آثار پذیرش نظریه بازار خدمات حقوقی در طرح تسهیل مجوز کسب و کار در نشست علمی پژوهشکده شهر دانش بررسی شد
فهرست
وکلاپرس- کرسی نظریه پردازی پژوهشکده شهر دانش با موضوع آسیب شناسی تقنینی و قضایی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در خصوص حرفه وکالت روز گذشته به صورت آنلاین برگزار شد.
به گزارش وکلاپرس، پژوهشکده حقوقی شهر دانش کرسی نظریه پردازی با موضوع آسیب شناسی تقنینی و قضایی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در خصوص حرفه وکالت را روز گذشته به صورت آنلاین برگزار کرد.
ارائه دهنده این کرسی دکتر محمود حبیبی (عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز) بود و ناقدین کرسی نیز دکتر جلیل مالکی (رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)، دکتر مرتضی زمانیان (عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اقتصاددان)، دکتر محسن برهانی (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران) و دکتر مجتبی قاسمی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دکتری اقتصاد گرایش تحلیل اقتصادی حقوق) بودند که خلاصه‌ای از آن در ادامه گزارش می‌شود.
حبیبی: روند پذیرش وکلای کشور مورد خدشه قرار گرفت
دکتر محمود حبیبی با اشاره به سابقه طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ چنین اظهار داشت: هدف از تصویب این قانون ایجاد رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار بود تا مانعی برای فعالیت های اقتصادی ایجاد نشود. هیأت مقررات زدایی با استناد به بند ۲۴ ماده یک قانون اصلاح مواد ۱ و ۷، کانون وکلای دادگستری مرکز را مکلف به بارگزاری شرایط صدور پروانه وکالت در سامانه وزارت اقتصاد نمود. پس از آن ما اقدام کردیم و در دیوان عدالت اداری پیگیر ابطال تصمیم هیأت مقررات زدایی شدیم.
وی ادامه داد: پس از آن، طرحی تحت عنوان طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در راستای الحاق به ماده ۷ همین قانون به هیأت‌رئیسه مجلس ارائه شد. پیرو این طرح، جلسات متعددی میان مدیران نهاد وکالت و کمیسیون جهش تولید برگزار شد و توانستیم با هم‌اندیشی، برخی از اشکالات موجود در طرح از جمله کسب‌وکار تلقی شدن وکالت و امکان داشتن نماینده قضایی برای شرکت های خصوصی را حذف کنیم، اما اصل قضیه در ماده ۶ این طرح نمایان بود که نظام قضایی کشور را مورد آسیب قرار داد. به موجب این ماده روند پذیرش وکلای کشور مورد خدشه قرار گرفت.
معیاری ارائه شده در طرح تسهیل سبب افت علمی خواهد شد
وی با اشاره به عدم مطابقت وکالت به عنوان کسب و کار در احکام شریعت اسلام، قانون اساسی و سایر مقرره های قانونی و عرفی گفت: ماده ۶ دانش وکلای دادگستری را هدف قرار داده است و با معیاری که ارائه کرده، با افت علمی مواجه خواهیم بود و این امر با مبانی شرعی منافات دارد.
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز در ادامه افزود: ترازهای چندساله در محدوده ۸هزار است و اگر با معیار این طرح پیش برویم، تراز به ۶ هزار افت خواهد کرد. مشکلی نیست ظرفیت حذف شود، اما نباید به نصاب علمی لطمه وارد شود. این امر اثرات سوئی هم برای قوه‌قضائیه و کانون‌های وکلای دادگستری خواهد داشت.
مالکی: جانمایی اشتباه یک طرح حقوقی در زیرمجموعه یک طرح اقتصادی
در ادامه جلسه، دکتر جلیل مالکی، با اشاره به نظم منطقی موجود در قانون اساسی و نیز تبیین ساختار قضائی و حقوقی کشور در این قانون، عنوان کرد: تاکنون در کشور سابقه نداشته طرحی اقتصادی، مبادرت به قانون گذاری برای مهم ترین امور قضایی کشور کرده باشد و یا بالعکس در طرحی قضائی، درمورد مهم ترین امور اقتصادی کشور قانون گذاری صورت بگیرد. اگر این امر بدعت شود، شاهد بی نظمی های قانون گذاری بیشتری در آینده خواهیم شد.
