وکلاپرس ـ وکیل جلیل مالکی در مراسم تحلیف کارآموزان جدید وکالت از خطرات شدید و فسادآمیز طرح استفاده از نماینده حقوقی غیروکیل در شرکت‌ها و موسسات خصوصی برای دادگستری و دستگاه قضا گفت.
به گزارش وکلاپرس، دکتر جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در مراسم تحلیف تعداد ۵۰۰ نفر از کارآموزان وکالت در ۲ تیر ۱۴۰۱ از خطرات تبدیل طرح « اصلاح قانون استفاده بعضی دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی » را بر شمرد.
بیشتر بخوانید:
همچنین وی در انتقاد از مفاد آیین‌نامه جدید لایحه استقلال (مصوب تیر ۱۴۰۰ ابراهیم رئیسی)، این سند را خارج از شأن و منزلت نهاد وکالت و قوه محترم قضائیه دانست و گفت: «انتظار این بود که در این مدت اشکالات موجود که خود عزیزان قوه هم اذعان به ان دارند در این مدت بر طرف می شد»
در ادامه متن کامل سخنان دکتر جلیل مالکی را خواهید خواند
عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم خانم ها و آقایان اعضای محترم هیات مدیره ، کمیسیون کارآموزی ، هیات اختبار و همه عزیزیانی که در این مراسم حضور دارند – مقدم رئیس کل دادگستری استان تهران جناب آقای دکتر القاصی مهر و معاونان و همراهان ایشان را گرامی میداریم و از اینکه تشریف فرما شدند در این جلسه سپاسگزارم – مقدم اولیا و خانواده های کاراموزان محترم را هم گرامی میدارم و حضورشان را در این مجلس مغتنم می شماریم.
قبل از هر چیزی هفته قوه قضاییه را خدمت همه قضات شریف دادگستری که بار اصلی اجرای عدالت به عهده آنهاست تبریک و تهنیت عرض می کنم.
امروز در این مکان گرد هم آمده ایم که مراسم تحلیف کارآموزان محترم وکالت دادگستری را برگزار کنیم. کارآموزانی که تا لحظاتی دیگر با وثیقه گذاشتن شرافت خود، سوگند یاد می کنند که مدافع از حق باشند و بجز احقاق حق و رسیدن به عدالت منظور دیگری نداشته باشند.
اعتماد عمومی مردم بزرگترین سرمایه اجتماعی یک وکیل دادگستری است
اگر از نمای نزدیک به مفاد سوگند وکالت توجه کنیم می بینیم که این سوگند سرشار از آموزه های اخلاق حرفه ای است که یک وکیل دادگستری باید در طول حیات حرفه ای خود ملتزم به ان باشد و تخطی ننماید و اگر تخطی نماید، نه تنها نه تنها با ضمانت اجرا های سنگین انتظامی که حتی تا انفصال از شغل وکالت است مواجه خواهد شد بلکه از منظر ضمانت اجرای اخلاقی اعتماد عمومی مردم که بزرگترین سرمایه اجتماعی یک وکیل دادگستری است را از دست خواد داد. بنابر این در همین ابتدا به همه شما عزیزان توصیه می کنم که با سرلوحه قرار دادن آموزه های این سوگند زندگی حرفه ای درخشانی را برای خود و برای نهاد وکالت دادگستری رقم بزنید.
بیشتر بخوانید:
و اما امروز ۵۰۰ نفر از شما پس از طی ماراتن سنگین ازمون های مختلف به کسوت وکالت نایل می شوید تعداد ۵۰۰ نفر دیگر هم در طول همین ماه سوگند یاد خواهند کرد. از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا کنون ۳۸۱۱ نفر فقط در کانون مرکز به کسوت شریف وکالت نایل آمده اند.
به همین میزان در کانون های وکلای دادگستری کشور وکیل دادگستری به جامعه اضافه شده است و در مرکز وابسته به قوه قضاییه هم به تعداد بیشتری پروانه صادر شده است.
بیش از ۴۰ درصد از وکلای جوان دادگستری بیکار هستند
و این در حالی است که با قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار قرار است تعداد وکلا به نحو زایدالوصفی افزایش یابد. با این وصف منطق حکم می کند به موازات افزایش تعداد وکلا ظرفیت کاری انها هم توسعه پیدا کند نه اینکه همین ظرفیت موجود را انهم در کشوری که بستر های کار وکالت فراهم نیست گرفته شود و به نمایندگان حقوقی فاقد شرایط اجازه وکالت در دادگاه ها داده شود. هم اکنون بیش از ۴۰ درصد از وکلای جوان دادگستری بیکار هستند.
