتضى لازم الرعایه ندارد.
بعلاوه حسب مفاد تبصره ۲۷ ماده ۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری تصمیمات شورای عالی کارشناسان در حدود مقررات این قانون برای کلیه کانون ها کشور لازم الاجرا می باشد.
لذا حسب مفاد ماده ۶ قانون کانون کارشناسان و مواد ۳۳-۳۴ آیین نامه اجرایی مجمع عمومی باید در مهلت مقرر قانونی تشکیل و بدوا رئیس سنی و منشی اداره جلسه را بر عهده گرفته تا رئیس و دو نفر منشی مجمع عمومی از سوی حاضران اعضاء انتخاب و سپس از بین اعضای مجمع هیات نظارت مجمع عمومی انتخاب شوند، در حالی که هیچ یک از اقدامات مذکور انجام نشده است و انتخابات بدون طی تشریفات و الزامات قانونی مذکور به عمل آمده است و با عنایت به اینکه شکایت هایی که در جریان رای گیری و شمارش آراء به هیات نظارت و هیات رئیسه تسلیم می شود به منزله صلاحیت هیات های مذکور در موضوع مورد بحث می باشد زیرا در صورتی که هیات رئیسه و هیات نظارت مطابق قانون تشکیل شده باشد تخلفاتی که در جریان اجرای انتخابات تخلفات موضوع ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی واقع شده باشد را صلاحیت رسیدگی داشته در حالی که موضوع عدم انتخاب هیات رئیسه و هیات نظارت قبل از مرحله اخذ رای بوده؛ مضافاً وقتی اساساً هیات رئیسه و هیات نظارت انتخاب نشده، امکان عملی تسلیم شکایت به آن ها از جریان انتخابات وجود نداشته تا مطابق ماده ۴۰ آیین نامه به شکایت رسیدگی شود.
بنابراین چون اجرای مقررات قانون کارشناسان و آیین نامه اجرایی آن در برگزاری انتخابات موضوعیت داشته تبعاً استدلال محکمه محترم بدوی که عدم رعایت تشریفات را موجب زوال حق ندانسته، موجه نبوده، برخلاف ویژگی آمره بودن قوانین و مقررات یاد شده می باشد.
بعلاوه اینکه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری نیز در لایحه ۱۴۰۱/۱۱/۹ نیز به صراحت به وجود نواقص در روند کار و برگزاری انتخابات اشاره نموده، اگرچه استدلال شورای مذکور که چون مفاد تبصره الحاقی به ماده ۳۸ آیین نامه قانون کانون کارشناسان رسمی مجوز کلی برگزاری انتخابات به طور مجازی بوده و عدم اشاره به جزئیات منجر به اشکالات حادث شده دارد، استدلال صحیحی نمی باشد زیرا در قانون و آیین نامه نحوه برگزاری انتخابات دقیقاً مشخص گردیده و مفاد تبصره الحاقی همانطور که فوقا بیان شد نافی تکالیف قانونی در برگزاری انتخابات نبوده است.
بنابراین دادگاه تجدید نظرخواهی به عمل آمده را ثابت دانسته، دادنامه صادره را بنابر استدلالات مذکور شایسته تایید ندانسته به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادره از دادگاه بدوی حکم بر ابطال انتخابات هیات مدیره دوره و ارکان دوره شانزدهم کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۱ صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است.
مستشاران دادگاه
ابراهیم نصر
سید مهدی افضلی
