وکلاپرس- کانون وکلای دادگستری هرمزگان ضمن صدور بیانیه ای انتقادی پیرامون تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام کرد: جشن استقلال را برگزار نخواهد کرد.
به گزارش وکلاپرس، در بخشی از این بیانیه در نقد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: تمرکز پروندههای سنگین و اضطرابآلود در دستان عدهای خاص، در کنار فشار روانی بر متهمان و خانوادههای آنان، زمینه مطالبه حقالوکالههای گزاف و نامتعارف را تقویت میکند و بیعدالتی نخستین را با بیعدالتی اقتصادی ثانوی درمیآمیزد. بدینسان، عدالت که باید پناهگاه بیپناهان باشد، در معرض تبدیلشدن به کالایی کمیاب و پرهزینه قرار میگیرد.
کانون وکلای دادگستری هرمزگان در پایان این بیانیه اعلام کرده است: با عنایت به اندوه عمیقی که جامعه ایران در سوگ از دست دادن فرزندان خویش بر دل دارد، اعلام میشود که جشن استقلال کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان برگزار نخواهد شد. وکلای دادگستری، خود را جدا از مردم نمیدانند؛ آنان نیز در این غم سترگ شریکاند و رنج جامعه را رنج خویش میشمارند.
بیشتر بخوانید:
- نقدی بر تصمیم برخی از کانون های وکلا برای برگزاری جشن استقلال
- لزوم اتخاذ تصمیم یکپارچه و صریح کانون های وکلا درباره برگزاری جشن استقلال و چالش های تبصره ماده ۴۸
- تاکید روسای پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز بر ضرورت برگزاری جشن استقلال کانون وکلا و گرامیداشت روز وکیل مدافع
- تاملی بر لغو آیین بزرگداشت استقلال کانون وکلا در آستانه هفتاد و سومین سالروز
متن بیانیه این کانون به شرح زیر است:
بیانیه کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان در خصوص *تبصره تبعیض آمیز و غیرحقوقی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری*
بنام خالق بی همتا
مناسبت درخشان هفتم اسفند، سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری ایران را گرامی میداریم. این روز، یادآور پایداری تاریخی صنفی است که مأموریت خطیر «حراست از عدالت» و «دفاع از حقوق» را بر عهده دارد.
در این یادبود پرافتخار، شایسته است نگاهی دوباره و نقادانه به قوانینی بیندازیم که ممکن است نه تنها استقلال این نهاد را خدشهدار سازد، بلکه بنیان عدالت را متزلزل کند. از جمله این قوانین، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۸ است که حق انتخاب وکیل در جرائم امنیتی و سازمانیافته سنگین را به وکلای تأییدشده از سوی رئیس قوه قضائیه محدود میسازد.
بهصرف احترام به این مناسبت، در پیوندی ژرف میان استقلال وکالت و سلامت قضایی جامعه، به تحلیل تکنیکال و بنیادی این تبصره و پیامدهای آن بر بستر «حق دفاع» بهعنوان رکن دادرسی منصفانه میپردازیم:
در سپهر حقوق کیفری، اصول دادرسی عادلانه ــ بهویژه حق دفاع مؤثر و دسترسی آزاد به وکیل منتخب ــ ستونهایی استوارند که بنای عدالت بر آنها قرار گرفته است.
این اصول که در قوانین اساسی مترقی و اسناد بینالمللی حقوق بشر تبلور یافتهاند، حاصل قرنها تجربه و رنج بشری در مسیر مهار قدرت حکومت و پاسداشت کرامت ذاتی انساناند. با این همه، گاه قانونگذار در مواجهه با پارهای جرائم خاص، بهویژه آنچه تحت عنوان جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی یا جرائم سازمانیافته سنگین تعریف میشود، به محدودسازی این حقوق بنیادین روی میآورد.
از جمله این محدودیتها، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است که حق انتخاب وکیل را در مرحله تحقیقات مقدماتی چنین جرائمی، به وکلای رسمی دادگستریِ مورد تأیید رئیس قوه قضائیه منحصر میسازد. این قید، پرسشهایی بنیادین درباره نسبت آن با حقوق اساسی، مبانی اخلاقی عدالت، و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن برمیانگیزد؛ پرسشهایی که پاسخ به آنها مستلزم نگاهی توأمان حقوقی، تاریخی، اخلاقی و جامعهشناختی است.در تاریخ تحول اندیشه حقوقی، حق برخورداری از وکیل منتخب از روشنترین جلوههای اصل تناظر و تساوی سلاحها در فرآیند دادرسی به شمار میآید. این حق، تضمینکننده توازن میان اقتدار نهادهای قضایی و انزوای فرد متهم است. هنگامی که انتخاب وکیل به فهرستی محدود و مورد تأیید عالیترین مقام قضایی تقلیل مییابد، استقلال حرفهای وکیل و بیطرفی فرایند دفاع در معرض تزلزل قرار میگیرد. چنین سازوکاری با روح اصل سیوپنجم قانون اساسی، که انتخاب وکیل را حقی برای «همه» در «همه» دادگاهها میشمارد، ناسازگار مینماید و نوعی تبعیض مبتنی بر نوع اتهام را نهادینه میکند. تجربه تاریخی حقوق بشر نیز نشان داده است که استثناهای مبتنی بر «امنیت ملی» چهبسا به بستری برای تعلیق حقوق بنیادین بدل شوند؛ حال آنکه حق دفاع نه تهدیدی علیه امنیت، بلکه تضمینی برای امنیت حقوقی شهروند در برابر خودسری قدرت است.
