وکلاپرس– طبق مستندات ارائه شده در جسله مورخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ مجمع عمومی صندوق حمایت وکلا، مبلغ بدهی اصل حق بیمه وکلا به رقم ۲۲۴,۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان رسیده و خسارت تأخیر پرداخت نیز بالغ بر ۲۵,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اعلام شده است.
به گزارش وکلاپرس، جلسه مجمععمومی عادی صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ در ساعت نه صبح در هتل ارم تهران با حضور اعضای هیات مدیره صندوق و نمایندگان کانونهای وکلای دادگستری و دستگاههای ذیربط برگزار شد.
یکی از دستورات این جلسه بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۳ بود که مجمععمومی پس از بررسیهای مقتضی، صورتهای مالی منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۳ را تصویب کرد.
در همین راستا وکیل محمود کناررودی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران، در یادداشتی با تشریح مصوبات این حلسه از افزایش مستمر بدهی حق بیمه سهم وکلا خبر داد و نوشت: طبق مستندات، مبلغ بدهی اصل حق بیمه وکلا به رقم قابلتأمل ۲۲۴,۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان رسیده و خسارت تأخیر پرداخت نیز بالغ بر ۲۵,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اعلام شده است.
وکبل کناررودی این افزایش بدهی، را از تبعات اجرای بیضابطه قانون تسهیل در جذب وکیل دانسته و معتقد است این قانون با گشودن درهای ورود به حرفه وکالت، موجی از وکلای فاقد درآمد پایدار را وارد عرصه کرده است.
وی عنوان داشته است: بسیاری از این افراد نه تنها توان پرداخت حق بیمه ماهانه خود را ندارند، بلکه به دلیل انباشت بدهی، از تمدید پروانه وکالت نیز سر باز زدهاند.
بیشتر بخوانید:
۱- در پی ارایٔه صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ از سوی هیأتمدیره محترم صندوق حمایت، و با بررسی گزارش حسابرسان مستقل در خصوص وضعیت مالی صندوق، آنچه در صفحه ۱۶ و یادداشت ردیف ۷، بندهای ۲-۷ و ۳-۷ این گزارش به چشم میخورد، حاکی از افزایش نگرانکننده و مستمر بدهی حق بیمه سهم وکلاست.
مبلغ بدهی اصل حق بیمه وکلا به رقم قابلتأمل ۲۲۴,۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان رسیده است
۲- طبق مستندات، مبلغ بدهی اصل حق بیمه وکلا به رقم قابلتأمل ۲۲۴,۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان رسیده و خسارت تأخیر پرداخت نیز بالغ بر ۲۵,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اعلام شده است. این ارقام، رکوردی بیسابقه در تاریخ بدهی وکلا به صندوق محسوب میشود و حتی از بدهی کانونهای وکلا که در بند ۱-۷ همین یادداشت، مبلغ ۱۴۴,۱۸۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان ذکر شده، پیشی گرفته است.
این افزایش بدهی، بیتردید از تبعات اجرای بیضابطه قانون تسهیل در جذب وکیل بوده است؛ قانونی که با گشودن درهای ورود به حرفه وکالت، موجی از وکلای فاقد درآمد پایدار را وارد عرصه کرده است. بسیاری از این افراد نه تنها توان پرداخت حق بیمه ماهانه خود را ندارند، بلکه به دلیل انباشت بدهی، از تمدید پروانه وکالت نیز سر باز زدهاند. در نتیجه، اکنون با دو بحران همزمان مواجهایم: «وکیل بیکار» و «وکیل معسر از تمدید پروانه»، که متأسفانه در معرض ابطال پروانه وکالت یا کارآموزی قرار گرفتهاند.
تخمین ۵ هزار وکیل بدهکار صندوق
۳- هرچند در گزارش مذکور، تعداد دقیق وکلا و کارآموزانی که بدهکار صندوق هستند ذکر نشده، اما اگر سقف بدهی هر فرد را ۵۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، میتوان تخمین زد که حدود ۵ هزار وکیل تاکنون بدهکار صندوق محسوب میشوند.
پیشنهاد کارشناس برای افزایش سهم حق بیمه وکلا تا سقف ۲۴ درصد
۴- از سوی دیگر، گزارش کارشناس مستقل اکچویٔری بر ضرورت اصلاحات ساختاری برای حفظ پایداری منابع مالی صندوق تأکید دارد. این گزارش، با در نظر گرفتن عدالت اکچویٔری در برابر کفایت مستمری، پیشنهاد افزایش سهم حق بیمه وکلا تا سقف ۲۴ درصد را مطرح کرده است.
در شرایط کنونی، مستمری پرداختی به ذینفعان، بین ۶ تا ۱۰ برابر مبالغی است که آنان به صندوق پرداخت کردهاند
۵- اما چالش اصلی در این میان، آن است که چگونه میتوان در شرایطی که بخش قابلتوجهی از وکلای جدیدالورود فاقد درآمد کافی و حتی ناتوان از پرداخت سهم ۱۱ درصدی فعلی هستند، نسبت به افزایش این سهم تا ۲۴ درصد اقدام نمود؟ در صورت عدم تحقق این اصلاحات، منابع مالی صندوق در آیندهای نهچندان دور با کاهش شدید مواجه خواهد شد و توانایی پرداخت مستمری به ذینفعان فعلی نیز از دست خواهد رفت؛ چرا که در شرایط کنونی، مستمری پرداختی به ذینفعان، بین ۶ تا ۱۰ برابر مبالغی است که آنان به صندوق پرداخت کردهاند.
منبع: وکیل محمود کناررودی، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران