وکلاپرس- رئیس هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلا ضمن ارائه گزارشی از جزییات برنامه تحقیق و تفحص گفت: اصل موضوع تشکیل اسکودا محل تردید است.
به گزارش وکلاپرس، حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی، رئیس هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلا در اظهاراتی جدید درباره نقل و انتقال وکلا، صلاحیت کاندیداهای هیات رئیسه اسکودا و … اعلام نظر کرده است.
نقدعلی در گفتگو با خبرنگار وکلاپرس به اعلام موضع درخصوص مصوبات مجلس مربوط به نهاد وکالت پرداخت و گزارشی از جزییات برنامه تحقیق و تفحص طی چند ماه پایانی مجلس ارائه کرد.
شرح گفتگو در ادامه آمده است:
نظر شما نسبت به مصوبات کمیسیون جهش و کمیسیون تلفیق چیست؟
در مجموع قوانین خوبی در حوزه وکالت توسط این مجلس تصویب شده است؛ در مورد مصوبات کمیسیون تلفیق نیز در تبصره یک ماده ۴ که عنوان می نماید “وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و قوه قضائیه موظف است ظرف حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون آئین نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری را تدوین و به تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار برساند”، در تدوین آیین نامه نظارت پسینی باید نظرات روسای کانون های وکلا و مرکز وکلا نیز اخذ گردد.
چرا نسبت به مصوبات راجع به نهاد وکالت که توسط کمیسیون جهش یا کمیسیون تلفیق تصویب شده، موضع گیری علنی و شفاف نمیکنید؟
همانگونه که عرض کردم، معتقدم در مجلس کنونی قوانین خوبی در حوزه وکالت وضع شده است. البته همه قوانین و مقررات پس از چند سال نیاز به آسیب شناسی دارند؛ با موضوعاتی که در کمیسیون تلفیق و جهش تولید بررسی شده و سپس به صحن علنی مجلس رسیده موافق بوده ام.
بیشتر بخوانید:
کمیته حقوق خصوصی کمیسیون قضایی به مدیریت جنابعالی در حال بررسی طرح استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل بود، اما به یکباره در صحن علنی مجلس و در قالب طرحی غیر مرتبط ماده ای با این موضوع تصویب شد. آیا اشکالی به این قضیه وارد کردید که این موضوع در حال بررسی است؟
کلیات طرح استفاده بخش خصوصی از نماینده حقوقی در کمیسیون حقوقی تصویب شده بود. در ضمن طرح حمایت قضایی از تولید که به شرکت های تولیدی اجازه استفاده از نماینده حقوقی داده بود در کمیسیون حقوقی مجلس تصویب شده بود که طرح تامین مالی در صحن علنی مطرح شد.
گزارش تحقیق و تفحص چه زمانی نهایی میشود؟
از حدود یک ماه پیش انتخاب کارشناسان هیأت تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد کانون های وکلا و اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) و تاکنون کارشناسان ۱۰ استان مشخص و روند استقرار این افراد در کانون های مذکور شروع شده است. بر اساس زمانبندی که ما در این هیأت انجام داده ایم، گزارش تحقیق و تفحص در مهلت قانونی مقرر در قانون به سرانجام خواهد رسید.
لطفا گزارشی از جزییات برنامه تحقیق و تفحص طی چند ماه پایانی مجلس ارائه دهید.
کار هیأت تحقیق و تفحص مچ گیری نیست و این هیأت به دنبال اصلاح رویه های غلطی است که توسط کانون های وکلا نهادینه شده است. با مداقه در بحث نقل و انتقال وکلا می بینیم که کانون ها بدون مبنای قانونی بعضاً با مصوبات داخلی خلاف قانون، برای انتقال محل اشتغال از وکلا مبالغ کلانی دریافت می کنند، بدتر آنکه در اخذ همین مبالغ نیز رابطه و سلایق شخصی به ضابطه ارجحیت دارد.
جالب اینکه بدانید خود این کانون ها به آیین نامه های خودشان در بحث نقل و انتقال توجه نمی کنند یا بر اساس صلاحدید در زمان فقدان صلاحیت و صرف نظر از اتمام دوره بر خلاف نص صریح قانون، اقدام به انتقالی های یک شبه و دسته جمعی می کنند. در حالی که واجدین شرایط با استیصال مدت هاست که منتظر اظهار نظر این عزیزان بوده اند. در جلسه ای یکی از این اعضای هیئت مدیره همین کانون ها گفت وکیل پول خوب بدهد در جای خوب وکالت می کند که این نگاه، نگاه درستی نیست.
مورد بعدی وجوهی است که برای ثبت نام داوطلبان دریافت می کنند، یک کانون ۵ میلیون تومان می گیرد و کانون دیگر ۱۰ میلیون؛ وقتی علت دریافت این مبالغ را می پرسیم می گویند برای تدریس استاد گرفته ایم، هزینه اجاره سالن و کیک و ساندیس می دهیم و… در صورتی که عمده اساتید و ممتحنین آزمون های داخلی کانون از وکلا یا اساتید دانشگاه عضو آن کانون استفاده میکنند و به صورت تبرعی می باشد.
