وکلاپرس- بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که در دستور کار جلسات ۱۱ و ۱۲ مهر ماه مجلس شورای اسلامی بود با تصویب ۲ ماده و ۷ تبصره به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
خلاصه مذاکرات جلسه ۱۱ و ۱۲ مهر جلسه علنی مجلس در خصوص طرح تسهیل صدور مجوز های کسب و کار که در آن به شرح زیر است:
خلاصه جلسه علنی ۱۱ مهر مجلس شورای اسلامی
۱) اظهارات آقای دکتر قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی:
یکی از مهم‌ترین و اثربخش‌ترین مصوبات مجلس در دهه‌های اخیر طی هفته‌های گذشته سرانجام به بار نشست. نمایندگان محترم کلیات طرح تصویب صدور مجوزهای کسب و کار را با رای قاطع به تصویب رساندند، این طرح موانع پیش روی مردم برای راه‌اندازی کسب و کار و خلق ثروت را برمی‌دارد و در این زمینه تحول ایجاد می‌کند.
همه‌کسانی که فقط یک‌بار برای کسب و کارهای کوچک مراحل پر پیچ و خم اخذ مجوز را طی کرده باشند، به‌خوبی می‌دانند که شروع هر کسب و کاری به داده‌ها مجوز نیاز دارد و اخذ این مجوزها با سختی‌های فراوان همراه بوده است.
مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار تمامی این موانع زائد را حذف کرد و به دوران تاریک مجوزهای رانتی، حلقه‌های بسته صنفی، انحصارهای شغلی و امضاهای طلایی پایان داد.
آقای دکتر قالیباف با بیان اینکه با تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، زنجیره‌های تولید اشتغال باز خواهند شد، یادآور شد: بدین ترتیب فضای رقابتی بازار به جوانان اجازه خواهد داد که بدون معطلی کسب و کار خود را راه بیندازند و این تصمیم شجاعانه و تاریخ‌ساز مجلس یازدهم بی‌گمان در سپهر قانون‌گذاری کشور ستاره درخشان و ماندگار خواهد شد و مسیر اتخاذ چنین تصمیماتی را در عرصه حکمرانی باز خواهد کرد.
۲) ادامه رسیدگی به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار
پس از ارائه پیشنهادها، ماده ۱ و ۶ تبصره آن تصویب و تبصره ۷ این ماده به کمیسیون ارجاع و ادامه بحث به جلسه آینده موکول گردید.
ماده ۱- ماده زیر به‌عنوان ماده ۷ مکرر، به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود.
ماده ۷ مکرر: کلیه مجوزهای کسب و کار که سلامت، محیط‌زیست، بهداشت عمومی – اجتماعی یا امنیت ملی را تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تایید هیئت‌وزیران اگر تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به‌عنوان مجوزهای تایید محور که نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آن‌ها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده ۷ این قانون می‌باشد.
از چهار ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون، سایر مجوزهای کسب و کار به‌عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به‌منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تایید هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضاء نمایند. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای مجوز صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل بر خط را صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های ذی‌ربط و دستگاه‌های اجرائی مربوطه ازجمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تامین اجتماعی برساند.
اطلاعات موردنیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه‌های ملی موجود تکمیل می‌شود. درصورتی‌که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه‌های ملی موجود از آن‌ها پشتیبانی نمی‌کنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط می‌گردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می‌شود.
تبصره ۱- هر یک از مراجع صدور مجوز در صورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تایید محور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارائه کند. هیئت در صورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیئت‌وزیران ارسال می‌کند.
تبصره ۲- کلیه مجوزهای کسب و کارهای تایید محور که شرایط اخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تایید هیئت‌وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به مجوز ثبت محور تغییر پیدا می‌کنند. سازمان بازرسی کل کشور و هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظفند رئیس و یا مدیران، مسئولان و اشخاصی که قصورشان در این خصوص محرز است را به شورای رقابت یا هیئت تخلفات اداری معرفی کند.
در طول زمان بهره‌برداری از مجوزهای ثبت محور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌ها یا دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط با ارائه‌ی دلایل توجیهی به هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تشخیص هیئت و تایید هیئت‌وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تایید محور وجود دارد.
تبصره ۳- چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست‌کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به‌منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز موردنظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. تمامی مسئولیت‌های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز در صورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را به‌صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند.
تبصره ۴- وضع هرگونه محدودیت و مانع قانونی در مسیر صدور مجوز، که خارج از چارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی با بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. در صورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت به تشخیص نهادهای ذی‌ربط و منوط به تایید هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مجاز است.
تبصره ۵- انتقال مجوزهای ناظر به صلاحیت‌های حرفه‌ای موکول به داشتن همان سطح صلاحیت و طی فرایند معمول اخذ مجوز همچون قبولی در آزمون مربوط، با تایید مرجع صادرکننده مجوز امکان‌پذیر است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت دو سال از صدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجاز است و درصورتی‌که هر مجوز به مدت دو سال غیرفعال باقی بماند. مرجع صادرکننده مجوز مکلف است پس از اخطار اعطای مهلت یک‌ماهه به صاحب مجوز برای فعال‌سازی، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد.
تبصره ۶- در مواجهه با استعلام ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطین قضایی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت می‌کند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب و کار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۰/۲/۱۳۹۲ محکوم می‌شود.
تبصره ۷ ماده ۱ به کمیسیون ارجاع گردید.
خلاصه جلسه علنی ۱۲ مهر مجلس شورای اسلامی
ادامه رسیدگی به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار
پس از ارائه پیشنهادها، تبصره ۷ ماده (۱) و همچنین ماده (۲) تصویب، ماده (۳) به کمیسیون ارجاع شد و ادامه بحث به جلسه آینده موکول گردید:
ماده ۱-
تبصره ۷- از شش ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره (صادر شده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور) قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است برای مجوزهای کسب و کار اخذ شده قبل از لازم الاجراشدن این قانون، با درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک ماه از زمان درخواست شناسه یکتا، مجوز صادر کند. کسب و کارهایی که از دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتای مجوز صادره نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند.
ماده ۲- عنوان ماده ۳۰ به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ الحاق می‌شود.
ماده ۳۰- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذی‌ربط رئیس‌جمهور حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت‌های موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» اقدام نماید.
دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری مکلفند پیش‌نویس آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه آئین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. از یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ می‌باشد.
ماده (۳) جهت رفع ابهام به کمیسیون ارجاع گردید.
بیشتر بخوانید: خلاصه مذاکرات جلسه ۱۳۰ علنی مجلس شورای اسلامی مورخ ۲۴ شهریور ماه در تصویب کلیات طرح تسهیل کسب و کار