ویژهیادداشت
موضوعات داغ

حسینعلی حاجی دلیگانی، طراح طرح «اصلاح برخی از مقررات حوزه وکالت» کیست؟

وکلاپرس- حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس شورای اسلامی است که از او با عنوان طراح طرح «اصلاح برخی از مقررات حوزه وکالت» یاد می شود.

به گزارش وکلاپرس، حسینعلی حاجی دلیگانی (زاده ۱۳۴۱ دلیگان)، نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در دوره نهم، دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی است که از او با عنوان طراح «طرح اصلاح برخی از مقررات حوزه وکالت» یاد می شود.

در سایت رسمی وی درباره زادگاه و تحصیلات وی آمده است:

زادگاهش «دلیگان» و زادسالش «۱۳۴۱ هـ.ش» است ، در خانواده ای متدین و اهل کار و تلاش . او روستا زاده  است ، با همان اخلاص و صداقت . کارنامه تحصیلات متوسطه اش مُهر و امضای جبهه و گرد و غبار رزم و ایثار و رشادت و بوی باروت و خمپاره دارد و انگبینی در شخصیت تحصیلی و علمی او در تموّج است که شهد و شکّر آن کارشناسی علوم سیاسی و عسل مصفّایش کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و سرشار شدن در جویبار دانش پذیری دکتری در رشته مدیریت منابع انسانی است و هم اینک که بدان آستان بار یافته بر آستانه نشسته تا در پناه لطف حق دوره دکتری را یا علی بگوید :

«ما بدان درگه عالی نتوانیم رسید               هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند»

دست علی (ع) به همراهش که باب علم نبوی (ص) است .

سوابق شغلی

این عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی پیش از ورود به مجلس شورای اسلامی با مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، سمت معاونت استاندار اصفهان و فرماندار ویژه کاشان در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و همچنین فرماندهی سپاه اصفهان را برعهده داشته است.

حاجی دلیگانی طی سه ماهه دوم اجلاسیه سوم دوره دهم مجلس شورای اسلامی موفق به کسب بیشترین مشارکت در رأی‌گیری ‌ها و منظم‌ ترین حضور در جلسات علنی و کمیسیون متبوع خود شد.

وی در دوره های گذشته عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بود و در دوره فعلی عضو کمیسیون تلفیق و عضو هیأت رییسه مجلس است.

طراح «طرح اصلاح برخی از مقررات حوزه وکالت»

حاجی دلیگانی طراح «طرح اصلاح برخی از مقررات حوزه وکالت» است؛ طرحی که بر اساس ماده ۵ آن دادگاه انتظامی وکلا به شکل فعلی اش از بین رفته و به اتهامات علیه وکلا ترکیبی از قضات منتخب از سوی دادگستری رسیدگی خواهند کرد.

وضعیت «قضات دادگاه انتظامی وکلا» در طرح حاجی دلیگانی
وضعیت «قضات دادگاه انتظامی وکلا» در طرح حاجی دلیگانی

همچنین در این طرح آمده است که کانون های وکلای دادگستری موظفند سالانه به اشخاصی که در آزمون پروانه وکالت پذیرفته نشده ‌اند، به شرط دارا بودن حداقل۸۰ % نمره آخرین فرد قبول شده در آزمون پروانه وکالت استان، مجوز فعالیت به عنوان کارگشا را اعطا کنند.

کارگشایانی که درنهایت می توانند به شرط دارا بودن ۵ سال سابقه کاری(به عنوان کارگشا) و به شرط رسیدگی به حداقل ۵۰ پرونده در مدت مذکور، از کانون وکلای مربوطه تقاضای پروانه وکالت پایه یک کنند!

امضای طرح «جامع پذیرش و آموزش وکالت»

این نماینده مجلس در سال ۱۳۹۶ با امضای طرح «جامع پذیرش و آموزش وکالت» محالفت خود را با نظام فعلی حرفه وکالت علنی کرد.

بر اساس اظهارنظر های منتشر شده از این نماینده مجلس، وی درخصوص ضرورت حذف ظرفیت از آزمون وکالت رفع انحصار از وکالت عملاً این حرفه را همچون مشاغل بازاری تلقی کرده و با کسب و کار دانستن این حرفه ایجاد اشتغال برای هفتصد هزار تا یک میلیون نفر در کشور و کاهش حق الوکاله به ۲ تا ۳ درصد را به عنوان دلایل نظریات خود ذکر کرده است.

بیشتر بخوانید:

حضور در همایش کمپین حذف ظرفیت از حرفه وکالت

به گزارش خبرگزاری مهر، حاجی دلیگانی در خردادماه ۱۳۹۶ در همایش کمپین حذف معیار محدودیت ظرفیت از حرفه وکالت نیز شرکت کرده و در این همایش حمایت خود را از کمپین مذکور اعلام کرده و در بخشی از این نشست ضمن اعلام به رسمیت نشناختن کانون وکلا گفته بود:

«اعضای کانون وکلا هم در جلسه کمیسیون[احتمالا منظور کمیسیون قضایی و حقوقی است] حضور داشتند و توقع گوش دادن به سخنان شان را داشتند اما این در حالی است که ما اصلا این کانون را به رسمیت نمی شناسیم»

امضای طرح «قانون اطاله زدایی و تسریع بخشی به دادرسی های حقوقی»

ازجمله طرح هایی که با محتوای حقوقی در شهریورماه سال ۱۳۹۹ مطرح شد و حاجی دلیگانی در زمره موافقان آن قرار داشت، طرح «قانون اطاله زدایی و تسریع بخشی به دادرسی های حقوقی» بود.

در این طرح، اصول و مقررات مشترک مرتبط با تسریع بخشی زمان رسیدگی قید شده و در ادامه، به اعمال اصلاحاتی درخصوص آیین دادرسی مدنی و کیفری پرداخته است.