از منظر اخلاقی و سنتهای دینی نیز، فراهمآوردن امکان دفاع برای هر متهم ــ فارغ از سنگینی اتهام ــ جلوهای از عدالت است. در فقه اسلامی، اهتمام به کشف حقیقت و دفع ظلم چنان اهمیتی دارد که دفاع از متهم، حتی اگر گناهکار باشد، در جهت جلوگیری از تعدی و خطا، ارزشی اصیل تلقی میشود. وکیلی که استمرار فعالیت حرفهایاش منوط به تأیید مقامی است که دادستان و قاضی نیز در چارچوب اقتدار او عمل میکنند، چگونه میتواند بیواهمه و مستقل از حقوق موکل خویش دفاع کند؟ این وابستگی، همان شائبهای را پدید میآورد که در فقه، قاضی را از رسیدگی به دعوایی که در آن ذینفع است بازمیدارد. در چنین وضعی، دفاع از احیای حق فاصله میگیرد و بیم آن میرود که به تأیید نتیجهای از پیش مفروض بدل شود؛ و عدالت، بهجای آنکه عرصه کشف حقیقت باشد، به صحنهای نمایشی فروکاسته گردد. از نگاه جامعهشناسی حقوقی، این تبصره صرفاً قاعدهای شکلی نیست، بلکه ابزاری انضباطی است که گفتمان دفاع را در مدار ساختار قدرت سامان میدهد.
تعیین اینکه چه کسی حق دفاع در حساسترین پروندهها را دارد، بهطور غیرمستقیم بر محتوای دفاعیات، حدود استدلالها و حتی تعریف عملیاتی «جرائم امنیتی» اثر میگذارد. چنین مکانیزمی جامعه وکالت را به سوی نوعی حرفهایسازی وابسته سوق میدهد و پیام ضمنی آن این است که دسترسی به پروندههای مهم، منوط به عبور از فیلتر اعتماد ساختار قدرت است. نتیجه میتواند شکلگیری حلقهای محدود و انحصاری باشد که در آن، امکان رانت و امتیاز اقتصادی فراهم میشود. تمرکز پروندههای سنگین و اضطرابآلود در دستان عدهای خاص، در کنار فشار روانی بر متهمان و خانوادههای آنان، زمینه مطالبه حقالوکالههای گزاف و نامتعارف را تقویت میکند و بیعدالتی نخستین را با بیعدالتی اقتصادی ثانوی درمیآمیزد. بدینسان، عدالت که باید پناهگاه بیپناهان باشد، در معرض تبدیلشدن به کالایی کمیاب و پرهزینه قرار میگیرد.
پیامد نهایی چنین سازوکاری برای جامعه، فراتر از یک اختلاف نظری حقوقی است. محدودیت دفاع آزاد، احساس تبعیض و بیعدالتی ساختاری را در اذهان عمومی تقویت میکند و سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی را فرسایش میدهد. کرامت انسانی متهم، بهمثابه سوژهای صاحب حق، در این فرآیند آسیب میبیند و اعتماد عمومی به بیطرفی دادگستری تضعیف میشود. تاریخ و ادب ما نیز بارها نسبت به عاقبت بیعدالتی هشدار داده است. سعدی در گلستان، در حکایت پادشاهی که بر زیردستان ستم میکرد، یادآور میشود که ظلم، بنیان دولت را میسوزاند و «ملک با کفر بپاید و با ظلم نپاید». در حکایتی دیگر، آنجا که از دادگری انوشیروان سخن میگوید، بقای ملک را در گرو انصاف میداند، نه در سایه قهر و تنگنظری. پیام روشن این حکایات آن است که قانونِ ضعیف و عدالتِ معلق، گرچه شاید در کوتاهمدت اقتداری ظاهری بیافریند، در درازمدت ریشههای اعتماد و مشروعیت را میخشکاند.در یک جمعبندی مختصر، تبصره ماده ۴۸ ــ با وجود اهداف اعلامی امنیتی ــ در عمل میتواند به محدودیت حق دفاع، انحصار حرفهای، و شکلگیری زمینههای فساد اقتصادی بینجامد و عدالت را از معنای اصیل خود دور سازد. عدالتورزی حقیقی، در گرو بازگشت به اصول بنیادین دادرسی منصفانه و تضمین دسترسی آزاد و برابر به وکیل مستقل است؛ تا دفاع از حقوق، امتیازی اعطایی و قابل معامله نباشد، بلکه حقی همگانی و غیرقابل سلب برای هر شهروند به شمار آید. در پایان این نوشتار، با عنایت به اندوه عمیقی که جامعه ایران در سوگ از دست دادن فرزندان خویش بر دل دارد، اعلام میشود که جشن استقلال کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان برگزار نخواهد شد.
وکلای دادگستری، خود را جدا از مردم نمیدانند؛ آنان نیز در این غم سترگ شریکاند و رنج جامعه را رنج خویش میشمارند. استقلال نهاد وکالت، اگرچه نعمتی بزرگ و دستاوردی گرانسنگ است، اما در هنگامهای که دلهای بسیاری داغدار است، مجال جشن و سرور نیست. امید آن است که ایران عزیز، روزگاری را تجربه کند که آباد، سربلند و سرافراز باشد؛ سرزمینی که در آن همه مردم، فارغ از بیم و تبعیض، در کنار یکدیگر آزادانه و با کرامت انسانی زیست کنند و عدالت، نه در شعار، که در عمل، جاری و پایدار باشد.
علی قاسمی
رئیس کانون وکلای دادگستری هرمزگان