در همه جای دنیا ظرفیت های کاری وکلای دادگستری در دو بخش اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی متمرکز شده است. متاسفانه از سال ۱۳۷۴ به موجب قانون استفاده برخی از دستگاه ها از نماینده حقوقی و بعد در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹، بخش مهمی از ظرفیت وکالت دادگستری در حوزه اشخاص حقوقی دولتی از حوزه وکالت خارج شد و سپرده شد به نماینده های حقوقی که آموزش مناسب را در امر دفاع ندیده اند و صدماتی که در طول این سالها به بیت المال وارد شد بیانگر این امر است.
اعلام شده همه اشخاص حوزه حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در طرح مذکور جا می‌گیرند
متاسفانه امروز به جای تصحیح این اشتباهات و اعاده این ظرفیت کاری به نهاد وکالت، طرحی در مجلس شورای اسلامی کلید خورده است که به موجب آن شرکت های خصوصی هم بتوانند به جای وکیل دادگستری از نماینده حقوقی در دادگاه ها استفاده کنند. آن هم نمایندگانی که از هیچ فیلتر صلاحیت سنجی علمی و عمومی که شما عزیزان گذرانده اید نمی گذرند و نظارت انتظامی مثل شما ندارند. واقعا انسان تعجب می کند.
خوشبختانه در اولین جلسه کمیسیون قضایی مجلس قوه محترم قضاییه و کانون وکلا با قاطعیت با این طرح مخالفت کردند. مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز وابسته به قوه قضائیه نیز مخالف بود. متاسفانه با همه این مخالفت ها و تلاشها در یک اقدام از پیش هماهنگ شده کلیات طرح به تصویب رسید و در جلسه دوم جزئیات به جای شنیدن حرف نماینگان قوه قضائیه و کانون وکلا با توسعه طرح اعلام کردند همه اشخاص حوزه حقوق عمومی یعنی حتی فراتر از ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین دیگرو همه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی به جای وکیل دادگستری از نماینده حقوقی استفاده نمایند که با این وصف بیش از ۵۰ درصد از ظرفیت کاری وکلای دادگستری به نمایندگان حقوقی فاقد صلاحیت وکالت واگذار می شود و از این پس باید دادگاه ها هر روز باخیل کثیر نماینده گان حقوقی بجای وکیل دادگستری در محاکم مواجه شوند. واقعا انسان نگران می شود برای نظام حقوقی کشور.
با سیل محکومیت شرکت‌ها به علت عدم دفاع حرفه‌ای روبرو خواهیم شد
همین جا اعلام می کنم اولین نتیجه این طرح ایجاد هرج و مرج در نظام رسیدگی دادگاه ها و تضعیف نهاد یکصد ساله وکالت دادگستری و تشدید بحران بیکاری وکلای جوان خواهد بود. اگر چه در ظاهر این حرف را نمی زنند و می گویند هدف انها کمک به شرکت ها است و لی مطمئن باشید نه تنها کمکی به انها نخواهد شد بلکه با سیل محکومیت انها در دادگاه ها بدلیل عدم دفاع حرفه ای مواجه خواهیم شد.
ما مصلح کشور هستیم ما متخصص این کار هستیم ما تجریه این کار را داریم و کمک می کنیم نیاز کشور به وکیل برآورده شود و کمک می کنیم درحوزه آسیبهای اجتماعی مشکلی برای قوه قضاییه و کشور به وجود نیاید. نیازی به این نحو اقدامات که چیزی جز ایجاد هرج و مرج در نظام حقوقی کشور ندارد، نیست.
تضعیف اتقان آرای قضایی تالی فاسد دیگر این طرح است
دومین تالی فاسد این طرح تضعیف اتقان آرای قضایی خواهد بود. مسلما اشخاصی که فاقد آموزش ها حرفه ای در امر وکالت باشند در بلند مدت تاثیر منفی بر ارای دادگاه ها خواهند گذاشت و از اتقان انها خواهند کاست. مگر چقدر قوه قضائیه و دادگاه ها خواهند توانست این افراد و تالی فاسد های حضور انها در دادرسی را کنترل و تحمل کنند؟ مطمئن باشید هرج و مرج حضور انها به قدری تاثیر منفی بر اتقان آرای قضات دادگستری خواهد گذاشت که اعتبار آرای قضایی ما را در جوامع بین المللی زیر سوال خواهد برد . تردید نکنید و این لحظه را ثبت و ضبط کنید.
افزایش ورودی پرونده ها به دادگستری بیش از ده برابر خواهد شد
و اما تالی فاسد سومی که قطعا به وجود خواهد آمد افزایش ورودی پرونده ها به دادگستری است افرادی که بدون آموزش لازم و بدون تشخیص درستی و نادرستی طرح یک دعوای حقوقی و کیفری مبادرت به طرح دعوی کنند مطمئنا به آمارو رودی های پرونده خواهند افزود و این آمار بیش از ده برابر خواهد شد.