برای مثال در بخشی از طرح به موضوع حیله در دادرسی توسط اصحاب دعوا یا کارمندان دادگستری اشاره شده و آمده است:

هرگونه سوء استفاده از حق و تدلیس و حیله در دادرسی از سوی اشخاص حاضر در دادرسی به نحوی که موجب اطاله دادرسی گردد، جرم تلقی می گردد. تقصیر سنگین در رفتارهای اطاله زا در حکم عمد است.

بزه اطاله دادرسی موضوع ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی در مورد کارمندان اداری اعم از دادگستری یا غیر دادگستری تعمیم می یابد. در مورد اشخاص غیر کارمند اعم از اینکه از اصحاب دعوا و یا وکیل آنها باشند یا خارج از اصحاب دعوا باشند، مجازات آنها نصف مجازات آن قانون (ماده ۵۹۷ق.م.ا) است.

چنانچه جرم حیله اطاله در دادرسی یا دعوای ایذایی وکیلی ثابت شد باید در مجله کانون و تابلوی دادگستری محل تخلف به مدت یک ماه و نیز در شبکه سراسری عدالت اطلاع رسانی شود تا به طریق الکترونیکی در سوابق وکیل درج شود. هر کانون وکلا مکلف است پرونده شخصیتی اولیه و سوابق تخلفات انتظامی و… هر وکیل را برای ثبت الکترونیکی مختص هر وکیل در اختیار قوه قضاییه قرار دهد.

بی پرده روشن است ابهام موجود در مواد این طرح درخصوص واژه «حیله» جسارت دفاع و لایحه نویسی را از وکلای دادگستری گرفته و وکیل دادگستری را در معرض اتهام قرار داده و جسارت دفاع را از وی می ستاند.

امضای طرح «اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب ۱۳۷۴»

از دیگر طرح های غیر کارشناسی که حاجی دلیگانی در تیرماه سال ۱۳۹۹ آن را طراحی و امضا کرده است، می توان به  طرح «اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب ۱۳۷۴» اشاره کرد.

بر اساس این طرح، قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب ۱۳۷۴ به شکل زیر اصلاح می‌شود:

به موجب این قانون بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، شهرداری و بانک ها و دستگاههای غیر دولتی و شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و تمامی شخصیتهای حقوقی خصوصی اعم از موسسات، شرکت ها و بنگاه ها می توانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا با دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضایی معرفی نمایند.

این در حالی است که نهادهای دولتی نیز که اجازه استفاده از نماینده حقوقی در دعاوی دادگستری دارند، بعضا از عدم تخصص و کارشناسی کارمندان حقوق خوانده خود در مقام دفاع ناراضی بوده و حضور وکلای دادگستری را جهت دفاع از بیت المال و منافع سازمانی بر کارشناسان حقوقی سازمان دولتی ترجیح می دهند.

امضای طرح «تحقیق و تفحص از مراجع صدور مجوز وکالت»

حاجی دلیگانی همچنین در جدیدترین طرح خود به طراحی و  امضای طرح «تحقیق و تفحص از مراجع صدور مجوز وکالت» پرداخته است. طرحی که ظاهراً به دنبال اعمال شفافیت بر کانون های وکلای دادگستری بوده اما به اعتقاد برخی در واقع ابزاری برای اعمال بیشتر فشار حاکمیتی بر قدیمی ترین نهاد مدنی کشور است.

بیشتر بخوانید: نگاهی به بیانات سخنرانان افتتاحیه همایش سی و هفتم اسکودا درباره جایگاه وکیل و وکالت

امضای طرح «اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل ۴۴»

این عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، از طراحان و امضا کنندگان طرح «اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل ۴۴» نیز هست.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس در ۱۵ بهمن ماه، طرح مذکور را که از سوی شورای نگهبان با ایراداتی مواجه شده بود مجددا بررسی و به منظور تامین نظر شورای نگهبان تغییراتی در مصوبه اولیه اعمال کردند. درنهایت  این طرح در جلسه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ توسط شورای نگهبان تایید شد.

بر اساس این مصوبه، کانون‌ های حرفه‌ ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضاییه و دستگاه های زیر مجموعه آن که بنا به تشخیص هیأت مقررات‌ زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار مکلف به ثبت شرایط اخذ مجوز و پروانه کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور و دیگر سامانه های مذکور در این قانون خواهند بود.

بیشتر بخوانید: نایب رییس اسکودا: کانون وکلا مشمول قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ نمی‌شود

متعاقب تصویب قانون اصلاح مواد ١ و ٧ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، قاطبه کانون های وکلا و مدیران نهاد وکالت در واکنش به تصویب این مصوبه، به اظهار نظر و انتشار بیانیه پرداختند.

بر این اساس کانون های وکلای دادگستری معتقدند بند ٢۴ الحاقی مندرج در ماده ١ قانون اصلاح مواد (١) و (٧) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ دلالتی بر شمول این قانون بر  وکلای دادگستری ندارد؛ چرا که اساساً کانون های وکلا در زمره دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و با عنایت به ماده ١ لایحه قانونی استقلال کانون های وکلای دادگستری، صراحتاً کانون های وکلا مؤسساتی با شخصیت حقوقی مستقل از قوه قضاییه قلمداد می شوند. علاوه بر این، نظر به اینکه ماده ٢٩ قانون برنامه ششم توسعه صرفاً نهادهایی را که از بودجه عمومی تغذیه می شوند، مشمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قلمداد نموده، لذا بنا به وحدت ملاک می توان نتیجه گرفت که شمول این قانون منصرف از کانون وکلای دادگستری است.

بیشتر بخوانید:

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا