وکلاپرس- دکتر جلیل مالکی در همایش بررسی آثار طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار با ذکر تبعات این طرح بر نظم حقوقی جامعه، خواستار ارجاع مواد ۴ تا ۶ طرح به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شد.
به گزارش وکلاپرس، جلیل مالکی(رییس کانون وکلای مرکز) در همایش «آثار طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار بر نظام حقوقی و قضایی کشور»، برخی از آثار و عواقب این طرح بر نظام حقوقی ایران را برشمرد.
در فصل سوم و یازدهم قانون اساسی اجازه دخالت مفاد اصل ۴۴ داده نشده است
دکتر مالکی درباره طرح اقتصادی «تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار » گفت: نظام حقوقی و قضایی که در دو فصل مهم قانون اساسی یعنی فصل سوم و یازدهم تبلور یافته و در هیچ یک از این دو فصل اجازه داده نشده است که آموزه های اقتصادی اصل ۴۴ قانون اساسی نظم حقوقی و قضایی کشور را تابع قواعد بازار کسب و کار و اقتضائات آن کند.
بیشتر بخوانید: نشست خبری دکتر کوشا و دکتر مالکی در خصوص طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار
وی افزود: طبقه بندی هوشمندانه ای که ایجاب می‌‌کند هر موضوعی در جای خود قرار گیرد و به همین دلیل است که تعریف طرح و لایحه قضایی از طرح و لایحه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جدا شده است و تاکنون نیز سابقه نداشته است که در یک طرح یا لایحه قضایی به موضوعات اقتصادی پرداخته شود و یا بالعکس در یک طرح و یا لایحه اقتصادی به بنیان های حقوقی و قضایی کشور پرداخته شود.
بدعتی آشکار در قانونگذاری و صدمه به نظم حقوقی کشور
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: متاسفانه برای اولین بار و در یک بدعت آشکار شاهد هستیم که در یک طرح اقتصادی و کمیسیون اقتصادی و بدون توجه به اصول ۷۵ و ۱۱۰ قانون اساسی، اساسی ترین مباحث حقوقی در معرض قانونگذاری قرار گرفته است که طبیعتاً تبعات این بی نظمی حقوقی به زودی و با تحمیل هزینه های زیاد بر کشور آشکار خواهد شد.
بیشتر بخوانید: آثار طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر نظام حقوقی و قضایی کشور بررسی شد
وی تاکید کرد: اولین اثر این طرح، صدمه به نظم حقوقی کشور و باز شدن باب این بدعت در طرح ها و لوایح دیگر است، که انتظار داریم نمایندگان مجلس با تفکیک مواد حقوقی طرح و ارجاع آن به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، از یک طرف زمینه اجماعی تصویب سایر مواد اقتصادی طرح را فراهم کنند و از طرف دیگر از تصویب هنجار شکنانه مواد حقوقی و قضایی در دل یک طرح اقتصادی جلوگیری کنند.
امکان ظهور پدیده مذموم تقلب
این مدیر نهاد وکالت درباره تبعات طرح تسهیل گفت: تصویب این طرح به کیفیت موجود، تنزل معدل آزمون های حرفه ای حقوقی به حداقل ممکن و فراهم نمودن زمینه ظهور پدیده مذموم تقلب نسبت به قانون در قالب نصاب شناور است.
مالکی در توضیح نصاب شناور گفت: نصاب شناور، باعث خواهد شد که از یک طرف معدل پذیرفته شدگان آزمون ورودی به نحو مستقیم به زیر ۱۰ و حتی به معدل ۶ و ۷ و چه بسا پایین تر تنزل کند.
ارجاع مواد ۴ تا ۶ طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
وی در پایان خاطر نشان کرد: بنابراین، برای اجتناب از این آثار مخرب بر نظام حقوقی و قضایی کشور، از نمایندگان محترم مجلس درخواست می شود با تفکیک مقررات آزمون های حرفه ای از طرح، و ارجاع آن به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، زمینه را برای انجام کار کارشناسی بیشتر با محوریت قوه محترم قضاییه و کانون های وکلای دادگستری فراهم آورند.
منبع: کانون وکلای مرکز
مواد ۴ تا ۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار
ماده ۴- ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۵- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده ۶۹ این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.
تبصره- برای مشمولین بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در این ماده تا پایان دوره قانون مذکور حداقل شصت درصد (۶۰%)است.
ماده ۵– عبارت «براساس نیاز مناطق کشور» از بند (الف) ماده (۷) قانون کانون کارشناسی رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ حذف شده و دو تبصره به عنوان تبصره های (۱) و (۲) به این بند اضافه می شود:
تبصره ۱- شورای عالی کارشناسان موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون مشاوران رسمی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده معرفی می شوند. توزیع استانی پذیرفته شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته شدگان می باشد. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزارت دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون شورای عالی از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند.
تبصره ۲- برای مشمولین بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی نصاب مذکور در تبصره (۱) تا پایان دوره قانون مذکور حداقل شصت درصد (۶۰%) می باشد.
ماده ۶- تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن اضافه می شود:
تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز را کسب کرده اند، قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند.
تبصره ۲- برای مشمولین بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در تبصره (۱) تا پایان دوره قانون مذکور حداقل شصت درصد (۶۰%) می باشد.