او در ادامه با اشاره به تبعات جانمایی اشتباه یک طرح حقوقی در زیرمجموعه یک طرح اقتصادی گفت: این امر باعث خواهد شد وکالت دادگستری، کارشناسی و سردفتری، به عنوان نهادهای حقوقی کشور با اقتضائات حقوقی به یک‌باره در زمره بخش اقتصادی قانون اساسی کشور درآیند. این امر می توانست به عنوان یک طرح حقوقی مطرح شده و از طریق مسیر درست پیش برود. ضمانت اجراهایی که در این طرح درج شده، اساساً قابل اعمال در حوزه وکالت نیست.
بیشتر بخوانید:
صحن علنی مجلس شروع به کار کرد؛ بررسی طرح تسهیل مجوز کسب‌و کار در دستور کار
دکتر جلیل مالکی: طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار بر پایه چهار شعار بی‌مبنا شکل گرفته است
رییس کیمیسون جهش درباره مبنای طرح تسهیل مجوز کسب و کار گفت: شرایط دسترسی به حرفه وکالت در دانشکده‌های اقتصاد تدریس می شود
پاسخ به ۴ شعار نادرست موافقان طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
مالکی با اشاره به شعارهای نادرستی که درمورد وکالت مطرح است گفت: شعار اول، رفع انحصار کانون‌های وکلای دادگستری است. تعداد کارآموز توسط کمیسیونی تعیین می‌شود که دو عضو ارشد آن از مقامات عالی‌رتبه قضایی هستند و فقط یک عضو از کانون وکلای دادگستری است. شعار دوم به ارتقای کیفیت و صلاحیت‌سنجی در آزمون ورودی اختصاص دارد. مانور اصلی روی حذف ظرفیت است درحالی‌که کانون های وکلای دادگستری مخالفتی با برداشتن ظرفیت ندارند. نتیجه چنین طرحی کاهش بازار کار و روی آوردن به سمت کارچاق‌کنی و تخلف است.
وی ادامه داد: نصاب شناور موجود در این طرح، در هیچ کشوری پذیرفته‌شده نیست. شعار سوم سرانه پایین وکیل در کشور است که این قیاس مع الفارق است. سرانه وکیل در کشور ما، از بسیاری از کشورهای پیشرفته، بالاتر مانند فرانسه، ژاپن، سوئیس و … بالاتر است. شعار چهارم بالا بودن مبلغ حق الوکاله است. اولاً حق الوکاله وکلای دادگستری تابع تعرفه ای است که توسط قوه قضائیه تعیین شده است و وکلا تابع آن هستند. ثانیاً کانون های وکلا از بدو تشکیل، اداره معاضدت دارند و به طور مستمر به افرادی که فاقد توانایی مالی هستند خدمات وکالتی معاضدتی و تسخیری ارائه می کنند.
زمانیان: ماهیت کسب و کار بودن وکالت از مبنای پذیرش وکیل تفکیک شود
در ادامه نشست، دکتر مرتضی زمانیان، به عنوان یکی از موافقان طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: باید ماهیت کسب و کار بودن وکالت را از مبنای پذیرش وکیل تفکیک کرد. قانون اساسی سامانه مجوزهای کسب‌وکار نیست که تمامی عناوین در آن بیاید، کما اینکه بسیاری از مشاغل دیگر نیز در آن ذکر نشده است.
او گفت: این که حاکمیت موظف است حق دسترسی به وکیل را تأمین کند، به این معنا نیست که کسی که دارد آن خدمات را ارائه می دهد، لزوماً ارتباطی به فصل چهارم و اقتصادی بودن ندارد.
زمانیان در ادامه با اشاره به پاسخ شورای نگهبان به استعلام دیوان عدالت اداری در مورد ماده ۲۹ آیین‌نامه در سال ۱۳۹۷ گفت: در این استعلام، پرسش مطرح شده این بود که آیا ظرفیت‌گذاری در مورد وکالت، خلاف شرع یا سیاست های کلی نظام است یا خیر؟ شورای نگهبان در پاسخ گفته که اگر ظرفیت‌گذاری در بخش وکالت منجر به کمبود وکیل شود، خلاف سیاست‌های کلی نظام در حوزه اشتغال و رفع انحصار است. لذا نمی‌توان گفت سیاست‌های کلی نظام ارتباط وکالت را با رقابت و انحصار اساساً نفی کرده است.
وی بیان داشت: آزمون پذیرش وکالت در حالت استاندارد باید سوت شروع مسابقه باشد و فرآیند یادگیری افراد باید پس از آن شکل بگیرد. نباید تمامیِ معیارهای صلاحیت را محدود به نمره آزمون کرد.
