وکلاپرس– حجت الاسلام نقدعلی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی پس از ارائه گزارش کمیسیون جهش تولید از نحوهی اجرای قوانین تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار آزمون های اختبار وکالت و سردفتری خلاف قانون دانست.
به گزارش وکلاپرس، در نشست علنی امروز مورخ ۱۳ آبان ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید از اجرای قوانین تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قرائت شد.
در بخشی از این گزارش از کانونهای وکلای دادگستری به عنوان یکی از دستگاه هایی در اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزها تعلل می ورزند نام برده شد.
در همین راستا و پس از پایان این گزارش حجت الاسلام نقدعلی در نطقی آزمون های اختبار وکالت و سردفتری خلاف قانون است.
بیشتر بخوانید:
- نقدعلی خطاب به قالیباف: حضرت عالی امواج وایرلس، ما اینترنت دایال آپ
- حجت الاسلام نقدعلی: هر پلتفرم خارجی که بخواهد رسمی در داخل کشور فعالیت کند باید ضوابط و مقررات ما را بپذیرد
مشروح صحبت های حجت الاسلام نقدعلی به شرح زیر است:
عزیزان مستحضر هستند یکی از قوانین فاخر که در مجلس یازدهم مصوب شد، قانون تسهیل صدور مجوزات کسب و کار بود در ادامه ی قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی.
همه میدانند که یکی از گله های مهم فعالان اقتصادی (بلکه عامه مردم)، طولانی شدن و مشکلات گرفتن مجوز گاهی برای یک کار خیلی مختصر، سالیان سال فرد باید دنبال مجوز باشد مثل احداث گلخانه یا دامداری یا یک کارگاه خیلی کوچک.
درگاه ملی مجوزات تشکیل شد، کارهای خوبی اتفاق افتاده است اما مسئلهای که امروز ما داریم و گزارش خوبی که کمیسیون جهش، کمیسیون حمایت از تولید ارائه کردند، مقاومت بعضی از دستگاهها یا بیخیالی بعضی از دستگاهها است؛ مثلاً به شکل مشخص، عدم اتصال سازمان برنامه، یا سازمان نظام روانشناسی یا فدراسیونهای ورزشی که به این سامانه وصل نشدند چه معنایی می دهد؟ آیا سازمان برنامه از شفاف شدن حذر دارد؟
این خیلی بد است، سازمانی که متصدی برنامه کشور هست یا اینکه کانون وکلای دادگستری، اینجا خوب مرکز وکلا الحمدالله ۱۰۰ درصد متصل هست.
هرچند تو بحث آزمون معوق ما انتظار داریم سریعاً اون آزمون معوق را انجام بدهد، چرا کانون وکلا مقاومت میکند؟
مشکل بعدی ایجاد مقررات اضافه است، مثلاً در قصه وکالت یا سردفتری علاوه بر این آزمون علمی که در این قانون مصوب شد و پیشبینی شده است، میبینیم به استناد بعضی از آییننامههای مصوب رئیس قوه جلوی قانون یک اختبار علمی جدید گذاشته میشود این خلاف قانون هست.
انتظار میرود ریاست محترم قوه در ابلاغ آیین نامهها مقرراتی زائد بر این مطلب رو اعمال نفرمایند و تسهیل کنند و این قانونی که امضاهای طلایی را شکست، انحصار را شکست، شفافیت را به ارمغان میآورد به تمامه و کماله اجرا شود.
کسی هم اگه اجرا نکرد ما باید در پیشنهادات کمیسیون، انفصال از خدمت پیش بینی کنیم، البته پیشنهادات خوبی داده شده است که این پیشنهادات میشود در قالب قانون برای تکمیل قانون صدور مجوزاتی که کسب و کار کارساز شود.
ببینید:
