وکلاپرس- وکیل محمد اسدی وکیل برخی دانشجویان بازداشتی بر حق دسترسی دانشجویان به وکیل در کمیته انضباطی دانشگاه‌ها تاکید کرد.
به گزارش وکلاپرس وکیل محمد اسدی که وکالت برخی از دانشجویان بازداشتی و پرونده دار حوادث اخیر را بر عهده دارد در گفت و گو با شرق درباره دسترسی دانشجویان به وکیل در کمیته انضباطی دانشگاه‌ها بر اساس شیوه‌نامه انضباطی جدید توضیحاتی را ارائه داده است.
بیشتر بخوانید:
بعد از اعلام عفو هم با شماره‌های ناشناس با دانشجوها تماس گرفته میشود
محمد اسدی، با اشاره به عفو عمومی اخیر گفت: «عفوی که ۲۲ بهمن ابلاغ شد، به پرونده‌های قضائی مربوط میشود و ارتباطی به پرونده کمیته انضباطی دانشگاه‌ها ندارد. ساختار کمیته انضباطی به تخلفات مربوط میشود و ساختار دستگاه قضا مربوط به جرائم است. این عفو هم به جرائم مربوط بود و ارتباطی به تخلفات نداشت.
بیشتر بخوانید:
وی افزود: اما تا جایی که من در جریانم و وکالت دانشجویان بعضی از دانشگاه‌ها مانند دانشگاه تربیت مدرس را بر عهده دارم، بعد از اعلام عفو با شماره‌های ناشناس با دانشجوها تماس گرفته می‌شد و آنها به دفاتر پیگیری وزارت اطلاعات یا کمیته انضباطی فراخوانده می‌شدند و همان فرایندهای پیش از فرمان عفو ادامه داشت».
در شیوه نامه جدید حق دسترسی به وکیل ذکر نشده است
وی با اشاره به شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان گفت: یک شیوه‌نامه انضباطی مربوط به سال ۹۸ وجود دارد و یک شیوه‌نامه هم در آذر‌ماه ۱۴۰۱ و بعد از حوادث اخیر منتشر شد. در هر دو این شیوهنامههای انضباطی ذکر شده است که دانشجو یا کسی که به‌عنوان متهم در جلسات کمیته انضباطی شرکت می‌کند، از دادرسی عادلانه باید برخوردار باشد؛ اما برخلاف شیوه‌نامه قبلی که صراحتا در آن حق دسترسی به وکیل در آن ذکر شده بود، در شیوه‌نامه ۱۴۰۱ و همین‌طور شیوه‌نامه ۱۳۹۸ حق دسترسی به وکیل ذکر نشده است.
اسدی ادامه داد: به همین دلیل کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها حق دسترسی به وکیل را برای دانشجویانی که احضار شده‌اند، نمی‌پذیرند.
در جلسات کمیته انضباطی به ما اجازه ورود نداده‌اند
این وکیل مدافع اظهار داشت: با این حال، من برای دانشگاه‌هایی که وکالت دانشجویانشان را بر عهده دارم، نامه‌ای خطاب به کمیته انضباطی آنها مستند به ماده ۵۷۰ قانون مجازات سال ۷۵ فرستاده‌ام.
بیشتر بخوانید:
ماده ۵۷۰ می‌گوید: «هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
اسدی گفت: حق دسترسی به وکیل هم در قانون ذکر شده است؛ بنابراین مقامات دانشگاه اگر دانشجویی را از این حق محروم کنند، می‌توان از آنها شکایت کیفری تنظیم کرد. متأسفانه تاکنون هم در جلسات کمیته انضباطی به ما اجازه ورود نداده‌اند.
منبع: شرق