بیشتر بخوانید:
تعداد پذیرفته شدگان آزمونی که در سال گذشته برگزار شد ۷ هزار ۴۲۸ نفر بوده است، اگر از پذیرفته شده ۵۰ میلیون ریال گرفته باشند، از این راه کانون ها ۳۷۱ میلیارد ریال درآمد داشته اند که این رقم امسال افزایش داشته است. با این وجود این عزیران تاکنون نتوانسته اند وکالت کنند، به انحا مختلف از وکلا پول می گیرند و دورهمی های شش ماهه را از جیب این کارآموزان و وکلا در مراکز استان ها برگزار می کنند که به زودی نیز قرار است نشستی در کیش برگزار نمایند و معلوم نیست چرا این نشست به جای مرکز استان در کیش برگزار می شود. هزینه نشست هایشان میلیاردی است، یک کانون برای ورزش هزینه میلیاردی کرده است. آیا وکلا راضی هستند در کیش مسابقات ورزشی برگزار کنید؟ این جلسه نمی تواند در جای دیگری و با هزینه کمتری برگزار شود؟
در کمیته تحقیق و تفحص مقرر شده که کارگروه هایی با نهادهای مختلفی داشته باشیم تا بتوانیم خروجی مستند و قوی از گزارش تحقیق و تفحص داشته باشیم. کماکان صلاحیت برخی وکلا بطور جدی مورد بحث است.
چرا با وجود اقدامات علنی و اعلام موضع خانم شیرین عبادی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی با نامبرده برخورد انتظامی نشده و پروانه وی را باطل نمی کنند؟ قرار نیست هر شخصی که وکیل شد به بهانه استقلال هر کاری دلش بخواهد بکند، اقدامات دادگاه و دادسراهای کانون ها نسبت به تخلفات و جرایم عمومی بازدارنده نیستند و می بایست صلاحیت وکلا به صورت مستمر مورد بررسی قرار گیرد.
کانون های وکلا می بایست به شفاف سازی روی بیاورند؛ باید وکلا و جامعه بدانند که چه کسی با آزمون و چه کسی بدون آزمون و بر اساس شرایط ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری پروانه وکالت گرفته است. بر اساس ماده واحده قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد که کانون های وکلا را به بند “ب” ماده “یک” قانون اضافه نموده، دستگاه های متولی اجرای این قانون باید عملکرد کانون های وکلا را زیر ذره بین ببرند.
بیشتر بخوانید:
گزارشات مختلفی در خصوص نهادهای وکالت و جامعه حقوقی به کمیسیون می رسد؛ یکی از این موارد رشد قارچ گونه موسسات حقوقی غیرمجاز است. ما از قوه قضائیه انتظار داریم با موسسات غیرمجاز برخورد کنند. چگونه به شخصی که بساز و بفروش است اجازه ثبت موسسه حقوقی داده شده است؟ موسسات حقوقی غیرمجاز بستر فعالیت دلالان و کارچاق کنان این حوزه شده که با اتکا به مجوز موسسات اقدامات عمده ای در راستای کارشکنی در پرونده های محاکم می کنند.
آیا مسئله ابطال پروانه وکالت اشخاصی مثل شیرین عبادی به هیأت تحقیق و تفحص و ماموریتی که مجلس بر آن تصریح کرده، ارتباطی دارد؟
بله، صلاحیت افراد ذیل محور فهرست وکلا و صلاحیت قانونی آنها قرار می‌گیرد.
مبنای قانونی اظهارنظر شما درمورد ورود قوه به موضوع انتخابات اسکودا چیست؟
نهادهای نظارتی نباید اجازه دهند که تجربه ریاست اتاق بازرگانی ایران این بار در اسکودا تکرار شود و می بایست صلاحیت نامزدهای هیأت رئیسه اسکودا هم توسط مراجع سه گانه و هم دادگاه عالی قضات بررسی شود. ما در مجلس هم پیگیر بررسی صلاحیت نامزدهای هیئت رئیسه اسکودا هستیم. استناد قانونی نیز ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ و ماده ۱۵۸ آیین نامه اجرائی قانون استقلال کانون وکلای دادگستری است.
اصل موضوع تشکیل اسکودا محل تردید است؛ مجاز یا غیرمجاز بودن اسکودا یک بار در سال ۹۱ مطرح شد و پرونده ای در این خصوص تشکیل شد. در آن زمان مشخص شد که اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران هیچ مجوزی از وزارت کشور اخذ نکرده و فعالیتی کاملا غیرقانونی داشته است.
آیا مجددا نامزد انتخابات شده اید؟
در مورد انتخابات در آینده اطلاع رسانی خواهد شد.