وکلاپرس- اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه درباره محکومیت قطعی یکی از وزرای سابق و حضورش در مراسم درگذشت رئیس جمهور شهید گفت: حکم محکومیت او به تازگی قطعی شده و در حال اجرای حکم است.
به گزارش وکلاپرس، چندی پیش اعلام شد که ساداتی‌نژاد وزیر سابق کشاورزی دولت رئیسی در پرونده نهاده‌های دامی به ۳ سال حبس محکوم و این حکم، قطعی شده است. با وجود این در روزهای اخیر تصاویری از شرکت او در مراسم هفتم رئیس‌جمهور و همراهانش، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود مورخ ۸ خرداد ماه، در پاسخ به سوالی درباره محکومیت قطعی یکی از وزرا و اینکه قبلا رییس قوه قضاییه گفته بود او به سه سال محکوم شده ولی اخیرا در یکی از مجالس دیده شده است، گفت: ریاست قوه قضاییه موضوع محکومیت این فرد را اعلام کردند والا قوه قضاییه هیچ گونه مصالحه‌ای در مورد افراد مختلف نداشته و ندارد. حکم محکومیت او به تازگی قطعی شده و در حال اجرای حکم است اگر چه او درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرده ولی اگر پذیرفته نشود اجرا خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری:
ماده ۴۷۷- در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان‌عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوان‌عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رییس قوه قضاییه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رییس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.
منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه