وکلاپرس- علی کامفیروزی، وکیل الهه محمدی و نیلوفر حامدی در گفت‌وگو با روزنامه هم‌میهن روند حقوقی پرونده این دو خبرنگار را توضیح داد و از عدم دسترسی این دو خبرنگار به وکیل دادگستری گفت.
به گزارش وکلاپرس وکیل کامفیروزی در این گفت و گو به بیان آخرین وضعیت موکلانش پرداخته و بازداشت این دو نفر را غیر قانونی دانسته است و اعلام کرده هنوز نتوانسته با موکلانش ارتباط برقرار کند.
بیشتر بخوانید:
انتشار مطلب به معنای تأیید محتوا از سوی وکلاپرس نیست.
همراه چندنفر دیگر در یکی از سلول‌های بند امنیتی زندان اوین هستند
علی کامفیروزی می گوید: «من هیچ راه ارتباطی‌ای با خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی ندارم؛ به‌رغم این‌که کتبا درخواست ملاقات و تماس تلفنی کرده‌ام، اما هیچ توجهی نکرده‌اند؛ البته تمام این رفتارها غیرقانونی و ناقض حقوق اولیه موکلانم است. تنها راه ارتباطی همان راه تماس با خانواده‌هاست که این تماس هم ظاهرا در حضور یک مامور امنیتی انجام می‌شود و اجازه صحبت آزادانه داده نمی‌شود. آخرین چیزی که ما ازوضعیت خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی می‌دانیم، این است که هر دو از ۲۴ مهر (یعنی از چندین روز پیش) دیگر بازجویی نداشته‌اند و همراه چندنفر دیگر در یکی از سلول‌های بند امنیتی زندان اوین هستند که همین امر به‌معنای اتمام مرحله تحقیقات است.»
ادامه بازداشت موقت با فرض اتمام بازجویی غیرقانونی است
کامفیروزی می‌گوید، بازداشت الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌مهین و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق از اول غیرقانونی بوده است: «در کجای دنیا، دو نفر خبرنگار را بی‌هیچ دلیلی می‌گیرند و حتی حق انتخاب و دسترسی آزادانه به وکیل هم نمی‌دهند. در کجای دنیا و در کدام نظام قضایی قانونمندی، حق ملاقات و صحبت آزادانه با خانواده سلب می‌شود؟ در کجای دنیا برای این‌که متهم را تحت فشار قرار دهند، چندین و چند روز در سلول انفرادی نگه می‌دارند و از حقوق بدیهی انسانی محرومش می‌کنند تا بلکه بتوانند از متهم اعتراف دروغ بگیرند و سناریویی را که خودشان می‌خواهند دربیاورند؟ کجای دنیا قبل از این‌که روند تحقیقات در پرونده‌ای شروع یا تکمیل شود، ضابطان پرونده می‌آیند، بیانیه می‌دهند و سناریوهایی را طرح می‌کنند؟ شما فقط کافی است بیانیه‌شان را بخوانید؛ معلوم است که سناریویی در ذهن خودشان درست کرده و بعد بازداشت‌ها را شروع کرده‌اند تا به نحوی بتوانند این سناریو را اثبات کنند.»
او می‌گوید، ادامه بازداشت موقت به‌ویژه الان که بازجویی‌ها تمام شده، کاملا غیرقانونی و خلاف مواد ۱۸۰، ۲۳۷، ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون آیین‌دادرسی کیفری است: «چه دلیلی دارد خبرنگاری را که در مملکت به کار قانونی خودش مشغول است و تا حالا هربار احضار قضایی شده، مراجعه کرده و مرتکب هیچ جرمی هم نشده است، در این وضعیت ناخوشایند در بازداشت نگه دارند؟ اصلا او را نگه داشته‌اند برای چه؟ به چه چیزی می‌خواهند برسند؟»
برای این‌که بازپرس پرونده را بتوانیم ببینیم، باید از چهار سد عبور کنیم
او در ادامه درباره محدودیت‌ها در پرونده‌های امنیتی می‌گوید: «این موضوع واقعا دامنه معلوم و مشخصی ندارد. از طرفی تعریف مشخص و معینی از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی وجود ندارد. البته هرچند حقوق‌دانان این جرائم را منحصر به جرائم مندرج در فصل اول قانون تعزیرات می‌دانند، اما در رویه قضایی بعضا جرائم دیگری را هم شامل این تبصره می‌کنند. از طرف دیگر، بسیار دیده شده که مقامات قضایی پرونده، جرائم امنیتی بی‌ارتباطی را به پرونده اضافه می‌کنند تا بتوانند هرطور می‌خواهند در مرحله تحقیقات مقدماتی عمل کنند و هیچ شخص مستقلی (مانند وکیل) هم امکان نظارت نداشته باشد. ما در این سال‌ها ده‌ها پرونده دیده‌ایم که در مرحله دادسرا مشتمل بر یکسری اتهامات عادی و یکسری اتهامات به‌قول خودشان امنیتی بوده، اما بعدا تمام آن اتهامات به‌اصطلاح امنیتی منتفی شده و متهم براساس یک یا چند اتهام عادی محکوم شده است. مهم‌تر از همه این‌که متاسفانه در همان فصل اول قانون تعزیرات، ما جرائمی مانند فعالیت تبلیغی علیه نظام داریم که از بارزترین مصادیق جرائم سیاسی است که رعایت حقوق دفاعی متهم در آن‌ها، قاعدتا باید مورد تاکید بیشتر قانون‌گذار ودستگاه قضایی باشد (حتی طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرائم سیاسی باید علنی و در حضور هیئت‌منصفه باشد) اما متاسفانه رسیدگی به این جرم هم در دادسرا، با همان محدودیت‌های ناقض حقوق بشر همراه است. از طرف دیگر اخیرا جرائم بیانی دیگری (جرائم مبتنی بر بیان، کلام و نوشتار) در قالب مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ مکرر به فصل اول قانون تعزیرات افزوده شده که نگرانی های تازه‌ای ایجاد کرده است.»