برهانی: کسب و کار تلقی کردن وکالت باعث حاکم شدن منطق بازار می شود
در ادامه جلسه، دکتر برهانی اظهار کرد: کسب و کار تلقی کردن وکالت باعث حاکم شدن منطق بازار می شود و منطق بازار نیز اقتضائاتی دارد که این اقتضائات با ماهیت وکالت و امور قضایی سازگاری ندارد. نمی‌توان گفت که وکالت به هیچ عنوان جنبه مالی ندارد؛ زیرا این خلاف واقع است، اما منطق بازار به‌طور صد در صد منطبق بر این حوزه نیست.
وی در ادامه گفت: گسیل داشتن وکلایی که سطح علمی پایینی دارند، به سمت قوه قضاییه، قوه قضاییه را با تبعاتی مواجه می سازد که به نظر می‌رسد این تبعات سنجیده نشده است.
قاسمی: عواقب پذیرش نظریه بازار خدمات حقوقی
دکتر مجتبی قاسمی در ادامه افزود: بازاری تحت عنوان بازار خدمات حقوقی وجود دارد که متفاوت از سایر بازارهای موجود است. آنچه در بازار خدمات حقوقی مورد مبادله قرار می گیرد متفاوت از آن چیزی است که در سایر بازارها تبادل می‌شود. در تمایز حرفه و کسب و کار می گویند که حرفه چیزی پیچیده‌ای است که نیاز به انباشت دانش دارد. عدم تقارن اطلاعاتی می تواند در دو چیز اتفاق بیفتد. زمانی که نسبت به ویژگی هایی که آن مورد مبادله دارد، عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد ممکن است کژگزینی رخ دهد و نهایتاً انتخاب طرف مقابل، انتخاب بدی رخ خواهد داد.
دنیای امروز وکالت را حرفه تلقی کرده و کدهای حرفه‌ای گری را ایجاد کرده است
دکتر قاسمی در ادامه با اشاره به ضرورت ارائه راه حل ادامه داد: برای حل مشکل کژگزینی و کژرفتاری، باید به این سؤال پاسخ داد که آیا وکیل کاسب رفاه اجتماعی را بیشتر می‌کند یا وکیل حرفه‌ای؟ دنیای امروز وکالت را حرفه تلقی کرده و کدهای حرفه‌ای گری را ایجاد کرده است. حرفه‌ای بودن بسیار امر دشواری است.
وی افزود: بر اساس گزارشی تحت عنوان قواعد عمومی رفتار حرفه ای که کانون وکلای آمریکا (ABA) در سال ۱۹۸۶ تهیه کرده، رفتار وکلا و نگاه جامعه به وکلا مورد توجه قرار گرفته است. باید مراقب این حرفه‌ای گری بود. نکته دیگری که حرفه را از کسب‌و کار متمایز می‌کند، انگیزه‌های غیرمالی هم در وکالت محل توجه است. انگیزه احقاق عدالت در ساختار کسب‌وکار بودن وکالت از بین می‌رود. به وکیل حرفه‌ای است که می‌توان اتکا داشت. لازمه حرفه‌ای گری بعضاً گذشتن از منافع مالی است و مهم است کدهای حرفه‌ای گری برای آن در نظر گرفت؛ بنابراین ما به شدت نیاز به وکیل حرفه‌ای داریم.
آیا می دانیم متوسط حق الوکاله در ایران چقدر است؟
وی در ادامه با طرح چند سؤال از ابهاماتی که به واسطه این طرح مطرح است، اضافه کرد: موافقان طرح معتقدند که وضعیت تربیت، گزینش و آموزش وکلا کافی نیست و این امر منجر به انحصار قیمت های بالا شده است، لذا در نتیجه رفاه اجتماعی کاهش یافته است؛ اما کدام مطالعه پشتیبانی انجام شده است؟ آیا می دانیم متوسط حق الوکاله در ایران چقدر است؟ آیا برای بررسی وضعیت بازار خدمات حقوقی در ایران مطالعه‌ای انجام شده است؟ هیچ انگاره و واقعیتی در این زمینه وجود ندارد.
قاسمی افزود: صرف اینکه تئوری ها می گویند لایسنسینگ خوب نیست و می تواند منجر به کاهش رفاه اجتماعی شود را من هم می پذیرم، اما این امر نیاز به مطالعات میدانی دارد. علاوه‌بر این مباحث، باید در نظر داشت کسی که صرفاً یک لیسانس حقوق دارد و نتوانسته کاری پیدا کند قطعاً سرخوردگی های اجتماعی کمتری نسبت به یک وکیل بیکار دارد. اینها هزینه های اجتماعی زیادی را تحمیل خواهد کرد و نباید از آن غافل بود. طراحان این طرح باید مطالعات پشتیبان خود را برای این طرح ارائه کنند
