حق ابطال آیین‌نامه‌های خلاف قانون حقی تجزیه ناپذیر است
فهرست
وکلاپرس- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی با عنوان “تجزیه ناپذیر بودن حق ابطال آیین نامه های خلاف قانون” قابل ابطال نبودن آیین نامه های صادره از سوی رییس قوه قضاییه را تبعیضی ناروا برشمرد.
به گزارش وکلاپرس، دکتر جلیل مالکی، رییس کانون وکلای مرکز، در این یادداشت خواستار حذف تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات برای جلوگیری از تضییع حقوق ملت که ناشی از آیین نامه های خلاف قانون قوه قضاییه است، شد.
بیشتر بخوانید:
گفتنی است آیین نامه لایحه استقلال ۱۴۰۰ به دلیل اینکه مصوب رئیس قوه قضائیه وقت می باشد، از نظر قانونی(مستند به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) قابل ابطال در دیوان عدالت اداری نیست.
متن یادداشت به شرح زیر است:
تجزیه ناپذیر بودن حق ابطال آیین نامه های خلاف قانون
هیچ آیین‌نامه‌ای نباید مخالف با متن و روح قانون باشد. این امر از چنان اهمیتی برخوردار است که قانونگذار در دو فصل مهم قانون اساسی یعنی فصل دهم و یازدهم به آن تاکید نموده و ضمانت اجرای عدم رعایت آن را ابطال آیین‌نامه قرار داده است.
اصل ١٣٨ از فصل دهم قانون اساسی در تبیین وظایف قوه مجریه هرگونه وضع آیین‌نامه خلاف قانون را منع نموده و مسوولیت نظارت بر آن را به عهده رئیس مجلس شورای اسلامی قرار داده است تا بدین وسیله از اجرایی شدن هرگونه آیین‌نامه خلاف قانون جلوگیری نماید و اصل١٧٠ از فصل یازدهم قانون اساسی نیز در تبیین وظایف قوه قضاییه هرگونه آیین‌نامه خلاف قانون و مقررات اسلامی را قابل ابطال در دیوان عدالت اداری دانسته است. تکلیف مشخص است، نه قوه مجریه حق دارد آیین‌نامه خلاف قانون وضع نماید و نه قوه قضاییه حق تصویب چنین آیین‌نامه‌ای را دارد.
نگاهی به اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی
قانونگذار عادی در راستای اصل ١٧٠ و ١٧٣ قانون اساسی و به منظور اطمینان از عدم اجرای آیین‌نامه‌های خلاف قانون در قسمت صدر ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وظیفه ابطال اینگونه آیین‌نامه‌ها را به عهده هیات عمومی دیوان عدالت اداری گذاشته است تا این مرجع عالی به عنوان ملجأ و پناهگاه مردم اجازه ندهد که در نتیجه وضع آیین‌نامه‌های خلاف قانون توسط نهادهای حاکمیتی، حقوق مردم تضییع شود.
تقسیر شاذی که مشکل آفرین شد
متاسفانه در سال ١٣٩٢ با تفسیر شاذ و نادر کلمه دولت در اصل ١٧٠ قانون اساسی به دولت به معنای اخص، تبصره‌ای به این ماده اضافه شد که به موجب آن آیین‌نامه‌های مصوب رئیس قوه قضاییه از شمول صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت مستثنا گردید تا بدین‌وسیله تنها ملجا و پناهگاه مردم در مقابل آیین‌نامه‌های قوه قضاییه از بین برود و این آیین‌نامه‌ها حتی اگر خلاف قانون باشند از هر قانون مصوب مجلس قانونی‌تر و محکم‌تر تلقی و هیچ مرجعی توانایی ابطال آن را نداشته باشد.
ریاست محترم قوه قضاییه در دیدار اخیر خود از مشهد به مطالبه‌گری مردم از قوای سه‌گانه تاکید کرده‌اند. بدون شک یکی از مطالبات مردم به ویژه اشخاصی که در معرض تضییع حقوق خود در آیین‌نامه‌های خلاف قانون قوه قضاییه باشند، حذف تبصره ناعادلانه ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از طریق تقدیم لایحه قضایی به مجلس است.
چه فرقی بین آیین نامه‌های خلاف قانون قوه مجریه و قضاییه است؟
امروزه این سوال بزرگ در ذهن مردم مطرح است که چه فرق است بین آیین‌نامه‌های خلاف قانون مصوب دولت و آیین‌نامه‌های خلاف قانون قوه قضاییه که اولی هم از طریق مجلس قابل جرح و تعدیل است و هم از طریق دیوان عدالت اداری قابل ابطال ولی دومی نه از طریق مجلس قابل جرح و تعدیل است و نه توسط دیوان عدالت اداری قابل ابطال؟
چالش جدی بین قوه قضاییه و کانون وکلا ناشی از ماده ۱۲ است
آیا صیانت از حقوق مردم در مقابل آیین‌نامه‌های خلاف قانون تجزیه‌پذیر است که یکی را قابل ابطال بدانیم و دیگری را مصون از ابطال؟ بدون شک اگر چنین مقرره تبعیض‌آمیزی وجود نداشت، امروز مطالبه بحق کانون‌های وکلای دادگستری در مقابل مواد خلاف قانون آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری مصوب رئیس سابق قوه قضاییه که تبدیل به یک چالش جدی بین قوه محترم قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری شده است، قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بازگشت به مسیر قانونی بود.
بر همین مبنا از ریاست محترم قوه قضاییه انتظار می‌رود پیش‌قدم شده و زمینه حذف این تبعیض ناروا از تبصره زیر ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را که موجبات استبداد در وضع آیین‌نامه و اجرای آن را فراهم آورده است فراهم نمایند.
منبع: روزنامه اعتماد
ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
ماده ۱۲ـ حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:
۱- رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.
۲- صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
۳- صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
تبصره- رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.