بیشتر بخوانید:
کامفیروزی درباره نحوه پیگیری پرونده‌هایی که در جریان اعتراضات اخیر تشکیل‌شده از سوی وکلا می‌گوید، تمام پرونده‌هایی که در جریان اعتراضات اخیر در تهران تشکیل شده یا به بهانه این اعتراضات تشکیل شده، به دادسرای اوین (دادسرای ناحیه ۳۳) رفته است و در آنجا هیچ راهی برای پیگیری پرونده نیست: «الان به‌عنوان مثال، ما برای این‌که بازپرس پرونده را بتوانیم ببینیم، باید از چهار سد عبور کنیم که عملا ممکن نیست. یعنی باوجود بارها مراجعه من و دیگر وکلا، تاکنون امکانی برای مراجعه‌مان به دادسرا و پیگیری پرونده موکلین‌مان ایجاد نشده است. به ما حتی اجازه ورود به دادسرا هم نمی‌دهند.»
ای‌کاش آقای محسنی اژه‌ای در طول یک‌ماه گذشته هم یک‌سر به دادسرای اوین می‌زد
او ادامه می‌دهد: «وقتی آقای محسنی اژه‌ای همین چند ماه پیش به دادسرای اوین می‌رود و از ضرورت نظارت بازپرس‌ها بر ضابطین، احترام به خانواده‌های متهمان و رعایت قانون و حقوق افراد می‌گوید یا بر حق ملاقات بازداشت‌شدگان با خانواده‌شان تاکید می‌کند، حتما دلیلی دارد دیگر، حتما چیزهایی شنیده یا دیده است. این‌که آقای محسنی اژه‌ای آنجا به‌صراحت می‌گوید حتی‌الامکان نباید ابتدا فرد را بازداشت، سپس نسبت به تحصیل ادله اتهامی اقدام کرد، حتما براساس اطلاعاتی است که از وضعیت نامناسب رسیدگی به پرونده‌ها در برخی شعب دادسرای اوین می‌داند. ای‌کاش آقای محسنی اژه‌ای در طول یک‌ماه گذشته هم یک‌سر به دادسرای اوین می‌زد و نحوه برخورد تاسف‌برانگیز و ناشایست با وکلا و خانواده‌های بازداشت‌شده‌ها را می‌دید. ای‌کاش آقای محسنی اژه‌ای، چهار تا از همین پرونده‌های به‌قول خودشان امنیتی را مثلا در همین شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین بررسی می‌کرد تا وضع نقض‌قانون و حقوق متهم را به‌عینه ببیند. به‌نظرم مسئولان قضایی از این وضعیت به خوبی مطلع هستند، اما برای برخورد قاطع با آن عزم و اراده جدی وجود ندارد.»
او درباره قوانین موجود در کشور با موضوع حق دسترسی افراد به وکیل هم توضیح می‌دهد: «علاوه بر اصل ۳۵ قانون‌اساسی که بر حق انتخاب‌وکیل تاکید دارد و قوانین و مقررات دیگری که در این باره وجود دارند مانند ماده واحده طرح انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی و…، طبق مواد ۴ و ۵ قانون آیین‌دادرسی کیفری، متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق‌دسترسی به وکیل و سایر حقوق‌دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود. متهم باید از این حقوق آگاه شده و سازوکارهای تضمین و رعایت این حقوق فراهم شود.» به گفته او، همچنین در ماده ۴۸ این قانون تاکید شده، با شروع تحت‌نظر قرارگرفتن متهم (یعنی بلافاصله پس از بازداشت متهم) او حق‌دسترسی به وکیل دارد. بنابراین طبق قوانین و مقررات موجود، حق‌دسترسی فوری به وکیل، یک حق بدیهی است و ابهام چندانی دراین‌باره وجود ندارد، البته به‌جز بحث تبصره ماده ۴۸.
منبع: هم میهن