پیامدهای دیگر طرح مجلس: افزایش شرخری و موازی کاری و نقض استقلال وکیل
تالی فاسد چهارم افزایش واسطه گری و شرخری و وکالت تضمینی و بقیه آسیب ها یی که در این حوزه وجود داردخواهد بود . وقتی نظارت انتظامی سازمان یافته بر این نماینده ها وجود نداشته باشد مطمئنا بعد از مدتی پای واسطه ها و کار چاق کن ها در میان انها باز خواهد شد.
تالی فاسد بعدی موازی کاری است – مقام معظم رهبری چندین بار اعلام کرده اند دست از موازی کاری بردارید. حتی منویات رهبر معظم انقلاب را هم عمل نمی کنند.
تالی فاسد آخر نقض استقلال امر دفاع است توجه داشته باشید وقتی وکیل دادگستری امر دفاع را به عهده می گیرد مستقل است نه تحت امر کانون وکلا است و نه جای دیگر. حتی تحت امر و نهی موکل خودنیز در امر دفاع نیست.
یکی از مبانی استقلال وکیل دادگستری استقلال از موکل است ولی نمایندگان حقوقی قرار است به عنوان کارمند اداره حقوقی شرکت متبوع خود در دعاوی شرکت کنند که مطمئنا هیچ استقلالی در امر دفاع نخواهند داشت و بدلیل مخدوش شدن رکن دفاع در دادرسی منصفانه، اعتبار آرای قضایی ما در مراجع داخلی و بین المللی از بین خواهد رفت. اگر این روند و هماهنگی در مجلس ادامه پیدا کند، مطمئن باشید بدون تردید این طرح تصویب خواهد شد و فاجعه ای در حوزه دادرسی و حق دفاع مردم بوجود خواهد امد که اثار ان تا سالها بر نظام حقوقی و قضایی کشور باقی خواهد ماند.
انتظار این بود اشکالات آیین نامه لایحه استقلال توسط خود عزیزان قوه قضائیه برطرف می‌شد
و اما داستان غم انگیز دیگر، آیین نامه اجرایی لایحه استقلال است. نهاد وکالت یک سال است که در یک بحث کاملا علمی دیدگاه های خود را به قوه محترم قضائیه اعلام کرده است.
این دیدگاه ها در قالب ایرادات و اشکالات عدیده شکلی و ماهوی وارد بر آیین‌نامه طی دو نامه جداگانه توسط کانون های وکلا و دادگاه محترم عالی انتظامی قضات به استحضار رییس محترم قوه قضاییه رسیده‌است، انتظار این بود که در این مدت اشکالات موجود که خود عزیزان قوه هم اذعان به ان دارند در این مدت بر طرف می شد.
بحث ایین نامه فقط بحث مغایرت آن با قانون و یا نکات فنی نیست. بحث استقلال وکیل و کانون وکلا و نقض آن در مواد آیین نامه است. چگونه می‌توان بر آئین‌نامه‌ای که با اجرای آن نه اثری از استقلال کانون وکلا و نه اثری از استقلال وکیل دادگستری باقی می‌ماند تاکید کرد؟ در آستانه هفته قوه محترم قضاییه ضمن تبریک مجدد این ایام به مسئولین محترم و قضات شریف دادگستری انتظار می‌رود پیرو ارجاع ریاست محترم قوه قضاییه هرچه سریع‌تر موارد ناقض استقلال و خلاف قانون موجود در آیین‌نامه اصلاح و حذف گردد تا آیین‌نامه‌ای استاندارد و منطبق با قانون توسط کانون‌های وکلا و قوه قضاییه اجرا گردد نه آیین نامه ای خارج از شأن و منزلت نهاد وکالت و قوه محترم قضائیه.
بدون شک تحمیل آیین‌نامه‌ای که به اذعان عام و خاص مغایر با قانون و ناقض استقلال نهاد وکالت است، زیبنده دستگاه محترم قضایی نیست.
از روش های جایگزین احراز هویت وکیل برای ورود به محاکم استفاده شود
درخواستی را هم رئیس محترم دادگستری استان تهران دارم در خصوص ورود و خروج همکاران ما در مراجع قضایی . اگر چه در بسیاری از مراجع مشکل بازرسی و ورود و خروج همکاران ما حل شده است ولی در بعضی از مجتمع ها باز مشکلاتی داریم که انتظار داریم با دستور عاجلی که می فرمایید نسبت به حذف بازرسی فیزیکی همکاران وکیل دادگستری و از روش های جایگزین احراز هویت استفاده شود تا شان انها در هنگام مراجعه به محاکم و مراجع قضایی رعایت شود.